واوضحت الامانة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة الطعن ببعض بنود قانون الموازنة نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين".
واشارت الى:" ان الدائرة القانونية في الأمانة العامة تؤكد تقديمها الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها".
واكدت وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام