بغداد / نينا / عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا ترأسه رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة احمد هادي بنيه مع ايرينا فوجوكافا نائب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اليوم السبت بحضور المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني ومدير دائرة الحماية الاجتماعية ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في العراق ومدير برنامج الغذاء العالمي.
وجرى خلال الاجتماع / حسب بيان للوزارة / مناقشة امكانية دعم وزارة العمل تجاه تقديم الخدمات لمستفيديها خاصة النازحين واعادة دمجهم وشمول المستحقين منهم بخدمات الوزارة.
و اكد رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة احمد هادي بنيه، ان العراق واجه ظروفا وتحديات صعبة بدءا من محاربة الارهاب ماخلف اعدادا كبيرة من الاسر المعدومة والفقيرة والاشخاص من ذوي الاعاقة وهو بحاجة لمساعدة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى للنهوض بواقع تلك الاسر.
واوضح ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 رسم آلية قانونية للشمول والوزارة لديها توجه نحو تعديل القانون بما يتلاءم مع وصول الاعانة لمستحقيها ويتطلب ذلك دعما من الامم المتحدة لتأهيل الشباب العاطلين المستفيدين من الاعانة الاجتماعية وادخالهم في دورات تدريبية وزجهم في سوق العمل كمنحهم قروضا ميسرة لانشاء مشاريع مدرة للدخل.
من جانبها، اوضحت مدير دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبدالرحيم، ان هناك مليون و400 الف اسرة مستفيدة من الاعانة الاجتماعية وهناك اعداد تراكمية مبحوثة وجاهزة بحدود 300 الف اسرة، فضلا عن 95 الف اسرة مطلوب بحث اجتماعي لها وجميعها بحاجة الى تخصيصات مالية لاطلاق الشمول لها، مؤكدة ضرورة العمل تعديل استمارة البحث بخصوص النازحين بالتعاون مع وزارة التخطيط فضلا عن تحديد التخصيصات لدعم النازحين لشمولهم بخدمات الوزارة.
بدوره، اكد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ان الحكومة جادة في انهاء ملف مخيمات النازحين، لافتا الى ان وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعادة الدمج وتمتلك اكثر من 38 مركزا تدريبيا في عموم العراق وهناك صندوق خاص بالاقراض بالامكان الاستفادة منهم في دعم العائدين.
من جانبها، ابدت نائب المبعوث الخاص للامم المتحدة استعداد المنظمة وباقي المنظمات الدولية الاخرى لدعم الوزارة في مجال اعادة النازحين ودمجهم وانهاء الازمة الانسانية ومن ثم البدء بالعمل التنموي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجرى خلال الاجتماع / حسب بيان للوزارة / مناقشة امكانية دعم وزارة العمل تجاه تقديم الخدمات لمستفيديها خاصة النازحين واعادة دمجهم وشمول المستحقين منهم بخدمات الوزارة.
و اكد رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة احمد هادي بنيه، ان العراق واجه ظروفا وتحديات صعبة بدءا من محاربة الارهاب ماخلف اعدادا كبيرة من الاسر المعدومة والفقيرة والاشخاص من ذوي الاعاقة وهو بحاجة لمساعدة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى للنهوض بواقع تلك الاسر.
واوضح ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 رسم آلية قانونية للشمول والوزارة لديها توجه نحو تعديل القانون بما يتلاءم مع وصول الاعانة لمستحقيها ويتطلب ذلك دعما من الامم المتحدة لتأهيل الشباب العاطلين المستفيدين من الاعانة الاجتماعية وادخالهم في دورات تدريبية وزجهم في سوق العمل كمنحهم قروضا ميسرة لانشاء مشاريع مدرة للدخل.
من جانبها، اوضحت مدير دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبدالرحيم، ان هناك مليون و400 الف اسرة مستفيدة من الاعانة الاجتماعية وهناك اعداد تراكمية مبحوثة وجاهزة بحدود 300 الف اسرة، فضلا عن 95 الف اسرة مطلوب بحث اجتماعي لها وجميعها بحاجة الى تخصيصات مالية لاطلاق الشمول لها، مؤكدة ضرورة العمل تعديل استمارة البحث بخصوص النازحين بالتعاون مع وزارة التخطيط فضلا عن تحديد التخصيصات لدعم النازحين لشمولهم بخدمات الوزارة.
بدوره، اكد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ان الحكومة جادة في انهاء ملف مخيمات النازحين، لافتا الى ان وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعادة الدمج وتمتلك اكثر من 38 مركزا تدريبيا في عموم العراق وهناك صندوق خاص بالاقراض بالامكان الاستفادة منهم في دعم العائدين.
من جانبها، ابدت نائب المبعوث الخاص للامم المتحدة استعداد المنظمة وباقي المنظمات الدولية الاخرى لدعم الوزارة في مجال اعادة النازحين ودمجهم وانهاء الازمة الانسانية ومن ثم البدء بالعمل التنموي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
