صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الاستعدادات لافتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الثامنة والاربعين .
وقالت الصحيفة :" استكملت وزارة التجارة أستعداداتها لأفتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الـ (٤٨) بمشاركة ٢٠ دولة عربية وعالمية و (١١٠٠) شركة عربية وعالمية ومحلية ، للفترة من ١ لغاية ٧ من الشهر المقبل .
ونقلت عن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية مصطفى نزار العاني قوله في مؤتمر صحفي :" أن الوزارة أنجزت كافة استعداداتها لأفتتاح معرض بغداد الدولي ، تحت شعار (الأستثمار والتنمية وألأزدهار) بمساحة تقدر بـ (٢٠) الف متر مربع ، وستكون دولة عمان الراعية للمعرض ".
واضاف :" ان هذه التظاهرة الأقتصادية تحظى برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد ضرورة التوسع بعملية الأستثمارات المحلية والخارجية والتنمية ، وهو ما يتحقق اليوم من استثمارات اقتصادية في مجالات التنمية الاقتصادية، وفي مجالات الشراكات مع القطاع الخاص العراقي والدولي ".
واشار الى مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص العراقي بشكل واسع في أطار دعم المنتج المحلي، مبينا انه ، سيتم خلال أقامة المعرض لقاء وزير التجارة العراقي أثير الغريري مع وزير التجارة الاردني في أطار اللجنة العراقية الاردنية والتي ستعقد أجتماعاتها في معرض بغداد الدولي ".
واوضح :" ان الدول التي ستشارك في المعرض هي(السعودية ومصر والاردن وعمان وفلسطين وايران وتركيا وباكستان والفلبين واليابان وأيطاليا وأسبانيا ولبنان وفرنسا وأندونيسيا وروسيا الاتحادية وصربيا وأرمينيا) وعدد كبير من الشركات الدولية والمحلية فضلا عن مشاركة القطاع الخاص العراقي متمثلا بأتحاد الصناعات وأتحاد الغرف التجارية وبعض أتحادات ومنظمات القطاع الخاص والتي بدورها ستعرض منتجات عراقية (صنع في العراق) تتميز بأبداع جديد يؤكد تطور المنتوج الوطني العراقي نتيجة الدعم الكبير واللامحدود الذي حصلت عليه من الحكومة .
واكد العاني :" أن دورة المعرض (٤٨) ستشهد تطورا نوعيا في عمل المعارض العراقية من خلال أعداد أنشطة يومية ثقافية وفنية وأقتصادية تتضمن ورشات عمل لوزارات البيئة والهجرة والمهجرين بالتعاون مع قسم التخطيط فضلا عن أقامة ندوة علمية للشركة العراقية الملكية على قاعة التشريفات ومهرجان للمستوى الهادف لاختيار أفضل محتوى هادف يخص الدورة (٤٨) .
وتابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تقييم البرنامج الانمائي التابع للامم المتحدة ، للنمو الاقتصادي العراقي .
وقالت بهذا الخصوص :" توقع البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة، تحقيق الاقتصاد العراقيِّ نموّاً معتدلاً في السنوات المقبلة، معلناً دعمه الكامل للإصلاحات الحكوميَّة".
واضافت :" يأتي هذا في وقتٍ أشاد به خبراءٌ في مجال الاقتصاد بالسياسات الماليَّة التي أثمرتْ شغل العراق المرتبة الثالثة عربياً باحتياطات النقد الأجنبيِّ للعام (2024) بعد كلٍّ من السعوديَّة والإمارات".
وقال الممثل المقيم للبرنامج اوكي لوتسما لـ / الصباح / :" ان التوقعات جاءتْ على خلفيَّة ما رجَّحه صندوق النقد الدوليُّ، الذي توقع أنْ يكون معدل نموِّ الناتج المحليِّ الإجماليِّ للعراق بنسبة (4.1) بالمئة لهذا العام ".
وأشار إلى أنَّ "تكثيف الإصلاحات القانونيَّة والشراكات يمكن أنْ يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقميِّ في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونيَّة"، منبّهاً إلى "الانتهاء من تقييم النظام البيئيِّ للتمويل الرقميِّ بالتعاون مع البنك المركزيِّ العراقيِّ والذي يُحدِّد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيميِّ للتمويل الرقميِّ، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفيَّة للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول الماليِّ الرقميِّ لشرائح السكّان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، إلى التكنولوجيا".
وأكد لوتسما ضرورة تطوير البنية التحتيَّة في قطاعاتٍ مثل الكهرباء والمياه والنقل، والاستثمار في تحسين النتائج التعليميَّة للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهاراتٍ ومعرفةٍ تنافسيَّةٍ للاقتصادات المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة، فضلاً عن تنافس العراق مع دولٍ أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع رواتب موظفي اقليم كردستان وتبادل الاتهامات بشأن تأخرها .
وقالت الصحيفة :" نأت وزارة المالية بنفسها وحملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب عدم توطين المستحقات وفرز أسماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد".
واشارت الى بيان للوزارة ، قالت فيه ، انها تتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً".
وأضافت :" لا علاقة لنا بتأخر الرواتب، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة.وان الاقليم ، لحد الآن، لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارتنا".
وشدد البيان على :" ان موضوع التوطين شي أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام