بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الرابع من تموز ، استمرار التحركات السياسية لحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء ، وتحدثت عن عدد المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة .
وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اجتماعات شبه يومية تعقد بين قادة الاطار التنسيقي والقوى السياسية الاخرى لرسم ملامح شكل الحكومة المقبلة ، فيما رجح ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح حسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء بعد عيد الاضحى المبارك".
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان هناك اجتماعات مكثفة تكاد تكون شبه يومية لقادة الاطار التنسيقي مع القوى السياسية الاخرى سواء الاتحاد الوطني الكردستاني او تحالف العزم وكذلك تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني، فضلا عن النواب المستقلين ، من اجل الوصول الى توافقات نهائية للخروج من الازمة الراهنة ورسم ملامح شكل الحكومة المقبلة ".
واضاف الركابي :" ان التوافقات هي السبيل الوحيد للاسراع بتشكيل الحكومة"، مشيرا الى وجود تقارب كبير بوجهات النظر . وما يطرح ، مادام لا يحوي قفزا على المواد الدستورية ، فلا يؤخذ بمفهوم الاملاء او الشروط .
وبين :" ان هناك اتفاقا مع الاتحاد الوطني بان يكون الاطار داعما لمرشحهم لرئاسة الجمهورية اذا ما أشرك معه مرشحا من الديمقراطي ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي:" ان تحديد شخصية رئيس الوزراء تشترك فيها جميع الكتل السياسية"، مبيناً: " ان حكومة التوافق تتم بمشاركة جميع القوى السياسية، ولا توجد كتلة أكبر داخل الاطار التنسيقي تحدد او تنفرد في اختيار شخصية رئيس الوزراء ".
واضاف الصالحي :" ان الاطار التنسيقي يعمل على ارضاء جميع الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة، مع ضمان بناء دولة توافق لتحقيق متطلبات الشعب والجمهور المنتخب للاطار التنسيقي والكتل المتحالفة معه ".
من جانبها تحدثت صحيفة / المشرق / عن وجود عشرة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي :" ان الحراك النيابي بشأن تشكيل الحكومة يمضي بوتيرة متسارعة ، وهناك اجتماعان مهمان سيعقدان خلال الاسبوع الجاري مع ممثلي قوى سياسية من اجل خلق تفاهمات وصولا الى اتفاقات تحسم حجم المشاركة في الحكومة المقبلة ، مع بيان الخطوط العريضة لاهدافها العامة ".
واضاف العتبي انه :" تم طرح من 9 ـ 10 اسماء مرشحة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة ، لكن لم تجر مناقشتها بشكل رسمي من قبل قوى الاطار "، مبينا :" ان المرشح للمنصب قد لايكون مستقلا ، لانه يكون ضعيفا . لذا فان بوصلة الاختيارات قد تبتعد عن اختيار مستقل لهذا المنصب ، والآراء في هذا الاتجاه تتصاعد ".
واشار الى :" ان التفاهمات ستكون اكثر وضوحا بعد عطلة عيد الاضحى ، وربما يصدر اول اعلان رسمي عن تفاهمات مهمة مع قوى سياسية متعددة في طريق الاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة".
في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / سعي وزارة التخطيط لتوفير بيئة ملائمة للتحول نحو اللامركزية المالية.
ونقلت عن وزير التخطيط خالد بتال النجم قوله :" ان الانتقال من موازنة الابواب الى البرامج والمشاريع يمثل مفتاحاً مهماً لتحقيق اللامركزية الادارية والمالية".
واضاف النجم :" ان العمل في المشروع يجري بمرحلتين، الاولى ستنتهي بآخر الشهر الجاري، ثم تعقبها الثانية"، مبيناً :" ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 15مشروعاً في 12 محافظة، وشملت انشاء ملاعب وتأهيل متنزهات ومراكز للخياطة، جميعها انجزت ودخلت الى الخدمة".
وبين الوزير :" ان المرحلة الثانية من المشروع ستشمل تنفيذ 23 مشروعاً مختلفاً "، لافتاً الى :" ان الوزارة شكلت لجاناً في المحافظات المشمولة لتسلم المشاريع، ومعالجة جميع المشكلات التي قد تواجه ادارة هذه المشاريع".
واشارت الصحيفة الى قول الخبير الاقتصادي منار العبيدي :" ان حماية المستثمرين من عمليات الابتزاز ،سيسهم بنمو المشاريع وزيادة نشاطها وتقليل نسب البطالة ".
وشدد العبيدي على اهمية تشكيل جهة حكومية تابعة لهيئة الاستثمار، كونها مسؤولة عن المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتقديم اعفاءات ضريبية وتسهيلات لهذه المشاريع، وكذلك دعم المنتوجات والخدمات التي تقدم من اصحاب المشاريع، مع توفير التمويل اللازم وشراء مستلزمات و تقديم تسهيلات ائتمانية، فضلا عن فتح قنوات اتصال مباشر للتبليغ عن حالات الفساد والابتزاز التي تمارس ضد المستثمرين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اجتماعات شبه يومية تعقد بين قادة الاطار التنسيقي والقوى السياسية الاخرى لرسم ملامح شكل الحكومة المقبلة ، فيما رجح ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح حسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء بعد عيد الاضحى المبارك".
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان هناك اجتماعات مكثفة تكاد تكون شبه يومية لقادة الاطار التنسيقي مع القوى السياسية الاخرى سواء الاتحاد الوطني الكردستاني او تحالف العزم وكذلك تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني، فضلا عن النواب المستقلين ، من اجل الوصول الى توافقات نهائية للخروج من الازمة الراهنة ورسم ملامح شكل الحكومة المقبلة ".
واضاف الركابي :" ان التوافقات هي السبيل الوحيد للاسراع بتشكيل الحكومة"، مشيرا الى وجود تقارب كبير بوجهات النظر . وما يطرح ، مادام لا يحوي قفزا على المواد الدستورية ، فلا يؤخذ بمفهوم الاملاء او الشروط .
وبين :" ان هناك اتفاقا مع الاتحاد الوطني بان يكون الاطار داعما لمرشحهم لرئاسة الجمهورية اذا ما أشرك معه مرشحا من الديمقراطي ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي:" ان تحديد شخصية رئيس الوزراء تشترك فيها جميع الكتل السياسية"، مبيناً: " ان حكومة التوافق تتم بمشاركة جميع القوى السياسية، ولا توجد كتلة أكبر داخل الاطار التنسيقي تحدد او تنفرد في اختيار شخصية رئيس الوزراء ".
واضاف الصالحي :" ان الاطار التنسيقي يعمل على ارضاء جميع الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة، مع ضمان بناء دولة توافق لتحقيق متطلبات الشعب والجمهور المنتخب للاطار التنسيقي والكتل المتحالفة معه ".
من جانبها تحدثت صحيفة / المشرق / عن وجود عشرة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي :" ان الحراك النيابي بشأن تشكيل الحكومة يمضي بوتيرة متسارعة ، وهناك اجتماعان مهمان سيعقدان خلال الاسبوع الجاري مع ممثلي قوى سياسية من اجل خلق تفاهمات وصولا الى اتفاقات تحسم حجم المشاركة في الحكومة المقبلة ، مع بيان الخطوط العريضة لاهدافها العامة ".
واضاف العتبي انه :" تم طرح من 9 ـ 10 اسماء مرشحة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة ، لكن لم تجر مناقشتها بشكل رسمي من قبل قوى الاطار "، مبينا :" ان المرشح للمنصب قد لايكون مستقلا ، لانه يكون ضعيفا . لذا فان بوصلة الاختيارات قد تبتعد عن اختيار مستقل لهذا المنصب ، والآراء في هذا الاتجاه تتصاعد ".
واشار الى :" ان التفاهمات ستكون اكثر وضوحا بعد عطلة عيد الاضحى ، وربما يصدر اول اعلان رسمي عن تفاهمات مهمة مع قوى سياسية متعددة في طريق الاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة".
في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / سعي وزارة التخطيط لتوفير بيئة ملائمة للتحول نحو اللامركزية المالية.
ونقلت عن وزير التخطيط خالد بتال النجم قوله :" ان الانتقال من موازنة الابواب الى البرامج والمشاريع يمثل مفتاحاً مهماً لتحقيق اللامركزية الادارية والمالية".
واضاف النجم :" ان العمل في المشروع يجري بمرحلتين، الاولى ستنتهي بآخر الشهر الجاري، ثم تعقبها الثانية"، مبيناً :" ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 15مشروعاً في 12 محافظة، وشملت انشاء ملاعب وتأهيل متنزهات ومراكز للخياطة، جميعها انجزت ودخلت الى الخدمة".
وبين الوزير :" ان المرحلة الثانية من المشروع ستشمل تنفيذ 23 مشروعاً مختلفاً "، لافتاً الى :" ان الوزارة شكلت لجاناً في المحافظات المشمولة لتسلم المشاريع، ومعالجة جميع المشكلات التي قد تواجه ادارة هذه المشاريع".
واشارت الصحيفة الى قول الخبير الاقتصادي منار العبيدي :" ان حماية المستثمرين من عمليات الابتزاز ،سيسهم بنمو المشاريع وزيادة نشاطها وتقليل نسب البطالة ".
وشدد العبيدي على اهمية تشكيل جهة حكومية تابعة لهيئة الاستثمار، كونها مسؤولة عن المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتقديم اعفاءات ضريبية وتسهيلات لهذه المشاريع، وكذلك دعم المنتوجات والخدمات التي تقدم من اصحاب المشاريع، مع توفير التمويل اللازم وشراء مستلزمات و تقديم تسهيلات ائتمانية، فضلا عن فتح قنوات اتصال مباشر للتبليغ عن حالات الفساد والابتزاز التي تمارس ضد المستثمرين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
