بغداد/ نينا / جددت اللجنة القانونية النيابية ، تأكيدهـا مسار الآلية الدستورية لحل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل .
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة هو اختصاص اصيل لمجلس النواب لا لبس فيه ".
واوضح ان "الدستور رسم مسار الحل عبر آليتين قانونيتين ، اما جمع تواقيع من ثلث اعضاء مجلس النواب ، او طلب من رئيس الجمهورية باقتراح من رئاسة الوزراء ".
واضاف ان " كلا الامرين يعود القول الفصل فيهـما الى مجلس النواب ، ويجب التصويت النهائي بالاغلبية المطلقة اي تصويت 166 عضوا بالموافقة على حل البرلمان ، وليس لتحقق النصاب القانوني داخل الجلسة "، مبينا ان " حل البرلمان سواء كان مشروطا او مقيدا باجراء الانتخابات من عدمها ،هو خيار حصري لمجلس النواب".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان " اعتبارات الفراغ الدستوري يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار ، وبالامكان ان يقر الحل الان ويحدد موعده لاحقا ويبقى معلقا بشرط اجراء الانتخابات ، وهذا اجراء قانوني لا ضير فيه "، مشيرا الى ان " التساؤلات المطروحة منطقية ، منها هل البرلمان عازم على حل نفسه بهذا التوقيت ، وهل لدى الحكومة امكانية وقدرة لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد من شهر تشرين الاول المقبل ".
وصوت مجلس النواب، في جلسته المسائية اواخر شهر اذار الماضي، على حل البرلمان في 7 تشرين الاول 2021 ،على ان تجرى الانتخابات في موعدها في العاشر من تشرين الاول 2021 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة هو اختصاص اصيل لمجلس النواب لا لبس فيه ".
واوضح ان "الدستور رسم مسار الحل عبر آليتين قانونيتين ، اما جمع تواقيع من ثلث اعضاء مجلس النواب ، او طلب من رئيس الجمهورية باقتراح من رئاسة الوزراء ".
واضاف ان " كلا الامرين يعود القول الفصل فيهـما الى مجلس النواب ، ويجب التصويت النهائي بالاغلبية المطلقة اي تصويت 166 عضوا بالموافقة على حل البرلمان ، وليس لتحقق النصاب القانوني داخل الجلسة "، مبينا ان " حل البرلمان سواء كان مشروطا او مقيدا باجراء الانتخابات من عدمها ،هو خيار حصري لمجلس النواب".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان " اعتبارات الفراغ الدستوري يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار ، وبالامكان ان يقر الحل الان ويحدد موعده لاحقا ويبقى معلقا بشرط اجراء الانتخابات ، وهذا اجراء قانوني لا ضير فيه "، مشيرا الى ان " التساؤلات المطروحة منطقية ، منها هل البرلمان عازم على حل نفسه بهذا التوقيت ، وهل لدى الحكومة امكانية وقدرة لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد من شهر تشرين الاول المقبل ".
وصوت مجلس النواب، في جلسته المسائية اواخر شهر اذار الماضي، على حل البرلمان في 7 تشرين الاول 2021 ،على ان تجرى الانتخابات في موعدها في العاشر من تشرين الاول 2021 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
