كركوك /نينا/استغرب نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران من رفض إدارة شركة نفط الشمال ووزارة النفط اتمام التعاقد مع شركة بريتش بتروليوم (BP )البريطانية لتطوير حقول كركوك النفطية ،واعرب عن خشيته من ان تكون هناك اهداف سياسية وامنية واقتصادية دفعت ادارة الشركة والوزارة لاتخاذ هذا القرار الخطير.
واكد توران في بيان صحفي :" ان اهمال وزارة النفط تطوير حقول كركوك وتأجيلها للجولة الرابعة وعرقلة بعض الجهات الحزبية الكردية في عهد الادارة السابقة لكركوك ،وتهديدها للشركة بعدم العمل في المحافظة ،يبدو ان تأثيرها باق لحد الان وان فسخ العقد مع شركة BP سيلحق الضرر بتطوير حقول كركوك ويعمل على عدم زيادة الانتاج ، وبالتالي الى تقليل عائدات البترودولار الضرورية لإعمار المحافظة واكمال بناها التحتية".
واضاف :"ان وجود الشركات الاجنبية في كركوك ، خاصة في القطاع النفطي ، ضرورة لتعزيز الاستقرار الامني والاقتصادي وهو حافز لقدوم شركات اخرى في قطاعات مختلفة للمحافظة".
ودعا توران وزارة النفط لاطلاع نواب كركوك على الاسباب التي دعتها لفسخ التعاقد مع شركة BPوما هي البدائل المتاحة للوزارة وضرورة ابعاد الاطراف والشركات المحلية التي لا تتناسب امكاناتها مع امكانات تطوير حقول كركوك التي استنزفت في عهد النظام البائد لتمويل الته الحربية مع ايران للفترة من(1980-1988) ولم يول أي اهتمام بتطوير حقول كركوك، وان حكومات ما بعد 2003 اهملت هي الاخرى تطوير القطاع النفطي في المحافظة".
كما ابدى توران استغرابه من عدم جدية وزارة النفط في اكمال خط كركوك – جيهان لحد الان ، رغم مرور اكثر من سنتين ونصف السنة على تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش، واستمرار اعتمادها في نقل نفط كركوك على خط الاقليم الذي يكلف الوزارة اموالا طائلة كونه مملوكا لشركة اهلية.انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد توران في بيان صحفي :" ان اهمال وزارة النفط تطوير حقول كركوك وتأجيلها للجولة الرابعة وعرقلة بعض الجهات الحزبية الكردية في عهد الادارة السابقة لكركوك ،وتهديدها للشركة بعدم العمل في المحافظة ،يبدو ان تأثيرها باق لحد الان وان فسخ العقد مع شركة BP سيلحق الضرر بتطوير حقول كركوك ويعمل على عدم زيادة الانتاج ، وبالتالي الى تقليل عائدات البترودولار الضرورية لإعمار المحافظة واكمال بناها التحتية".
واضاف :"ان وجود الشركات الاجنبية في كركوك ، خاصة في القطاع النفطي ، ضرورة لتعزيز الاستقرار الامني والاقتصادي وهو حافز لقدوم شركات اخرى في قطاعات مختلفة للمحافظة".
ودعا توران وزارة النفط لاطلاع نواب كركوك على الاسباب التي دعتها لفسخ التعاقد مع شركة BPوما هي البدائل المتاحة للوزارة وضرورة ابعاد الاطراف والشركات المحلية التي لا تتناسب امكاناتها مع امكانات تطوير حقول كركوك التي استنزفت في عهد النظام البائد لتمويل الته الحربية مع ايران للفترة من(1980-1988) ولم يول أي اهتمام بتطوير حقول كركوك، وان حكومات ما بعد 2003 اهملت هي الاخرى تطوير القطاع النفطي في المحافظة".
كما ابدى توران استغرابه من عدم جدية وزارة النفط في اكمال خط كركوك – جيهان لحد الان ، رغم مرور اكثر من سنتين ونصف السنة على تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش، واستمرار اعتمادها في نقل نفط كركوك على خط الاقليم الذي يكلف الوزارة اموالا طائلة كونه مملوكا لشركة اهلية.انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
