ورصد مكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية ، عملية انتحال الصفة والتزوير التي قام بها الشخصان باصدارهما هويات أحوال مدنية وقساما شرعيا بطرق غير اصولية ، لغرض الاستيلاء على أحد العقارات العائدة لأشخاص عراقيين قام النظام البائد بتسفيرهم خارج البلاد في ثمانينات القرن الماضي ، وايهام محكمة الأحوال الشخصية بأنهم الورثة الوحيدون للعقار ".
وقـرر مكتب المفتش العام لوزارة الداخليـة ، ايقاف جميع الاجراءات في القضية ، وابطال الهويات واقامة دعوى جزائية بحق الشخصين المزورين وتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمين السجل المدني. كما فاتح محكمة الأحوال الشخصية لإبطال القسام الشرعي وايقاف كافـة الاجراءات المتعلقة ببيع العقار./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام