بغداد/ نينا / شدّد مركز الإعلام الرقمي DMC على ضرورة حماية البيانات الشخصية للعراقيين وهم ينخرطون في العالم الرقمي سواء في حياتهم العملية او الاجتماعية.
وبين المركز في بيان له ان الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته الـ 17 شدد وبالنص على وضع اسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع.
واوضح المركز : ان البيانات الشخصية تُعد من أبرز السلع في العالم الحديث وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي، وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من اجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه.
واشار المركز الى ان الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي، ولذا ينبغي تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية.
واوضح الباحث القانوني حسين المولى إن قانون حماية البيانات الشخصية " الذي ينبغي تشريعه في البرلمان القادم " يجب ان يضفي الحماية على جميع البيانات الشخصية، ومعاقبة اي جهة عند تسريبها لبيانات المواطنين بقصد او بدونه.
واضاف المولى ؛ ان هذا القانون سَيُعزز مفهوم حوكمة البيانات، ويحد من التعدي والتجاوز والممارسات الخاطئة، فالقانون سيسهم في تسريع محاولات التحول الرقمي في الدولة.
واوصى مركز الإعلام الرقمي DMC البرلمان القادم بوضع مشروع هذا القانون من اولويات اهتماماتهم من اجل خلق بيئة افتراضية آمنة يضمن فيها المستخدم حماية بياناته ومعلوماته في العراق ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبين المركز في بيان له ان الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته الـ 17 شدد وبالنص على وضع اسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع.
واوضح المركز : ان البيانات الشخصية تُعد من أبرز السلع في العالم الحديث وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي، وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من اجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه.
واشار المركز الى ان الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي، ولذا ينبغي تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية.
واوضح الباحث القانوني حسين المولى إن قانون حماية البيانات الشخصية " الذي ينبغي تشريعه في البرلمان القادم " يجب ان يضفي الحماية على جميع البيانات الشخصية، ومعاقبة اي جهة عند تسريبها لبيانات المواطنين بقصد او بدونه.
واضاف المولى ؛ ان هذا القانون سَيُعزز مفهوم حوكمة البيانات، ويحد من التعدي والتجاوز والممارسات الخاطئة، فالقانون سيسهم في تسريع محاولات التحول الرقمي في الدولة.
واوصى مركز الإعلام الرقمي DMC البرلمان القادم بوضع مشروع هذا القانون من اولويات اهتماماتهم من اجل خلق بيئة افتراضية آمنة يضمن فيها المستخدم حماية بياناته ومعلوماته في العراق ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
