بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد باستقبال السيد حسين الصدر لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وبسبل حل الازمة السياسية الراهنة
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باستقبال السيد حسين الصدر لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي .
وقالت ان سماحة السيد، حسين الصدر، اشاد بجهود نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، الاعلامية والوطنية، مؤكدا استعداده للتعاون مع نقابة الصحفيين في كل المجالات لتأدية مهامها المهنية والإعلامية.
وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين ان «سماحة السيد، حسين الصدر، استقبل في مكتبه الخاص نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي».
وقال السيد الصدر خلال اللقاء، بحسب البيان: ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يعد الصوت الوطني البارز ومكسبا كبيرا ومفخرة لكل العراقيين كونه رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب، فضلا عن كونه نقيبا للصحفيين العراقيين، وهذا ليس بالأمر الهين.
وأضاف: ان نقابة الصحفيين العراقيين تمثل اليوم الصورة المشرقة للإعلام المهني الملتزم والتي تعمل جاهدة للتصدي لكل محاولات تشويه صورة العراق أمام العالم. مبديا استعداده للتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين وفي كل المجالات لتأدية مهامها المهنية والإعلامية.
من جانبه، قدم نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، شرحا مفصلا عن طبيعة عمل النقابة وجهودها على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيدا بسماحة السيد حسين الصدر الذي يمثل رجل السلام والاعتدال الأول في العراق لمواقفه الوطنية المعروفة التي تصب في مصلحة العراق وشعبه الكريم.
وقدّم سماحة السيد حسين الصدر لنقيب الصحفيين العراقيين نسخة من المصحف الشريف ودرع مؤسسة الصدر.
وعن الازمة السياسية قالت صحيفة الصباح انه و كلما ظهرت مبادرة لحل الأزمة القائمة، تفرقت الآراء ولم تتفق على القبول، وآخرها مبادرة المستقلين، وبانتظار المبادرة الكردية بعد التئام البيت الداخلي، وبين مبادرة وأخرى، أشار مراقبون للشأن السياسي إلى أن "أزمة الثقة" ما زالت تخيم على أجواء الحوارات والتفاهمات بين الأحزاب السياسية، لتبقى هي العامل المهيمن والمسيطر برغم بعض تصريحات المجاملة والدبلوماسية بين فينة وأخرى.
واضافت ان هناك ترقبا لإطلاق مبادرة سياسية من إقليم كردستان لحل الانسداد الحاصل،
الصحيفة نقلت عن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، قولها": إن "اجتماعات الحزبين الكرديين خطوة إلى الأمام، وذلك مهم جداً من أجل حلحلة الوضع السياسي العام في البلاد، وفي حال عودة المياه إلى مجاريها (بين الحزبين الكرديين)، فسيقل التوتر الحاصل" .
وأضافت، أن "المبادرة الكردية ما زالت مجرد تفاهمات وإيجاد أرضية مناسبة لإنهاء الانسداد السياسي وبوابة لحل المشكلات"، مبينة أن "المبادرة لم تكتب على أرض الواقع بعد؛ ولكنها ستتضمن ما يخدم تقارب وجهات النظر" .
وبينت أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ البداية كان رأيه واضحا في التواصل والتوازن السياسي، ولا نقصد بذلك (المحاصصة) وإنما الالتزام بمبادئ الدستور في وضع الخارطة السياسية والاجتماعية في العراق" .
وتوقعت أن تتضمن المبادرة الكردية مضامين تمهد الأرضية المناسبة للتواصل والخروج من الأزمة السياسية، وتعد بوابة للحل وتشكيل الحكومة" .
من جانبه، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، أحمد الربيعي، إن "أزمة الثقة بين الكتل السياسية ما زالت قائمة حتى الآن، برغم المبادرات ولاسيما أن المبادرة الأخيرة للمستقلين مثلت (الحل الوسطي) وقد ترى النور بعد ترحيب الإطار التنسيقي بها" .
وأضاف "أننا بانتظار موقف (التحالف الثلاثي) بشأن المبادرة ونطمح إلى أن تستثمر الجهود في تقريب وجهات النظر لفك الأزمة السياسية والوصول إلى رؤية مشتركة لخدمة العراق" .
ولفت إلى أن "التقارب بين المكونات الرئيسية، ولاسيما داخل المكون الكردي والحزبين الرئيسيين، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، وفي حال حسم موضوع مرشح رئاسة الجمهورية فهذا سيمثل مفتاحاً لبقية الإشكاليات، بما يتعلق بالكتلة الأكبر وبمرشح منصب رئيس الوزراء والكابينة الحكومية وغيرهما".
وأشار إلى أن "جميع الحلول مطروحة ولكن تحتاج إلى حوارات، وبرغم جلسات الحوار المتعددة إلا أن وجهات النظر ما زالت لم تصل إلى التوافق بين الكتل الكبيرة"، داعياً إلى "استثمار الوقت والمبادرات للخروج بشكل نهائي من الأزمة وتحويلها إلى انفراج يسرع تشكيل الحكومة.
صحيفة الزمان اهتمت بترحيب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار مجلس النواب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد فتوح أن (هذا الموقف المشرف ليس بغريب على العراق الشقيق المشهود له تاريخيا بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني طيلة مسيرة نضاله من أجل الحرية، سياسيا واقتصاديا).
وأعرب عن (فخره واعتزازه بالمواقف العراقية الثابتة والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، داعيا جميع البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بقرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال، الذي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية).
وقال فتوح إن (موضوع التطبيع مع الاحتلال مرتبط بقرارات مبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية عام 2002 ودعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 تنفيذا لقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل).
وكان البرلمان العراقي صوت الخميس بالإجماع على مقترح قانون تجريم التطبيع.
الجدير ذكره أن القانون يمنع أي عراقي داخل وخارج العراق من الاتصال أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي طرف في الاحتلال الإسرائيلي ويفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل الى (المؤبد والإعدام).
الى ذلك دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.
وقال في بيان أمس (بعد أن منَّ الله علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ،إلا وهو (قانون الأمن الغذائي ومن دون مزايدات حزبية وطائفية أو قومية وابعاده عن شبح الفاسدين)،.
واضاف ان (أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار بالرغم من عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة ،وأخص منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى).
واكد (اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته ،فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باستقبال السيد حسين الصدر لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي .
وقالت ان سماحة السيد، حسين الصدر، اشاد بجهود نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، الاعلامية والوطنية، مؤكدا استعداده للتعاون مع نقابة الصحفيين في كل المجالات لتأدية مهامها المهنية والإعلامية.
وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين ان «سماحة السيد، حسين الصدر، استقبل في مكتبه الخاص نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي».
وقال السيد الصدر خلال اللقاء، بحسب البيان: ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يعد الصوت الوطني البارز ومكسبا كبيرا ومفخرة لكل العراقيين كونه رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب، فضلا عن كونه نقيبا للصحفيين العراقيين، وهذا ليس بالأمر الهين.
وأضاف: ان نقابة الصحفيين العراقيين تمثل اليوم الصورة المشرقة للإعلام المهني الملتزم والتي تعمل جاهدة للتصدي لكل محاولات تشويه صورة العراق أمام العالم. مبديا استعداده للتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين وفي كل المجالات لتأدية مهامها المهنية والإعلامية.
من جانبه، قدم نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، شرحا مفصلا عن طبيعة عمل النقابة وجهودها على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيدا بسماحة السيد حسين الصدر الذي يمثل رجل السلام والاعتدال الأول في العراق لمواقفه الوطنية المعروفة التي تصب في مصلحة العراق وشعبه الكريم.
وقدّم سماحة السيد حسين الصدر لنقيب الصحفيين العراقيين نسخة من المصحف الشريف ودرع مؤسسة الصدر.
وعن الازمة السياسية قالت صحيفة الصباح انه و كلما ظهرت مبادرة لحل الأزمة القائمة، تفرقت الآراء ولم تتفق على القبول، وآخرها مبادرة المستقلين، وبانتظار المبادرة الكردية بعد التئام البيت الداخلي، وبين مبادرة وأخرى، أشار مراقبون للشأن السياسي إلى أن "أزمة الثقة" ما زالت تخيم على أجواء الحوارات والتفاهمات بين الأحزاب السياسية، لتبقى هي العامل المهيمن والمسيطر برغم بعض تصريحات المجاملة والدبلوماسية بين فينة وأخرى.
واضافت ان هناك ترقبا لإطلاق مبادرة سياسية من إقليم كردستان لحل الانسداد الحاصل،
الصحيفة نقلت عن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، قولها": إن "اجتماعات الحزبين الكرديين خطوة إلى الأمام، وذلك مهم جداً من أجل حلحلة الوضع السياسي العام في البلاد، وفي حال عودة المياه إلى مجاريها (بين الحزبين الكرديين)، فسيقل التوتر الحاصل" .
وأضافت، أن "المبادرة الكردية ما زالت مجرد تفاهمات وإيجاد أرضية مناسبة لإنهاء الانسداد السياسي وبوابة لحل المشكلات"، مبينة أن "المبادرة لم تكتب على أرض الواقع بعد؛ ولكنها ستتضمن ما يخدم تقارب وجهات النظر" .
وبينت أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ البداية كان رأيه واضحا في التواصل والتوازن السياسي، ولا نقصد بذلك (المحاصصة) وإنما الالتزام بمبادئ الدستور في وضع الخارطة السياسية والاجتماعية في العراق" .
وتوقعت أن تتضمن المبادرة الكردية مضامين تمهد الأرضية المناسبة للتواصل والخروج من الأزمة السياسية، وتعد بوابة للحل وتشكيل الحكومة" .
من جانبه، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، أحمد الربيعي، إن "أزمة الثقة بين الكتل السياسية ما زالت قائمة حتى الآن، برغم المبادرات ولاسيما أن المبادرة الأخيرة للمستقلين مثلت (الحل الوسطي) وقد ترى النور بعد ترحيب الإطار التنسيقي بها" .
وأضاف "أننا بانتظار موقف (التحالف الثلاثي) بشأن المبادرة ونطمح إلى أن تستثمر الجهود في تقريب وجهات النظر لفك الأزمة السياسية والوصول إلى رؤية مشتركة لخدمة العراق" .
ولفت إلى أن "التقارب بين المكونات الرئيسية، ولاسيما داخل المكون الكردي والحزبين الرئيسيين، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، وفي حال حسم موضوع مرشح رئاسة الجمهورية فهذا سيمثل مفتاحاً لبقية الإشكاليات، بما يتعلق بالكتلة الأكبر وبمرشح منصب رئيس الوزراء والكابينة الحكومية وغيرهما".
وأشار إلى أن "جميع الحلول مطروحة ولكن تحتاج إلى حوارات، وبرغم جلسات الحوار المتعددة إلا أن وجهات النظر ما زالت لم تصل إلى التوافق بين الكتل الكبيرة"، داعياً إلى "استثمار الوقت والمبادرات للخروج بشكل نهائي من الأزمة وتحويلها إلى انفراج يسرع تشكيل الحكومة.
صحيفة الزمان اهتمت بترحيب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار مجلس النواب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد فتوح أن (هذا الموقف المشرف ليس بغريب على العراق الشقيق المشهود له تاريخيا بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني طيلة مسيرة نضاله من أجل الحرية، سياسيا واقتصاديا).
وأعرب عن (فخره واعتزازه بالمواقف العراقية الثابتة والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، داعيا جميع البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بقرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال، الذي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية).
وقال فتوح إن (موضوع التطبيع مع الاحتلال مرتبط بقرارات مبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية عام 2002 ودعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 تنفيذا لقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل).
وكان البرلمان العراقي صوت الخميس بالإجماع على مقترح قانون تجريم التطبيع.
الجدير ذكره أن القانون يمنع أي عراقي داخل وخارج العراق من الاتصال أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي طرف في الاحتلال الإسرائيلي ويفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل الى (المؤبد والإعدام).
الى ذلك دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.
وقال في بيان أمس (بعد أن منَّ الله علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ،إلا وهو (قانون الأمن الغذائي ومن دون مزايدات حزبية وطائفية أو قومية وابعاده عن شبح الفاسدين)،.
واضاف ان (أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار بالرغم من عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة ،وأخص منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى).
واكد (اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته ،فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
