وذكـر النائب حسين المالكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " كتلة دولة القانون كانت وماتزال منذ الدورة الحالية وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة داعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي "، مشيرا الى ان " دولة القانون تعد اسقاط الحكومة سيخلق فوضى ، لكن تقويم عمل الحكومة وتكاملها خير من اسقاطها ".
واضاف ان " بعض الكتل المفلسة / لم يسمها / التي لم تحقق غاياتها وكانت موعودة من رئيس الوزراء ببعض المكاسب ، هي من تلوح اليوم بملفات الاستجواب واقالة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولين "، مبينا ان " مجلس النواب يرفض استغلال ملف الاستجوابات وممارسة سياسة الابتزاز لمصالح كتلوية شخصية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام