وصوتت بحسب " فرانس برس " غالبية 261 نائبا في البرلمان من أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ".
وبُعيد انتخابها أعلنت ساكيلاروبولو التي ستؤدي اليمين في الثالث عشر من اذار المقبل أنها "تتطلّع إلى مجتمع يحترم الحقوق التي يكفلها الدستور، والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفي أول تصريح إعلامي لها أعربت عن استعدادها للعمل من أجل "إرساء مناخ من الأمن والعدالة في المجتمع".
وتطرّقت الرئيسة المنتخبة إلى "تحديات القرن الحادي والعشرين" بدءا بـ"الأزمة الاقتصادية والتغيّر المناخي إلى الهجرات السكانية والأزمة الإنسانية" التي تتطلّب "تعاونا دوليا".
وستخلف ساكيلاروبولو في منصب الرئاسة المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس الذي تنتهي ولايته في 13 آذار 2020.
وقال ميتسوتاكيس "إنه يوم هام للجمهورية اليونانية. لقد انتخب البرلمان قاضية مميزة، شخصية توافقية، تجسّد الانتقال إلى حقبة جديدة".
وتابع رئيس الوزراء "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل". وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته".
وأضاف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء" لكن "هذا الأمر يتغير من الان وصاعدا، بدءا بقمة هرم" السلطة.
وانتُخبت ساكيلاروبولو رئيسة للبلاد لولاية مدّتها خمس سنوات وقد فازت بأصوات نواب الحزب الحاكم "الديموقراطية الجديدة"، ونواب حزب "سيريزا" اليساري المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس، وحزب "كينال" من يسار الوسط".
وجاء في تغريدة أطلقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "اليونان تمضي قدما نحو حقبة جديدة من المساواة"، مهنئة ساكيلاروبولو بانتخابها بـ"غالبية وازنة".
وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس ".
ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة وحائزة على إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي اثينا وباريس-السوربون وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية".
لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن.
ووصولها الى رأس السلطة في اليونان لولاية من خمس سنوات سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل انهاض البلاد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام