بغداد / نينا/ اكد الخبير القانوني طارق حرب :" ان اي تقليص لعدد اعضاء مجلس النواب يستلزم تعديلا دستوريا ، وذلك لورود نص في المادة ٤٩ / أولاً يحدد التمثيل ( بواحد لكل مائة الف نسمة من سكان العراق ) وهذا النص لا يمكن تعديله أو التلاعب به دون تعديل دستوري مشفوع باستفتاء عام يحصل على موافقة اغلبية المصوتين في عموم محافظات العراق حسب المادة ١٤٢ / رابعاً .
وقال حرب في بيان :" ان إعتماد الدوائر المتعددة بواقع واحد لكل مائة الف ، سيزيد من العدد الحالي لاعضاء مجلس النواب ٤١ عضوا ، ليصبح ٣٧٠ بدلاً من ٣٢٩ وذلك لأن نفوس العراق الحالية تصل إلى أكثر من ٣٧ مليون نسمة حسب احدث الاحصائيات ".
واوضح :" ان الخيار الامثل والاسهل تطبيقًا من حيث الوقت المطلوب للتحضير للانتخابات والتمثيل الافضل ينحصر في الترشيح الفردي ١٠٠٪ واعتبار المحافظة دائرة واحدة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حرب في بيان :" ان إعتماد الدوائر المتعددة بواقع واحد لكل مائة الف ، سيزيد من العدد الحالي لاعضاء مجلس النواب ٤١ عضوا ، ليصبح ٣٧٠ بدلاً من ٣٢٩ وذلك لأن نفوس العراق الحالية تصل إلى أكثر من ٣٧ مليون نسمة حسب احدث الاحصائيات ".
واوضح :" ان الخيار الامثل والاسهل تطبيقًا من حيث الوقت المطلوب للتحضير للانتخابات والتمثيل الافضل ينحصر في الترشيح الفردي ١٠٠٪ واعتبار المحافظة دائرة واحدة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
