النجف/نينا/طالب مجلس النجف بحل مجلس النواب ومجالس المحافظات والتوجه الى حكومة تصريف أعمال ويدعو الى عدم التظاهر بالمدن المقدسة.
وشدد المجلس في بيان رسمي له، تضمن العديد من النقاط، منها أن التظاهر السلمي حق مكفول بالدستور والقانون ونقف مع المتظاهرين في مطالبهم السلمية وندين الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالب المجلس في بيانه بحل مجلس النواب ومجالس المحافظات وجعل الحكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي عادل وممثل لكل الشعب والمناطق عن طريق الدوائر الانتخابية المتعددة، مع الغاء مفوضية الانتخابات ويحل محلها هيئة قضائية مستقلة .
ودعا الى تعديل الدستور بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة على ان يستفتى عليه مع موعد الانتخابات القادمة، ومطالبة القضاء بحسم كافة الملفات الخاصة بدعوى الفساد خلال وقت محدد لا يتجاوز اربعة اشهر، مع الدعوة الى تفعيل قانون من اين لك هذا ؟ واعتماد 2003 للمقارنة ويشمل جميع المسؤولين والموظفين والتجار ومعرفة سبب الاثراء واحالة الملطخة ايديهم بالأموال العامة للقضاء .
ودعا المجلس الى التحقيق بكافة المشاريع منذ 2003 من مليار دينار وصاعدا والتحقق من اجراءاتها ووجودها على ارض الواقع، مع الدعوة الى الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الصلاحيات بالدعوة المباشرة ومراجعة قانون تنفيذ الموازنة بما يضمن شفافية الاجراءات وسرعة التنفيذ بعيدا عن الروتين .
وشدد المجلس التأكيد على خطاب المرجعية الدينية المباركة والذي القي في صلاة الجمعة والتي ركزت على مواطن الخلل ووضعت الحلول المناسبة له .
وطالب المجلس بالغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الصلاحيات بالدعوة المباشرة ومراجعة قانون تنفيذ الموازنة بما يضمن شفافية الاجراءات وسرعة التنفيذ بعيدا عن الروتين .
وطلب المجلس في ختام بيانه من المتظاهرين عدم التظاهر بالمناطق المقدسة حفاظا على الاماكن المقدسة وتهييج المشاعر الدينية او استغلال المظاهرات للإساءة الى هذه الاماكن، مع إعطاء المحافظات المقدسة اهمية كبيرة نظرا لما تمتع به من قدسية كبيرة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد المجلس في بيان رسمي له، تضمن العديد من النقاط، منها أن التظاهر السلمي حق مكفول بالدستور والقانون ونقف مع المتظاهرين في مطالبهم السلمية وندين الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالب المجلس في بيانه بحل مجلس النواب ومجالس المحافظات وجعل الحكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي عادل وممثل لكل الشعب والمناطق عن طريق الدوائر الانتخابية المتعددة، مع الغاء مفوضية الانتخابات ويحل محلها هيئة قضائية مستقلة .
ودعا الى تعديل الدستور بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة على ان يستفتى عليه مع موعد الانتخابات القادمة، ومطالبة القضاء بحسم كافة الملفات الخاصة بدعوى الفساد خلال وقت محدد لا يتجاوز اربعة اشهر، مع الدعوة الى تفعيل قانون من اين لك هذا ؟ واعتماد 2003 للمقارنة ويشمل جميع المسؤولين والموظفين والتجار ومعرفة سبب الاثراء واحالة الملطخة ايديهم بالأموال العامة للقضاء .
ودعا المجلس الى التحقيق بكافة المشاريع منذ 2003 من مليار دينار وصاعدا والتحقق من اجراءاتها ووجودها على ارض الواقع، مع الدعوة الى الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الصلاحيات بالدعوة المباشرة ومراجعة قانون تنفيذ الموازنة بما يضمن شفافية الاجراءات وسرعة التنفيذ بعيدا عن الروتين .
وشدد المجلس التأكيد على خطاب المرجعية الدينية المباركة والذي القي في صلاة الجمعة والتي ركزت على مواطن الخلل ووضعت الحلول المناسبة له .
وطالب المجلس بالغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الصلاحيات بالدعوة المباشرة ومراجعة قانون تنفيذ الموازنة بما يضمن شفافية الاجراءات وسرعة التنفيذ بعيدا عن الروتين .
وطلب المجلس في ختام بيانه من المتظاهرين عدم التظاهر بالمناطق المقدسة حفاظا على الاماكن المقدسة وتهييج المشاعر الدينية او استغلال المظاهرات للإساءة الى هذه الاماكن، مع إعطاء المحافظات المقدسة اهمية كبيرة نظرا لما تمتع به من قدسية كبيرة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
