وقالت في بيان اليوم ان : " الحكومة باشرت بفرض غرامة بمبلغ 25 ألف دينار على كل مواطن لايرتدي كمامة، وهذا الإجراء يخالف (المادة 28 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه لايجوز فرض جباية أو رسوم على ذوي الدخول الواطئة، علماً بأن الذين لايستطيعون شراء الكمامات أوضاعهم المعيشية أسوأ حتى من أصحاب الدخول الواطئة، وسعر علبة الكمامات 20 ألف دينار".
واضافت هل يشتري الفقير لعائلته الخبز ولأطفاله الحليب أم يشتري كمامات ليحمي نفسه من غراماتكم؟ وكيف تفرضون عليه غرامات وأنتم لاتوفرون له الكمامات؟ .
وتساءلت نصيف : أين تذهب هذه الغرامات؟ و ضمن أي باب يتم تبويبها؟ " ، عادة ذلك " سرقة مقننة ".
وتابعت :" على الحكومة وخلية الأزمة ومن خرجوا علينا بهذا القرار، أن يوفروا الكمامات مجاناً للمواطن، ثم بإمكانهم أن يحاسبوه في حال عدم التزامه بارتداء الكمامة ".
وكانت وزارة الصحة والبيئة بدأت منذ امس ، بمساندة الاجهزة الامنية ، بفرض غرامة 25 الف دينار على كل شخص لايرتدي كمامة الوقاية من فيروس كورونا./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام