بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثامن عشر من نيسان بردود الافعال بشان قرار وزارة المالية فرض ضريبة على راتب الموظف ومواضيع اخرى.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، قوله ان وزارة المالية استدلت في قرارها الاخير بفرض ضريبة دخل على الراتب الكلي للموظف على المادة 34 فقرة ج من الموازنة، والتي تخص الغاء الاعفاءات، فهي استدلت على قرار قديم، في حين ان القصد واضح من الفقرة ج، ما يعني ان القرار فيه مخالفة لقانون الموازنة.
واضاف: ان وزارة المالية كانت لديها النية في السابق بفرض الضريبة والاستقطاعات على رواتب الموظفين، ما يدل على ان رأي الجماهير والمواطنين والسخط الجماهيري والضجة الاعلامية ازاء قرار رفع سعر صرف الدولار وارتفاع الاسعار ليس بحسابات الوزارة. لافتا الى: ان قرار رفع سعر صرف الدولار أثر وبشكل كبير على السوق وأدى الى ارتفاع الاسعار.
واشار الى: ان الموظف هو الذي يحرك السوق العراقية لان الاسواق المحلية تنتظر صرف الرواتب لكي يتنشط. مبينا: ان قرار فرض الضريبة سيجعل هناك ازمة اقتصادية جديدة لكون راتب الموظف في الاصل انخفض بحدود 25% بعد رفع سعر صرف الدولار، وبهذا القرار سينخفض بنحو 50% .
ولفت الى: ان اغلب النواب رافضين لقرار فرض الضريبة. مؤكدا: انه سيكون لدى مجلس النواب موقف قوي لمنع وزارة المالية من تطبيق الضريبة على الراتب.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي، احمد الماجدي، من حدوث ركود اقتصادي كبير في الاسواق المحلية بعد قرار وزارة المالية بفرض ضريبة 10% على الراتب الكلي للموظف.
وقال الماجدي ان السوق المحلية تشهد عدم استقرار ونوع من التضخم نتيجة ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار. لافتا الى: ان قرار فرض ضريبة وبنسبة 10% وعلى الراتب الكلي سيجعل هناك ركود اقتصادي في السوق المحلية، وهذا ينذر بكارثة اقتصادية.
واضاف: ان تبعات هذا القرار في حال تطبيقه كبيرة جدا على الاقتصاد العراقي. داعيا الى العدول عنه.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قد اكد، في وقت سابق، أن المادة (34 ج) من قانون الموازنة ليس لها علاقة بضريبة الدخل الخاصة بالموظفين.
وقال الجبوري في بيان: «إننا اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة( 34 ج) من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي».
وأوضح أن «استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه».
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن الاستقطاع الضريبي.
وذكر بيان للوزارة: أنها «تعمل على تطبيق كل القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)».
وأكدت الوزارة، وفقاً لبيانها، أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً».
وأشارت الى أن «الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا، ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه».
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان خبراء في الشان الاقتصادي ، عدوا مقترح وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخاص بفرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين وبأثر رجعي ، بدءا من شهر كانون الثاني، مفاجأة صادمة وسابقة خطرة تؤسس للالتفاف على تشريعات البرلمان، متوقعين تمرير المقترح في جلسة مجلس الوزراء برغم النفي الحكومي بعدم وجود توجه لاضافة اي ضريبة او استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما مر تغيير سعر صرف الدولار.
وقال بيان تلقته الصحيفة ان (ندوة عقدها مركز القرار السياسي للدراسات بماشركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي، ناقشت مقترح المالية بشأن فرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين).
وفي مداخلة للنائب مازن الفيلي ، الذي اكد ان (القرار كان معدا له سلفا رغم إعتراضنا في البرلمان منذ البداية على العديد من بنود الموازنة، ومنها تغيير سعر الصرف، وإخرها الإستقطاعات من رواتب الموظفين، حيث سنطعن في هذا المقترح).
وتطرق الاكاديمي محمد الخرسان خلال الندوة الى الوضع الإقتصادي في العراق، وقال أن (الحكومة إتخذت قرارات من شأنها أن تضعف الحالة الإقتصادية للفرد، وخاصة الموظف، التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي)، معربا عن (اسفه لتخبط وقرارات الوزارة غير المدروسة ومنها قرار فرض ضريبة على الراتب الكلي للموظفين ، برغم تأكيد اعضاء اللجنة المالية النيابية ونواب اخرين ، انه ليس هناك استقطاعات في الرواتب)،
واضاف ان (مقترح الوزارة يتعكز على مادة لا تخص ضريبة الدخل وكأنه لا يعلم في كل المواقف والتصريحات الماضية).
من جانبه اوضح الباحث بلال الخليفة إن (الكتاب المرسل من وزير المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،مثل مفاجأة صادمة بالنسبة للمختصين، وهو إلتفاف على الإتفاقات السياسية ، وعلى قانون الموازنة ، كما يمثل سابقة خطرة تؤسس للإلتفاف على التشريعات البرلمانية).
واكد الاكاديمي عبد الرحمن المشهداني ان (الوزير يحاول تطبيق سياسات البنك الدولي على الإقتصاد المحلي ، وان الإستقطاع الضريبي سيمرر في جلسة مجلس الوزراء كما مر تغيير سعر صرف الدولار).
من جهته ، شخص الاكاديمي فلاح العامري ، المشاكل التي يعاني منها العراق ، وقال انه (لا هوية إقتصادية واضحة للبلاد ، وإن الاقتصاد المحلي ما زال ريعي بإمتياز، ولا وجود لأي إرادة في تعظيم الموارد، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط).
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع لقاحات كورونا وقالت ان وزارة الصحة تستعد لتسلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات مكافحة كورونا خلال الشهر الحالي، مؤكدة سعيها لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين الى 6 ملايين جرعة من لقاحها،.
الصحيفة نقلت عن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي قوله”: إن “منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات تشهد يوميا توافد المئات من المواطنين لأخذ جرعات اللقاح ضد كورونا لضمان سلامتهم وتحصينهم.»
.
وذكر التميمي ان “دفعات جديدة من اللقاحات ستصل نهاية الشهر الحالي، تبلغ مليونا و300 الف جرعة عبر مرفق كوفاكس، مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر وسينوفارم الصيني اسبوعيا، إذ تم خلال اليومين الماضيين توزيع 200 الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات.
بدوره، كشف مدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، عن “سعي وزارة الصحة لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من ثلاثة ملايين الى 6 ملايين جرعة من لقاحها.
وأضاف، أن “طريقة تجهيز لقاح فايزر إلى العراق اسبوعية”، مبيناً ان “العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة، وان الكميات التي ترسلها فايزر إلى العراق غير محددة».
وتابع الحلفي، أن “اللقاحات التي يتلقاها العراق، توزع بين جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “فايزر قد تزيد عدد الجرعات خلال الأيام المقبلة».
وأشار، إلى أن “اللجان العلمية عقدت اجتماعاً لتحديد الفئات العمرية، ليصبح اللقاح متاحا إلى جميع فئات المجتمع»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
