بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل.
واشار رئيس الجمهورية، خلال لقائه وزيري الداخلية عبد الامير الشمري والعدل خالد شواني ، الى :" ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يساعد على ان تأخذ الحالتان الامنية والقانونية مسارهما كمسؤولية جماعية ومشتركة ".
واكد الرئيس اهمية ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وانصاف الضحايا، وتعزيز الجهود المبذولة لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء، الى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة الى المواطنين في الدوائر العدلية وتيسير انجاز المعاملات اليومية، والاسهام في مكافحة الفساد الاداري والمالي.
كما اكد اهمية دور وزارة الداخلية واجهزتها الامنية باعتبارها العصب الاساس في استتباب الامن والاستقرار، وتوفير الاجواء الآمنة للمواطنين، مشدداً على ضرورة ان تبذل الوزارة جهوداً استثنائية لحفظ الامن وسد الثغرات التي يمكن ان تستغلها الجماعات الارهابية، والسهر على راحة المواطنين.
وتابع رئيس الجمهورية :" ان وزارة العدل هي وزارة مهمة، ومن الضروري أن تأخذ على عاتقها تفعيل القوانين النافذة ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار توفير الخدمات للموقوفين والمحكومين والارتقاء بآليات التعامل معهم بما ينسجم والمعايير الدولية ويكفل حفظ كرامتهم"، مشيراً الى وجوب تصنيف اماكن الاعتقال بما يضمن عدم اختلاط مرتكبي الجرائم الخطأ والبسيطة مع المحكوم عليهم بجرائم خطيرة ".
وبهذا الصدد اكد وزير الداخلية اتخاذ الوزارة اجراءات مشددة ومعاقبة من يثبت تجاوزه على القوانين والانظمة النافذة او من تثبت اساءته للموقوفين والسجناء او تعذيبهم او انتهاك حقوقهم، مشيراً الى :" ان الوزارة ماضية في تهيئة اماكن تتضمن برامج علاجية للمحكومين عن جرائم تعاطي المخدرات ".
بدوره اكد وزير العدل :" ان الوزارة اتخذت اجراءات جديدة لضمان اماكن ايداع تتلاءم والمعايير الدولية "، مبيناً :" ان المرحلة القادمة ستشهد تغييراً ملحوظاً في كل ما يتعلق باطعام السجناء وتجهيزهم، اضافة الى اتخاذ صيغ تساعد في تخفيف الاكتظاظ في اماكن الاعتقال وتيسير اجراءات زيارات ذويهم"، مشيراً الى :" ان الوزارة شرعت بوضع آليات وتقنيات حديثة لمراقبة المواد المحظورة في اماكن السجون والمعتقلات ".
وعبّر الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال واهتمامه بملف الموقوفين والسجناء، كما تحدثا عن آليات عمل الوزارتين وما تواجهانه من صعوبات، بالاضافة الى الاهتمام بالخطط الموضوعة لتعزيز الاداء./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار رئيس الجمهورية، خلال لقائه وزيري الداخلية عبد الامير الشمري والعدل خالد شواني ، الى :" ضرورة تنشيط التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يساعد على ان تأخذ الحالتان الامنية والقانونية مسارهما كمسؤولية جماعية ومشتركة ".
واكد الرئيس اهمية ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وانصاف الضحايا، وتعزيز الجهود المبذولة لحسم قضايا الموقوفين والنزلاء، الى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة الى المواطنين في الدوائر العدلية وتيسير انجاز المعاملات اليومية، والاسهام في مكافحة الفساد الاداري والمالي.
كما اكد اهمية دور وزارة الداخلية واجهزتها الامنية باعتبارها العصب الاساس في استتباب الامن والاستقرار، وتوفير الاجواء الآمنة للمواطنين، مشدداً على ضرورة ان تبذل الوزارة جهوداً استثنائية لحفظ الامن وسد الثغرات التي يمكن ان تستغلها الجماعات الارهابية، والسهر على راحة المواطنين.
وتابع رئيس الجمهورية :" ان وزارة العدل هي وزارة مهمة، ومن الضروري أن تأخذ على عاتقها تفعيل القوانين النافذة ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار توفير الخدمات للموقوفين والمحكومين والارتقاء بآليات التعامل معهم بما ينسجم والمعايير الدولية ويكفل حفظ كرامتهم"، مشيراً الى وجوب تصنيف اماكن الاعتقال بما يضمن عدم اختلاط مرتكبي الجرائم الخطأ والبسيطة مع المحكوم عليهم بجرائم خطيرة ".
وبهذا الصدد اكد وزير الداخلية اتخاذ الوزارة اجراءات مشددة ومعاقبة من يثبت تجاوزه على القوانين والانظمة النافذة او من تثبت اساءته للموقوفين والسجناء او تعذيبهم او انتهاك حقوقهم، مشيراً الى :" ان الوزارة ماضية في تهيئة اماكن تتضمن برامج علاجية للمحكومين عن جرائم تعاطي المخدرات ".
بدوره اكد وزير العدل :" ان الوزارة اتخذت اجراءات جديدة لضمان اماكن ايداع تتلاءم والمعايير الدولية "، مبيناً :" ان المرحلة القادمة ستشهد تغييراً ملحوظاً في كل ما يتعلق باطعام السجناء وتجهيزهم، اضافة الى اتخاذ صيغ تساعد في تخفيف الاكتظاظ في اماكن الاعتقال وتيسير اجراءات زيارات ذويهم"، مشيراً الى :" ان الوزارة شرعت بوضع آليات وتقنيات حديثة لمراقبة المواد المحظورة في اماكن السجون والمعتقلات ".
وعبّر الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال واهتمامه بملف الموقوفين والسجناء، كما تحدثا عن آليات عمل الوزارتين وما تواجهانه من صعوبات، بالاضافة الى الاهتمام بالخطط الموضوعة لتعزيز الاداء./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
