بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بالتحذير من خطورة تأخر اقرار الموازنة العامة ودعوة السيد مقتدى الصدر الى تظاهرة مليونية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح، تحذيره من خطورة تأخر اقرار الموازنة العامة.
وقال صالح”: ان “السنة الحالية 2022 اقل مخاطر، فهناك قانونان للصرف، فعندنا المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل التي تتيح الصرف 1/12 شهريا من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في عام 2021 لوجود موازنة، اضافة الى القانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 الذي اضاف حوالي اكثر من 25 تريليونا مصروفات، وعليه حتى نهاية السنة يمكن تسيير الامور”.
واضاف ان “السؤال الخطير ان قانون الادارة المالية الحالي لا يبيح الصرف اكثر من سنة مالية ما لم يمتلك منها قانون الموازنة، فحتى إذا دخلنا سنة 2023 حتى نقوم بصرف 1/12 بدون موازنة فيجب ان نسجل في 2022 وجود موازنة عامة ونحن في سنة 2022 لا توجد موازنة عامة لأننا نعتمد على العام الذي قبلها”، مبينا “هذا ما نسميه بالحصار المالي الذاتي، فنحن سنفرض حصارا ماليا يحدث ضررا كبيرا للبلاد وللشعب سببه تعطل الحياة الدستورية والقانونية والتشريعية”.
واوضح ان “اكثر المخاطر اننا إذا دخلنا عام 2023 التي لم يتبق لها سوى ثلاثة اشهر او اربعة ولا توجد موازنة فكيف سنؤمن مصروفات الدولة العراقية التشغيلية والاستثمارية لضمان استمرار المشاريع على الاقل “.
واقترح المستشار “بسبب الظرف الذي يمكن تسميته بالضرورة الملجئة لرفع الضرر عن الشعب العراقي والاقتصاد العراقي هو ان تلتجئ السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالالتماس من المحكمة الاتحادية إصدار امر ولائي يبيح للسلطة التنفيذية الاستمرار بالصرف 1/12 الى حين صدور قانون الموازنة، ولا يوجد حل غير ذلك، وتمارس الهيئات الرقابية دورها العالي والكبير في مراقبة التصرفات المالية وإلا سنفرض على انفسنا حصارا ماليا ذاتيا”.
وردا على مقترحات ان تكون الموازنة لأكثر من سنة مالية، قال “لا يوجد ذلك لان قانون الادارة المالية ينص على سنوية الموازنة، وإذا لم تكن في سنة موازنة يتم الصرف 1/12 لحين تشريعها لكن في عام واحد”. مستدركا “لكن ممكن ان يدرس مع المنظمات المالية الدولية”.
واضاف انه “يمكن ان تكون هناك خطط مالية سريعة لمدة اربع سنوات لكن الخطة المالية لا تعني حرمان البلاد من قانون الموازنة سنويا، فكل تطبيق الخطط تم عن طريق قوانين الموازنة لكن القوانين متصلبة واصدارها صعب بسبب الظروف السياسية”.
وعن الاستراتيجية التي يعتمدها العراق، اوضح “ الطبيعي هو موازنة عامة اتحادية سنوية بها شقان من الانفاق شق تشغيلي يشغل الحكومة أي الخدمات العامة الحكومية وشق استثماري أي الاستثمارات الحكومية الاساسية للبنى التحتية”. مضيفا “ويشكل الانفاق 50% من الدخل القومي للعراق، وهذا عالٍ جداً، ولا يوجد بالعالم هكذا شيء، وهي معتمدة على النفط، أي الايرادات النفطية التي تشكل اكثر من 90% بالمئة”.
وتابع “في العراق هناك أمران، موازنة سنوية هي خطة مالية سنوية ترافقها استراتيجية موازنة تعطي نظرة او بعد للنفقات المالية بشقيها التشغيلي والاستثماري لمدة ثلاث سنوات ولكنها تأشيرية تتعدل كل سنة لكن تعطينا بوصلة لمدة ثلاث سنوات، وتناقش وتقدم مع قانون الموازنة كوثيقة ملحقة وتسمى استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات”. لافتا الى ان “تحويل هذه الموازنة التأشيرية الى قانون موازنة فهذه قضية اخرى تحتاج إلى دراسة”.
صحيفة الصباح اهتمت بدعوة السيد مقتدى الصدر الى تظاهرة مليونية وقالت ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا , امس السبت, الى تظاهرة سلمية مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد .
