عمان/نينا/ اكد الاردن اليوم :" ان حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ،هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم ".
وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في بيان بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام :" ان المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها ".
واضاف :" ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن الأردن سينسق مع الجانب الفلسطيني والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة القادمة في إطار الإجماع العربي"، لافتا الى اهمية الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية السبت القادم في هذا السياق.
وحذر وزير الخارجية من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تهدف الى فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الاراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، مشددا على ادانة الاردن لهذه الاجراءات التي تمثل خرقًا للقانون الدولي واعمالا استفزازية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.
وأكد وزير الخارجية الاردني أنه بتوجيه مباشر من الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستستمر المملكة بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وبين الصفدي إن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار ستراتيجي أردني فلسطيني عربي، وإن الأردن سيستمر في العمل مع الدول العربية والاجنبية في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به.
واضاف :" ان الاردن يدعم كل جهد حقيقي يهدف الى تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وخلص الصفدي الى القول "تريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في بيان بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام :" ان المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها ".
واضاف :" ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن الأردن سينسق مع الجانب الفلسطيني والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة القادمة في إطار الإجماع العربي"، لافتا الى اهمية الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية السبت القادم في هذا السياق.
وحذر وزير الخارجية من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تهدف الى فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الاراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، مشددا على ادانة الاردن لهذه الاجراءات التي تمثل خرقًا للقانون الدولي واعمالا استفزازية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.
وأكد وزير الخارجية الاردني أنه بتوجيه مباشر من الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستستمر المملكة بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وبين الصفدي إن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار ستراتيجي أردني فلسطيني عربي، وإن الأردن سيستمر في العمل مع الدول العربية والاجنبية في المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به.
واضاف :" ان الاردن يدعم كل جهد حقيقي يهدف الى تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل هو ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وخلص الصفدي الى القول "تريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
