بغداد/نينا/ يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15% في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده، فيما تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأمريكية لضمان عدم خضوع الشركات الأمريكية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، مما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت ،والذي وصفته إدارة ترامب بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأمريكية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنه./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده، فيما تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأمريكية لضمان عدم خضوع الشركات الأمريكية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، مما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت ،والذي وصفته إدارة ترامب بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأمريكية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنه./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
