وذكر رئيس الديوان رافل ياسيـن خضير ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " ديوان الرقابة الماليـة مارس دورا فاعلا في قضية عقود شركات الدفع الالكتروني ، حيث اصدرنا تقريرا في شهـر اب من العام الماضي 2021 اشرنا فيه جملة من الملاحظات ، والتي عملت عليها هيئة النزاهة وسخرت جهودها لايقاف هدر المال العام ".
واوضح ، ان " التقرير تضمـن العديد من الملاحظات حول ذلك العقد ، واصبحت القضيـة بعهدة القضاء الان ".
وعن الحسابات الختامية للموازنات العامة ، اكد رئيس ديوان الرقابة المالية ، " نحن مستمرون بالعمل عليها ، حيث اصدر الديوان تقريره عن الحسابات الختامية لعام 2015 ، كما تسلمنا الحسابات الختامية لعام 2016 بصيغتها النهائية من وزارة المالية قبل ايام ، ونعمل عليها قيد الاصدار حاليا ".
واعلن مجلس القضاء الاعلى ، الاسبوع الماضي ، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والعراقي للتجارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي ، حيث قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة ، استقدام مدير مصرف الرافدين ومجلس ادارة المصرف ولجان تحليل العقود ، لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام