بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الازمة السياسية وسبل الخروج منها
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت لقاء وفد من الحزب الديقراطي الكردستاني مع الاطار التنسيقي وتحالف السيادة..
ونقلت الصحيفة عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي قوله”: ان وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع الاطار التنسيقي وتحالف السيادة وتم التوصل لاتفاقات مبدئية حول القضايا المهمة، وابرزها تشريع قانون النفط والغاز وتأمين مستحقات البيشمركة ووضع حد للهجمات المتكررة على اقليم كردستان، فضلا عن تفعيل المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.
وأضاف: انه تم تقديم ضمانات من قبل الاطار على تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بالاضافة الى انه وعد بسد الطريق امام الهجمات التي يتعرض لها الاقليم.
واشار الى: ان حضور نواب الديمقراطي الكردستاني الى جلسة الخميس الماضي جاءت بناءً على اتفاق حصل بين الحزب والاطار التنسيقي وتحالف السيادة.
من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف عزم، النائب محمد نوري عبد ربه،”: ان الكتل السياسية ما زالت تعقد اجتماعاتها لغاية اللحظة وهي بطور التوصل لتفاهمات ولم تتطرق الى تشكيل الحكومة المقبلة. لافتا الى: ان تحالف عزم لديه استحقاق انتخابي سواء شُكلت الحكومة من قبل الإطار أو غيرها. نافياً توجههم إلى المعارضة في كل الأحوال.
واضاف: ان الحديث حول تشكيل الحكومة المقبلة سابق لأوانه.وتابع: ما زالنا مع نظرية أن يكون هناك توافق سياسي في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أنه منذ 2006 لحد الآن كان التوافق يلعب دوراً كبيراً، واليوم توقف التوافق على تشكيل الحكومة ووصلنا إلى الانسداد السياسي، لذلك نحن مع رأي الديمقراطي بأن يكونوا ضمن تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن لدينا مصالح مشتركة تجمعنا في الكثير من مفاصل العمل سواء السياسية أو الجغرافية.
وفي وقت سابق، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه سيشارك في الحكومة المقبلة وسيعمل مع بقية القوى على إنهاء الخلافات العالقة حالياً للمضي بهذا الاستحقاق، فيما نفى طرح الكتل السياسية أسماء لتولي رئاسة الوزراء حتى الآن.
وقال النائب عن الحزب، شريف سليمان، في تصريح صحفي: إن “الديمقراطي لن يقاطع أو ينسحب من المشاركة في عملية تشكيل الحكومة لأنه صاحب قضية تتعلق بحقوق ينتظرها مواطنو إقليم كردستان بفارغ الصبر”.
وأضاف سليمان أن “الحزب سيطالب بحقوق الإقليم وسيعمل على إنهاء الخلافات والملفات العالقة بين القوى السياسية وتطبيق الدستور”، مؤكداً أن “الديمقراطي منذ بداية العملية السياسية وحتى الآن لاعب مؤثر في الواقع والعملية السياسية ومستمرٌ بلعبِ هذا الدور”.
ولفت إلى أن “الحزب الديمقراطي يؤمن بوجوب أن يحدثَ تقدم في العملية السياسية، وبأن الخلافات والسجالات السياسية وعدم تطبيق الدستور وعدم النظر إلى المصلحة العامة أو عدم تقديم ما يحتاجه الشعب العراقي سيؤثر سلباً على واقع الحياة، ونحن أقسمنا على أنفسنا بأن نحافظ على النظام الاتحادي الفيدرالي والدستور الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي
صحيفة الصباح من جانبها قالت :"على غير عادة السياسيين والمراقبين للشأن العراقي في أحاديثهم خلال الأشهر الماضية، وتقديمهم التشاؤمي بأبيات المتنبي (عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ/ بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ) توصيفاً لحالة العملية السياسية التي ترنحت أكثر من مرة تحت وطأة الضربات الداخلية والخارجية، بدت أحاديث هؤلاء الساسة أكثر هدوءًا وتفاؤلاً بقرب الانفراجة الحقيقية للانسداد السياسي بعد "عطلة عيد الأضحى" المقبل، وتأكيد الإطار التنسيقي وحلفائه انتهاء الانسداد إلى غير رجعة والمضي بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية وتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية قبل ذلك.
وقالت النائب عن تحالف الفتح، زينب الموسوي، ": إن "شكل التحالفات السياسية الجديد أخذ منعطفاً غير السابق، فهناك تفاهمات أولية بين الإطار التنسيقي والكتل الأخرى ذات المقاعد الأكثر"، .
وتوقعت أنه "ستكون هناك انفراجة سياسية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك والذهاب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لكون التحالف الشيعي الآن هو الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، خصوصاً بعد تأدية النواب البدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية " .
وأضافت، "لابد من بدء عملية سياسية تلبي طموح الشعب العراقي وعدم التأخر أكثر في الانسداد السياسي لكونه يعطل المشهد العام للبلاد، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة لحكومة جديدة من أجل ضبط أمور الدولة وإقرار القوانين ومنها الموازنة العامة".
من جانبه، بين رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، "، أن "البوصلة السياسية تسير باتجاه حركة من التفاهمات واللقاءات بين الإطار التنسيقي والقوى الكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وكذلك السيادة، من أجل رسم صورة مستقبلية في طريقة تشكيل الحكومة وعقد جلسة مجلس النواب التي تصب في عملية اختيار رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن "المشاورات والتفاهمات ستثمر عن نتيجة إيجابية، لأنه بعد الانتهاء من جلسة مجلس النواب الأخيرة التي عقدت الخميس وتم فيها أداء اليمين للنواب البدلاء؛ أصبحت الأمور تسير بسرعة لإعلان الكتلة الأكبر عدداً والتي سيدعى لها العديد من القوى الناشئة الشيعية والمستقلين الذين يرغبون بالانضمام".
وبين أنه "بعد تشكيل الكتلة الأكبر سيتم طرح اسم رئيس الوزراء المقبل بعد سلسلة من عرض الأسماء المرشحة، وبعدها اختيار المرشح الأفضل لتشكيل الحكومة، لذلك ومنذ الآن ممكن أن يعطى لها صفة حكومة الخدمة الوطنية", منوهاً إلى أن "القوى الكردية ستتوصل إلى تفاهمات بينها لاختيار شخصية رئيس الجمهورية، مع أن الإطار طرح خيارين إما الذهاب للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان أو الاتفاق على مرشح توافقي بين الحزبين الكرديين ويعلن الإطار موافقته على ذلك الاتفاق.
من جانبها قالت صحيفة الزمان انه يبدو ان موعد الخروج من نفق الانسداد السياسي الذي دخل مرحلة التعقيد بعد انسحاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،لم يحن بعد بسبب مخاوف الخصوم من ركوب موجة تشكيل الحكومة بمعزل عن الصدريين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة ،مما دفع بعض اطراف التنسيقي الى مغازلة الصدر بالدعوة الى انتخابات مبكرة وبقانون جديد.
وقال امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي في تصريح امس ان (العملية السياسة اصبحت الان اكثر تعقيدا بعد غياب الكتلة الصدرية، فكيف نتوقع ان تشكل الحكومة؟)،
واضاف ان (نتيجة الانتخابات بالشكلين لا تعطينا ظروف مريحة لتشكيل حكومة بشكل مريح)، .
وتابع ان (الاجراء الطبيعي ،هو حدوث اتفاق سياسي على اعادة الانتخابات،شريطة تعديل القانون والغاء التصويت الالكتروني واجراء تغييرات مهمة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، .
ومضى الى القول (يجب تشمل هذه الانتخابات مجالس المحافظات، لان هناك مشكلة على مستوى المحافظات ،فالمحافظ يفعل ما يفعل دون وجود آلية لرقابته)، .
واشار الى ان (الاخوة في الكتلة الصدرية انسحبو من البرلمان وهذا أمر مؤسف بحق ،وليس مدعاة للفرح بغض النظر عن خلافاتنا، لانهم بالنتيجة جزء من مجتمعنا).
وقدم تحالف قوى الدولة الوطنية،مبادرة للمرحلة المقبلة التي وصفها بالمعقدة والخطرة.
وقال بيان ان( الواقع المحلي معقد وخطر ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك ،والفواعل فيه كثر ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية)، .
واشار الى ان (التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادرعلى إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها)، لافتا الى ان إنتاج معادلة الحكم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى المؤثرة، هو خطأ والحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر).
واكد ان ( المرحلة المقبلة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني ،وإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي).
في غضون ذلك ، افادت مصادر ،بإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،رهن اتفاقه مع الاطار بتحقق ثلاثة شروط. وقالت المصادر ان (البارزاني ،اشترط على التنسيقي ،تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن تحديد مصير كركوك وحسم مصير مبالغ قوات البيشمرگة ودفع مستحقاتها باوقاتها) بحسب تعبيرهم.
بدوره ، اكد مقرر كلتة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ، كاروان يارويس، بأن هناك إمكانية كبيرة ليتوصل الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان، إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وقال كاروان يارويسفي تصريح امس ان (قوة الصدر الوحيدة الآن هي الشارع وجماهيره، وتحريك هذه الجماهير مرتبط بالحكومة التي ستتشكل في المستقبل، والشخص الذي يتولى رئاسة الوزراء)، واشار الى ان (تحريك الشارع من قبل الصدر ،احد الاحتمالات المقلقة)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت لقاء وفد من الحزب الديقراطي الكردستاني مع الاطار التنسيقي وتحالف السيادة..
ونقلت الصحيفة عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي قوله”: ان وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع الاطار التنسيقي وتحالف السيادة وتم التوصل لاتفاقات مبدئية حول القضايا المهمة، وابرزها تشريع قانون النفط والغاز وتأمين مستحقات البيشمركة ووضع حد للهجمات المتكررة على اقليم كردستان، فضلا عن تفعيل المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.
وأضاف: انه تم تقديم ضمانات من قبل الاطار على تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بالاضافة الى انه وعد بسد الطريق امام الهجمات التي يتعرض لها الاقليم.
واشار الى: ان حضور نواب الديمقراطي الكردستاني الى جلسة الخميس الماضي جاءت بناءً على اتفاق حصل بين الحزب والاطار التنسيقي وتحالف السيادة.
من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف عزم، النائب محمد نوري عبد ربه،”: ان الكتل السياسية ما زالت تعقد اجتماعاتها لغاية اللحظة وهي بطور التوصل لتفاهمات ولم تتطرق الى تشكيل الحكومة المقبلة. لافتا الى: ان تحالف عزم لديه استحقاق انتخابي سواء شُكلت الحكومة من قبل الإطار أو غيرها. نافياً توجههم إلى المعارضة في كل الأحوال.
واضاف: ان الحديث حول تشكيل الحكومة المقبلة سابق لأوانه.وتابع: ما زالنا مع نظرية أن يكون هناك توافق سياسي في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أنه منذ 2006 لحد الآن كان التوافق يلعب دوراً كبيراً، واليوم توقف التوافق على تشكيل الحكومة ووصلنا إلى الانسداد السياسي، لذلك نحن مع رأي الديمقراطي بأن يكونوا ضمن تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن لدينا مصالح مشتركة تجمعنا في الكثير من مفاصل العمل سواء السياسية أو الجغرافية.
وفي وقت سابق، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه سيشارك في الحكومة المقبلة وسيعمل مع بقية القوى على إنهاء الخلافات العالقة حالياً للمضي بهذا الاستحقاق، فيما نفى طرح الكتل السياسية أسماء لتولي رئاسة الوزراء حتى الآن.
وقال النائب عن الحزب، شريف سليمان، في تصريح صحفي: إن “الديمقراطي لن يقاطع أو ينسحب من المشاركة في عملية تشكيل الحكومة لأنه صاحب قضية تتعلق بحقوق ينتظرها مواطنو إقليم كردستان بفارغ الصبر”.
وأضاف سليمان أن “الحزب سيطالب بحقوق الإقليم وسيعمل على إنهاء الخلافات والملفات العالقة بين القوى السياسية وتطبيق الدستور”، مؤكداً أن “الديمقراطي منذ بداية العملية السياسية وحتى الآن لاعب مؤثر في الواقع والعملية السياسية ومستمرٌ بلعبِ هذا الدور”.
ولفت إلى أن “الحزب الديمقراطي يؤمن بوجوب أن يحدثَ تقدم في العملية السياسية، وبأن الخلافات والسجالات السياسية وعدم تطبيق الدستور وعدم النظر إلى المصلحة العامة أو عدم تقديم ما يحتاجه الشعب العراقي سيؤثر سلباً على واقع الحياة، ونحن أقسمنا على أنفسنا بأن نحافظ على النظام الاتحادي الفيدرالي والدستور الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي
صحيفة الصباح من جانبها قالت :"على غير عادة السياسيين والمراقبين للشأن العراقي في أحاديثهم خلال الأشهر الماضية، وتقديمهم التشاؤمي بأبيات المتنبي (عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ/ بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ) توصيفاً لحالة العملية السياسية التي ترنحت أكثر من مرة تحت وطأة الضربات الداخلية والخارجية، بدت أحاديث هؤلاء الساسة أكثر هدوءًا وتفاؤلاً بقرب الانفراجة الحقيقية للانسداد السياسي بعد "عطلة عيد الأضحى" المقبل، وتأكيد الإطار التنسيقي وحلفائه انتهاء الانسداد إلى غير رجعة والمضي بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية وتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية قبل ذلك.
وقالت النائب عن تحالف الفتح، زينب الموسوي، ": إن "شكل التحالفات السياسية الجديد أخذ منعطفاً غير السابق، فهناك تفاهمات أولية بين الإطار التنسيقي والكتل الأخرى ذات المقاعد الأكثر"، .
وتوقعت أنه "ستكون هناك انفراجة سياسية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك والذهاب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لكون التحالف الشيعي الآن هو الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، خصوصاً بعد تأدية النواب البدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية " .
وأضافت، "لابد من بدء عملية سياسية تلبي طموح الشعب العراقي وعدم التأخر أكثر في الانسداد السياسي لكونه يعطل المشهد العام للبلاد، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة لحكومة جديدة من أجل ضبط أمور الدولة وإقرار القوانين ومنها الموازنة العامة".
من جانبه، بين رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، "، أن "البوصلة السياسية تسير باتجاه حركة من التفاهمات واللقاءات بين الإطار التنسيقي والقوى الكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وكذلك السيادة، من أجل رسم صورة مستقبلية في طريقة تشكيل الحكومة وعقد جلسة مجلس النواب التي تصب في عملية اختيار رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن "المشاورات والتفاهمات ستثمر عن نتيجة إيجابية، لأنه بعد الانتهاء من جلسة مجلس النواب الأخيرة التي عقدت الخميس وتم فيها أداء اليمين للنواب البدلاء؛ أصبحت الأمور تسير بسرعة لإعلان الكتلة الأكبر عدداً والتي سيدعى لها العديد من القوى الناشئة الشيعية والمستقلين الذين يرغبون بالانضمام".
وبين أنه "بعد تشكيل الكتلة الأكبر سيتم طرح اسم رئيس الوزراء المقبل بعد سلسلة من عرض الأسماء المرشحة، وبعدها اختيار المرشح الأفضل لتشكيل الحكومة، لذلك ومنذ الآن ممكن أن يعطى لها صفة حكومة الخدمة الوطنية", منوهاً إلى أن "القوى الكردية ستتوصل إلى تفاهمات بينها لاختيار شخصية رئيس الجمهورية، مع أن الإطار طرح خيارين إما الذهاب للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان أو الاتفاق على مرشح توافقي بين الحزبين الكرديين ويعلن الإطار موافقته على ذلك الاتفاق.
من جانبها قالت صحيفة الزمان انه يبدو ان موعد الخروج من نفق الانسداد السياسي الذي دخل مرحلة التعقيد بعد انسحاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،لم يحن بعد بسبب مخاوف الخصوم من ركوب موجة تشكيل الحكومة بمعزل عن الصدريين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة ،مما دفع بعض اطراف التنسيقي الى مغازلة الصدر بالدعوة الى انتخابات مبكرة وبقانون جديد.
وقال امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي في تصريح امس ان (العملية السياسة اصبحت الان اكثر تعقيدا بعد غياب الكتلة الصدرية، فكيف نتوقع ان تشكل الحكومة؟)،
واضاف ان (نتيجة الانتخابات بالشكلين لا تعطينا ظروف مريحة لتشكيل حكومة بشكل مريح)، .
وتابع ان (الاجراء الطبيعي ،هو حدوث اتفاق سياسي على اعادة الانتخابات،شريطة تعديل القانون والغاء التصويت الالكتروني واجراء تغييرات مهمة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، .
ومضى الى القول (يجب تشمل هذه الانتخابات مجالس المحافظات، لان هناك مشكلة على مستوى المحافظات ،فالمحافظ يفعل ما يفعل دون وجود آلية لرقابته)، .
واشار الى ان (الاخوة في الكتلة الصدرية انسحبو من البرلمان وهذا أمر مؤسف بحق ،وليس مدعاة للفرح بغض النظر عن خلافاتنا، لانهم بالنتيجة جزء من مجتمعنا).
وقدم تحالف قوى الدولة الوطنية،مبادرة للمرحلة المقبلة التي وصفها بالمعقدة والخطرة.
وقال بيان ان( الواقع المحلي معقد وخطر ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك ،والفواعل فيه كثر ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية)، .
واشار الى ان (التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادرعلى إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها)، لافتا الى ان إنتاج معادلة الحكم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى المؤثرة، هو خطأ والحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر).
واكد ان ( المرحلة المقبلة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني ،وإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي).
في غضون ذلك ، افادت مصادر ،بإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،رهن اتفاقه مع الاطار بتحقق ثلاثة شروط. وقالت المصادر ان (البارزاني ،اشترط على التنسيقي ،تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن تحديد مصير كركوك وحسم مصير مبالغ قوات البيشمرگة ودفع مستحقاتها باوقاتها) بحسب تعبيرهم.
بدوره ، اكد مقرر كلتة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ، كاروان يارويس، بأن هناك إمكانية كبيرة ليتوصل الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان، إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وقال كاروان يارويسفي تصريح امس ان (قوة الصدر الوحيدة الآن هي الشارع وجماهيره، وتحريك هذه الجماهير مرتبط بالحكومة التي ستتشكل في المستقبل، والشخص الذي يتولى رئاسة الوزراء)، واشار الى ان (تحريك الشارع من قبل الصدر ،احد الاحتمالات المقلقة)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