ونقل صالح محمد العراقي عن الصدر قوله:" هذا ندائي الاخير وقد ابرأت ذمتي امام ربي وابي وشعبي , بعد ان انقسم الاحتجتج الى فسطاطين.. صار لزاما علي ان اتحرى اي الفسطاطين اكثر عددا واوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم .
واضاف " فبعد التوكل على الله تعالى وحسن توفيقة , اوجه خطابي هذا الى الشعب العراقي الحبيب وبعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشابا واطفالا, فانني اليوم اعول عليكم بالمناظرة للعراق من اجل الاصلاح وانقاذ ما تبقى منه لكي لاتكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والمليشيات والتبعية واهواء الاحزاب الفاسدة والمتسلطة.
وتابع السيد الصدر " نعم , اعول عليكم واتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان.. فهي (نهاية الفرصة الاخيرة ) وذلك من خلال تظاهرة (سلمية) (مليونية) موحدة من جميع محتفظات العراق ومناطقة وقراه وحيائه بل ومن كل ازقته ومنازله للتوجه الى العاصمة بغداد الحبيبة والى ساحة التحرير ثم الى اخوتكم المعتصمين لمؤازرة الاصلاح حبا بالعراق , وذلك بزحف (مليوني) مهيب حاملين اعلام العراق وبيارق الاصلاح ورايات التحرر وباصواتكم العالية التي تهز عروش الاشقياء.. ثم العودة الى منازلكم سالمين امنين.
واكمل " لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كله بان : العراق مع الاصلاح .. والاصلاح مع العراق ولامكان للفساد والفاسدين فكلكم راع وكلكم مسؤول عن الاصلاح.. فالقرار قرار الشعب اما الاصلاح واما فساد لايزول وتبعية تتجذر لتمحو كل ماتبقى من خيراتكم وكرامتكم , والله المستعان على مايصفون , فما هو شهر الامام الحسين الذي قال: هيهات منا الذلة.. فهبوا لطلب الاصلاح في وطنكم كما طلب الاصلاح في امة جده صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه الاخيار.
وختم بالقول :" فيا ايها الوطنيون الشرفاء انتم على اعتاب بعث جديد ودكتاتور اخر لعله بثوب الدين والعقيدة .. وهما منهم لايضيع اجر المصلحين والله ناصركم ان ناصرتموه, فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا.
صحيفة الزمان تناولت ملف المياه العراقي الايراني وقالت ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني عزا ،ارتفاع ملوحة المياه في محافظة البصرة ، الى المد العالي لمياه البحر في شط العرب ،الذي يرافقه تراكيز عالية الى جانب قطع مياه نهر الكارون وغلق الاحوازات وعمل سدة من الجانب الايراني ،دون النظر لمصالح العراق.
واشار الحمداني خلال تفقده تأهيل قناة البدعة الانبوبي امس الى ان (الجانب الايراني اقام سدة دون الاخذ بنظر مصالح العراق، وحول مجرى نهر الكارون والروافد التي تصب في شط العرب، واصبح الضغط على دجلة والفرات في تعزيز الاطلاقات ،مما تسبب ذلك بملوحة المياه، التي اثرت على تشتيت مياه المد العالي على يمين ويسار شط العرب)،.
وبشأن مشروع القناة ،قال الحمداني ان (ذلك سيتم عبر الانابيب بطول اقل من 60 كيلومترا بدلاً من القناة الترابية المفتوحة، تنفيذاً لقرار اتخذه مجلس الوزراء لمعالجة مشاكل ملف المياه بمحافظة البصرة)، وتابع ان (زيارته للمحافظة تأتي للإشراف على مراحل اكمال العمل ومتابعة تجهيز المياه للبصرة)،.
واوضح ان (تلك المرحلة تنفذ بعد تحديد المسار وتسوية الأرض ووصول الدفعة الأولى من أنابيب الحديد الدكتايل بقطر مترين التي تعتبر اقطار كبيرة)، مؤكدا ان (ملاكات الوزارة مستنفرة لإنجاز العمل ضمن مدة قياسية فضلا عن متابعة كميات المياه المجهزة للبصرة عن طريق القناة، وأننا ماضون في تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي ، الذي يؤمن حصة مائية ثابتة بكمية ونوعية جيدة للشرب بتحويل القناة من مفتوحة إلى مغلقة لنقل المياه بالأنابيب وهي الطريق التي تعتمدها الوزارة في الوقت الحاضر في نقل المياه عبر مشاريعها الحالية لتقليل الضائعات المائية ومنع التجاوز على الحصص المائية من قبل الخارجين عن القانون)،.
واستطرد بالقول ان (الوزارة وبكل ملاكاتها تحظى بدعم من رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى ،لتنفيذ واجباتها والأعمال الموكلة اليها والحفاظ على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها على الجميع وحسب الأستحقاق لكل محافظة)، مشيرا الى ان (أعمال ضخ المياه بإتجاه البصرة مستمر، وندعو الحكومة المحلية بتحويل مصب مياه المجاري بعيدا عن شط العرب للمحافظة عليه من الملوثات).
وكانت الوزارة ،قد اعادت ،اصلاح القناة بعد تعرضها إلى عمل تخريبي من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون.
وقالت خلية الاعلام الحكومي إن (القناة تعرضت للتخريب ، حيث أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة)، واضاف ان (الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين).
في غضون ذلك ،عد خبراء ،اجراءات وزير الموارد ،من قطع الجوار لحصة العراق المائية ،لا تتعدى دور ناشط بيئي وليس مسؤول اعلى لملف المياه في البلاد، فيما اقترحوا انفاق المبالغ المخصصة لتحويل مشروع البدعة الى قناة انبوبية في محافظة البصرة ،على انشاء نواظم وسدود جديدة تسهم بالحفاظ على المياه خلال مواسم الجفاف.
وقال حيدر السلمان عبر مجموعة واتساب امس ان (تحويل البدعة الى قناة انبوبية بمسافة 238 كيلومترا بدلا من كونها قناة مفتوحة سيكلف ملياري دولار)، .
واشار الى ان (المختصين يرون من الافضل ان تكون هناك نواظم وسدود وحفر لبحيرات من شأنها ان تسهم هذه المشاريع بتغيير البيئة والاحتفاظ بالمياه)، .
واضاف ان (مبلغ تحويل قناة البدعة ممكن ان تنشأ بها محطات تحلية بحار)، مؤكدا ان (شكوى الوزير من قطع المياه من جهة ايران وتركيا، بدون حلول كانه ناشط بيئي وليس اعلى مسؤول في ملف المياه)، مشددا على (اكمال مشاريع تحلية المياه المتلكئة منذ اعوام ،ولاسيما انها مسؤولية بغداد،وكذلك اصدار قوانين بحق كل من يتجاوز او يسهم بتلوث المياه)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح، تحذيره من خطورة تأخر اقرار الموازنة العامة.
وقال صالح”: ان “السنة الحالية 2022 اقل مخاطر، فهناك قانونان للصرف، فعندنا المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل التي تتيح الصرف 1/12 شهريا من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في عام 2021 لوجود موازنة، اضافة الى القانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 الذي اضاف حوالي اكثر من 25 تريليونا مصروفات، وعليه حتى نهاية السنة يمكن تسيير الامور”.
واضاف ان “السؤال الخطير ان قانون الادارة المالية الحالي لا يبيح الصرف اكثر من سنة مالية ما لم يمتلك منها قانون الموازنة، فحتى إذا دخلنا سنة 2023 حتى نقوم بصرف 1/12 بدون موازنة فيجب ان نسجل في 2022 وجود موازنة عامة ونحن في سنة 2022 لا توجد موازنة عامة لأننا نعتمد على العام الذي قبلها”، مبينا “هذا ما نسميه بالحصار المالي الذاتي، فنحن سنفرض حصارا ماليا يحدث ضررا كبيرا للبلاد وللشعب سببه تعطل الحياة الدستورية والقانونية والتشريعية”.
واوضح ان “اكثر المخاطر اننا إذا دخلنا عام 2023 التي لم يتبق لها سوى ثلاثة اشهر او اربعة ولا توجد موازنة فكيف سنؤمن مصروفات الدولة العراقية التشغيلية والاستثمارية لضمان استمرار المشاريع على الاقل “.
واقترح المستشار “بسبب الظرف الذي يمكن تسميته بالضرورة الملجئة لرفع الضرر عن الشعب العراقي والاقتصاد العراقي هو ان تلتجئ السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالالتماس من المحكمة الاتحادية إصدار امر ولائي يبيح للسلطة التنفيذية الاستمرار بالصرف 1/12 الى حين صدور قانون الموازنة، ولا يوجد حل غير ذلك، وتمارس الهيئات الرقابية دورها العالي والكبير في مراقبة التصرفات المالية وإلا سنفرض على انفسنا حصارا ماليا ذاتيا”.
وردا على مقترحات ان تكون الموازنة لأكثر من سنة مالية، قال “لا يوجد ذلك لان قانون الادارة المالية ينص على سنوية الموازنة، وإذا لم تكن في سنة موازنة يتم الصرف 1/12 لحين تشريعها لكن في عام واحد”. مستدركا “لكن ممكن ان يدرس مع المنظمات المالية الدولية”.
واضاف انه “يمكن ان تكون هناك خطط مالية سريعة لمدة اربع سنوات لكن الخطة المالية لا تعني حرمان البلاد من قانون الموازنة سنويا، فكل تطبيق الخطط تم عن طريق قوانين الموازنة لكن القوانين متصلبة واصدارها صعب بسبب الظروف السياسية”.
وعن الاستراتيجية التي يعتمدها العراق، اوضح “ الطبيعي هو موازنة عامة اتحادية سنوية بها شقان من الانفاق شق تشغيلي يشغل الحكومة أي الخدمات العامة الحكومية وشق استثماري أي الاستثمارات الحكومية الاساسية للبنى التحتية”. مضيفا “ويشكل الانفاق 50% من الدخل القومي للعراق، وهذا عالٍ جداً، ولا يوجد بالعالم هكذا شيء، وهي معتمدة على النفط، أي الايرادات النفطية التي تشكل اكثر من 90% بالمئة”.
وتابع “في العراق هناك أمران، موازنة سنوية هي خطة مالية سنوية ترافقها استراتيجية موازنة تعطي نظرة او بعد للنفقات المالية بشقيها التشغيلي والاستثماري لمدة ثلاث سنوات ولكنها تأشيرية تتعدل كل سنة لكن تعطينا بوصلة لمدة ثلاث سنوات، وتناقش وتقدم مع قانون الموازنة كوثيقة ملحقة وتسمى استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات”. لافتا الى ان “تحويل هذه الموازنة التأشيرية الى قانون موازنة فهذه قضية اخرى تحتاج إلى دراسة”.
صحيفة الصباح اهتمت بدعوة السيد مقتدى الصدر الى تظاهرة مليونية وقالت ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا , امس السبت, الى تظاهرة سلمية مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد .
ونقل صالح محمد العراقي عن الصدر قوله:" هذا ندائي الاخير وقد ابرأت ذمتي امام ربي وابي وشعبي , بعد ان انقسم الاحتجتج الى فسطاطين.. صار لزاما علي ان اتحرى اي الفسطاطين اكثر عددا واوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم .
واضاف " فبعد التوكل على الله تعالى وحسن توفيقة , اوجه خطابي هذا الى الشعب العراقي الحبيب وبعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشابا واطفالا, فانني اليوم اعول عليكم بالمناظرة للعراق من اجل الاصلاح وانقاذ ما تبقى منه لكي لاتكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والمليشيات والتبعية واهواء الاحزاب الفاسدة والمتسلطة.
وتابع السيد الصدر " نعم , اعول عليكم واتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان.. فهي (نهاية الفرصة الاخيرة ) وذلك من خلال تظاهرة (سلمية) (مليونية) موحدة من جميع محتفظات العراق ومناطقة وقراه وحيائه بل ومن كل ازقته ومنازله للتوجه الى العاصمة بغداد الحبيبة والى ساحة التحرير ثم الى اخوتكم المعتصمين لمؤازرة الاصلاح حبا بالعراق , وذلك بزحف (مليوني) مهيب حاملين اعلام العراق وبيارق الاصلاح ورايات التحرر وباصواتكم العالية التي تهز عروش الاشقياء.. ثم العودة الى منازلكم سالمين امنين.
واكمل " لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كله بان : العراق مع الاصلاح .. والاصلاح مع العراق ولامكان للفساد والفاسدين فكلكم راع وكلكم مسؤول عن الاصلاح.. فالقرار قرار الشعب اما الاصلاح واما فساد لايزول وتبعية تتجذر لتمحو كل ماتبقى من خيراتكم وكرامتكم , والله المستعان على مايصفون , فما هو شهر الامام الحسين الذي قال: هيهات منا الذلة.. فهبوا لطلب الاصلاح في وطنكم كما طلب الاصلاح في امة جده صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه الاخيار.
وختم بالقول :" فيا ايها الوطنيون الشرفاء انتم على اعتاب بعث جديد ودكتاتور اخر لعله بثوب الدين والعقيدة .. وهما منهم لايضيع اجر المصلحين والله ناصركم ان ناصرتموه, فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا.
صحيفة الزمان تناولت ملف المياه العراقي الايراني وقالت ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني عزا ،ارتفاع ملوحة المياه في محافظة البصرة ، الى المد العالي لمياه البحر في شط العرب ،الذي يرافقه تراكيز عالية الى جانب قطع مياه نهر الكارون وغلق الاحوازات وعمل سدة من الجانب الايراني ،دون النظر لمصالح العراق.
واشار الحمداني خلال تفقده تأهيل قناة البدعة الانبوبي امس الى ان (الجانب الايراني اقام سدة دون الاخذ بنظر مصالح العراق، وحول مجرى نهر الكارون والروافد التي تصب في شط العرب، واصبح الضغط على دجلة والفرات في تعزيز الاطلاقات ،مما تسبب ذلك بملوحة المياه، التي اثرت على تشتيت مياه المد العالي على يمين ويسار شط العرب)،.
وبشأن مشروع القناة ،قال الحمداني ان (ذلك سيتم عبر الانابيب بطول اقل من 60 كيلومترا بدلاً من القناة الترابية المفتوحة، تنفيذاً لقرار اتخذه مجلس الوزراء لمعالجة مشاكل ملف المياه بمحافظة البصرة)، وتابع ان (زيارته للمحافظة تأتي للإشراف على مراحل اكمال العمل ومتابعة تجهيز المياه للبصرة)،.
واوضح ان (تلك المرحلة تنفذ بعد تحديد المسار وتسوية الأرض ووصول الدفعة الأولى من أنابيب الحديد الدكتايل بقطر مترين التي تعتبر اقطار كبيرة)، مؤكدا ان (ملاكات الوزارة مستنفرة لإنجاز العمل ضمن مدة قياسية فضلا عن متابعة كميات المياه المجهزة للبصرة عن طريق القناة، وأننا ماضون في تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي ، الذي يؤمن حصة مائية ثابتة بكمية ونوعية جيدة للشرب بتحويل القناة من مفتوحة إلى مغلقة لنقل المياه بالأنابيب وهي الطريق التي تعتمدها الوزارة في الوقت الحاضر في نقل المياه عبر مشاريعها الحالية لتقليل الضائعات المائية ومنع التجاوز على الحصص المائية من قبل الخارجين عن القانون)،.
واستطرد بالقول ان (الوزارة وبكل ملاكاتها تحظى بدعم من رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى ،لتنفيذ واجباتها والأعمال الموكلة اليها والحفاظ على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها على الجميع وحسب الأستحقاق لكل محافظة)، مشيرا الى ان (أعمال ضخ المياه بإتجاه البصرة مستمر، وندعو الحكومة المحلية بتحويل مصب مياه المجاري بعيدا عن شط العرب للمحافظة عليه من الملوثات).
وكانت الوزارة ،قد اعادت ،اصلاح القناة بعد تعرضها إلى عمل تخريبي من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون.
وقالت خلية الاعلام الحكومي إن (القناة تعرضت للتخريب ، حيث أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة)، واضاف ان (الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين).
في غضون ذلك ،عد خبراء ،اجراءات وزير الموارد ،من قطع الجوار لحصة العراق المائية ،لا تتعدى دور ناشط بيئي وليس مسؤول اعلى لملف المياه في البلاد، فيما اقترحوا انفاق المبالغ المخصصة لتحويل مشروع البدعة الى قناة انبوبية في محافظة البصرة ،على انشاء نواظم وسدود جديدة تسهم بالحفاظ على المياه خلال مواسم الجفاف.
وقال حيدر السلمان عبر مجموعة واتساب امس ان (تحويل البدعة الى قناة انبوبية بمسافة 238 كيلومترا بدلا من كونها قناة مفتوحة سيكلف ملياري دولار)، .
واشار الى ان (المختصين يرون من الافضل ان تكون هناك نواظم وسدود وحفر لبحيرات من شأنها ان تسهم هذه المشاريع بتغيير البيئة والاحتفاظ بالمياه)، .
واضاف ان (مبلغ تحويل قناة البدعة ممكن ان تنشأ بها محطات تحلية بحار)، مؤكدا ان (شكوى الوزير من قطع المياه من جهة ايران وتركيا، بدون حلول كانه ناشط بيئي وليس اعلى مسؤول في ملف المياه)، مشددا على (اكمال مشاريع تحلية المياه المتلكئة منذ اعوام ،ولاسيما انها مسؤولية بغداد،وكذلك اصدار قوانين بحق كل من يتجاوز او يسهم بتلوث المياه)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
