واكد ممثلو المنظمات والقوى المدنية ، في بيان مشترك اليوم الخميس ، رفضهم مقترح التعديل الجديد ومواصلة السعي بكل الطرق ووسائل الضغط الممكنة ، حيث استجاب عدد كبير من النواب لدعواتنا برفض التعديل ، ولذلك لن ندخر جهداً بكل الوسائل المتاحة لرفض هذا التعديل".
واعتبر ممثلو تلك القوى والمنظمات المدنية ، " أن إدخال القضايا الفقهية التي تثير خلافاً في تنفيذها، لا يمكن القبول به ضمن القانون العراقي ، خصوصاً في قانون الأحوال الشخصية الذي يهم الأسرة والطفل"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام