بغداد / نينا / افصـحت اللجنة المالية النيابية ، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاجتماع النيابي المشترك مع محافظ البنك المركزي العراقي امس الثلاثاء .



وذكـرت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " سياسة البنك المركزي تتعلق بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة مقابل الدينار ، وثبات مستوى التداول الاقتصادي في السوق المحلية ".


واضافت ان " تحديد سعر صرف العملة مقابل الدينار هو صلاحية حصرية رئيسـة الى البنك المركزي ، لكن خلال الاجتماع المشترك مع محافظ البنك امس الثلاثاء ، عرفنا ان وزارة المالية تدخلت بشكل كبير في تغيير سعر الصرف ".


واوضحت ، " قلت لمحافظ البنك المركزي انه كان عليك ان تستقيل من منصبك ، لانك جعلت احدا اخر يملي عليك قرارا من ضمن صلاحياتك " ، مبينة ان " وفق المادة 4 من قانون البنك المركزي العراقي ، يعد المحافظ هو المسؤول عن تحديد سعر الصرف وليس وزير المالية ".



وقالت التميمي ، ان " محافظ البنك المركزي لا يتحمل كل هذه التداعيات عن تغيير سعر الصرف ، لان السياسة النقدية ترتبط مع السياسة المالية "، مبينة أن" الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تغيير سعر الصرف لوجود قرار حكومي عن تحقيق الاصلاحات ، "، واشارت الى ان " اللجنة النيابية طلبت تقارير مالية وبيانات جديدة من محافظ البنك المركزي الذي وعد بتقديمها قريبا ".


وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ، انها قدمت طلبا رسميا لعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور الوزراء والجهات المختصة بالسياسة المالية والنقدية في الحكومة ، بشان جدوى الاصلاحات الاقتصادية وتغيير سعر صرف العملة في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية في السوق المحلية ، ومصير الحوكمة الالكترونية ./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام