صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت المساعي لاستئناف عقد جلسات البرلمان والقوانين المعطلة التي قد ترحل في حال حل البرلمان .
واشارت الصحيفة الى قول النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الاطار التنسيقي، محمد الصيهود:" ان نواب الاطار التنسيقي يسعون لاستئناف عقد جلسات البرلمان في محافظة اخرى من خلال جمع تواقيع نيابية".
واضاف الصيهود :" على جميع اعضاء البرلمان التكاتف من اجل اعادة مجلس النواب الى الانعقاد"، مؤكدا انه :" لا يمكن بقاء البرلمان معطلا، حيث هناك الكثير من المشاريع معطلة ".
وتابعت / الزوراء / :" في غضون ذلك، حددت اللجنة القانونية النيابية ابرز القوانين الموجودة في اروقتها والتي كانت تروم العمل عليها من اجل اقرارها داخل المجلس، مرجحة ترحيلها الى الدورة المقبلة في حال حل البرلمان".
ونقلت عن عضو اللجنة، عارف الحمامي قوله :" ان اللجنة القانونية النيابية كانت قد عملت على تبويب القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن، بحيث تم التبويب على اساس ابتعاد القوانين عن المشاكل السياسية، حيث وضعت في اهتماماتها قوانين تعديل التقاعد وخدمة العلم والضمان الاجتماعي والمتجاوزين وبعض القوانين الخدمية الاخرى التي لا تحتاج الى تفاهمات سياسية".
وبين الحمامي :" ان ماحدث مؤخرا في مجلس النواب قد اخر اللجان النيابية، واحداها القانونية، من اتمام القوانين المهمة التي كان من المؤمل ان يتم تعديلها والتصويت عليها ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت مردودات ودلالات التصعيــد المتقابــل بــين التيــار الصــدري من جهة، والاطار التنســيقي من جهة اخــرى .
واشارت بهذا الخصوص الى قول استاذ الاتصال السياســي في الجامعة اللبنانية الفرنســية باربيــل، هيثــم الهيتــي:" يجب قراءة التصعيد الاخير من عدة ابعاد ،منها مفاوضات الملف النووي الايراني وتداعياته على العراق".
واضاف الهيتي:" هناك دور لطهــران فــي اطالــة او تقليــص الصــراع السياســي وفق علاقاتهــا ووفق حالــة التفاوض مع الولايــات المتحدة"، مبيناً :" ان هــذا العامل قد لا يكون الوحيد، فالتصدع شــمل المكونات التقليديــة، منهــا الصــراع الكــردي الكــردي، والمكونان السني والشيعي بطبيعة الحال، وهو ما يثبــت عدم قدرة النمط المؤســس بعد 2003 على الاستمرار".
وتابع :" ان البعد الثالث في الازمة، هو ان الاحتجاج على الفشل في ادارة البلاد، فكك القــوى السياســية الداخلية وادخلهــا في صراع مســتمر، وســنجد معادلة سياســية جديدة غير متوقعــة ".
بينمــا قــال الاكاديمــي والمحلل السياســي علاء مصطفــى لـ / الصباح / :" ان التشنج الحالي ســيهيئ لمفاوضات، وما يحدث اليــوم ما هو الا اســتعراض قوة ســيكون مطلوباً علــى طاولــة الحــوار، فالاطــار يتكئ علــى كتلة برلمانيــة كبيــرة، بينما يــوازن التيار هــذه القوة بجمهور كثيف في الشارع".
واضاف :" مــن الصعب علــى الحكومــة الحالية ادارة الامــر، فالبعــض يضعها كخصــم، وحتى بلاســخارت لــم تعد بنتائــج ايجابية بعــد زيارة الحنانــة ".
وعلــق الاكاديمي على دعوة الصــدر الى مليونية في ســاحة التحرير بالقول: "هــي رد على اطلاق الاطار التنســيقي بالونات اختبــار بعقد البرلمان في السليمانية او كركوك بصفتها رمزاً للتآخي ".
صحيفة / الزمان / من جانبها ، تابعت تأثير عدم اقرار الموازنة على الوضع المعيشي للمواطنين ، وبالاخص موظفو الدولة .
ونقلت الصحيفة عن الخبير القانوني وائل منذر ، قوله :" ان قانون الادارة المالية يؤكد انه في حالة عدم المصادقة على قانون الموازنة اي عام من الاعوام ،فيصار الى الارقام الواردة في الموازنة السابقة الانفاق على اساس 1/12 كما ورد في القانون النافذ،حيث استند البعض حرفيا بما ورد في السنة السابقة".
واضاف :" ان هذا الالتزام بحرفية النص ، اي الانفاق على اساس السنة السابقة ، لا يمكن الركون اليه بالشكل القانوني الصحيح ،ذلك ان هذا يعني توقف كل مؤسسات الدولة عن العمل ، وبالتالي فان ذلك يتعارض مع فسلفة حكومة تصريف الاعمال ، التي الغرض من وجودها تسيير الامور اليومية وانجاز الاعمال من خلال الحفاظ على الاموال والنظام العام لحين تشكيل حكومة جديدة"، مؤكدا :" ان الاصل في تفسير هذه المادة لا يكون بالالتزام في السنة السابقة اي 2021 ، انما يكون بمفهومها الواسع ،هو اقرب للسنة التي كانت فيها موازنة ،للاعتماد عليها في انفاق الرواتب والموازنات التشغيلية بما يتعلق بالمؤسسات ووزارات الدولة لانجاز مهامها".
واوضح الخبير القانوني :" ان كل ما يشاع بشأن عدم وجود رواتب للموظفين خلال الاشهر المقبلة ،يتنافى مع فلسفة القانون ووجود حكومة تصريف الاعمال اليومية". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام