بغداد/نينا/ ناشد مفتش عام هيئة دعاوى الملكية السابق عباس سعيد عبدالله، رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى، و لجنة النزاهة النيابية والأمين العام لمجلس الوزراء، النظر في موضوع أنتهاك حقوقه.

وذكر في مناشدته عبر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:" سبق وأن قرر رئيسي الأعلى إشراكي بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) في كلية الدفاع الوطني بموجب أمر وزاري أصولي ، وفعلاً نفّذت الأمر والتحقت بالدورة بموجب كتاب الإلتحاق الصادر عن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني . وأنهيت دراستي وحصلت على شهادة الماجستير بتفوق عالِ وأعادتني كلية الدفاع الوطني إلى دائرتي بموجب أمر وزاري أصولي موقع من رئيس الوزراء عن / وزير الدفاع مرسل بكتاب أصولي من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني لغرض المباشرة بعمله".

وأضاف عبدالله:" ان رئيسي الأعلى لم يوافق على مباشرتي بعملي منذ إكمالي للدورة في ١ / ٤ / ٢٠١٩ بحجة ورود كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عشرة أشهر من إلتحاقي بالدورة ينص على عدم جواز إشتراك المديرين العامين وأصحاب الدرجات العليا بدورة الدفاع الوطني ( علماً اني لم أُبلّغ بمضمون هذا الكتاب لا من دائرتي ولا من كلية الدفاع الوطني لحين إكمالي الدورة وعودتي الى دائرتي بكتاب الإعادة والتخرج الصادر من الكلية ) ، مع العلم بأن الأمانة العامة نفسها قد رشحت مدراء عامين في ذات الدورة رقم (22) التي كنت مشتركاً فيها ، كما رشحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدراء عامين في الدورة اللاحقة رقم (23) التي أفتتحت بضوء أخضر وبكتاب عدم ممانعة من الأمانة العامة نفسها موجه الى كلية الدفاع الوطني لغرض قبول أصحاب الدرجات العليا ، .

وتابع أن بقية المشتركين بالدورات السابقة وزملائي من نفس الدورة والمشتركين اللاحقين في دورات الدفاع الوطني التي بعدها لم يتم شمولهم بما جاء بكتاب الامانة العامة وإنما نفّذ بحقي فقط . فضلاً عن إشتراك مدراء عامين ودرجات عليا من مختلف الجهات في الدولة للدراسة في كلية الدفاع الوطني كونها كلية تعمل بقانون خاص هو قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد : (4400) يتاريخ 7/3/2016 حيث رسم هذا القانون آلية القبول في كلية الدفاع الوطني من المدنيين من الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام وفقاً لما جاء بالمادة -4- الفقرة /أولاً منه ".

واضاف انه :" نتيجة لذلك تم حرماني من وظيفتي وطردي منها بشكل غير قانوني وتم قطع راتبي ولم أُحال الى التقاعد رغم صدور قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، وتمت مطالبتي بأعادة جميع رواتبي السابقة ورواتب السائق والحماية وحتى مبالغ وقود السيارة الحكومية التي كانت تقلني الى مكان الدورة إضافة الى مبالغ أخرى ليس لها أي أساس ولا سند من القانون أو التعليمات ، ثم أقاموا الشكوى الجزائية ضدي في محاكم النزاهة وتمت إحالتي الى محكمة جنايات النزاهة في الرصافة بالدعوى المرقمة ( 105 / ج ن / 2020 ) وكأنني أرتكبت جريمة فساد اداري ومالي كبيرة ونالوا من سمعتي وكرامتي الوظيفية دون أي إعتبار لخدمتي البالغة أكثر من 30 عاما قضيتها بكل إخلاص وتفانٍ وحرص على المال العام ، ولم يحترموا الأمر الديواني باعتباري مفتش عام أصالةً لمدة اربع سنوات ونصف وقبلها كنت مديراً عاماً أصالة لمدة خمس سنوات وكل أعمالي وجهودي موثقة وسجلي الوظيفي الناصع يشهد له القاصي والداني . وحالياً أعيش أنا وعائلتي وأطفالي بحال سيء جداً يصعب علينا توفير مستلزمات الحياة منذ أكثر من (16) شهراً" .

وأكد:" ان هيئة النزاهة على علم تام بمشاركته بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) حيث تم إعلامها قبل بدء الدورة من قبل الرئيس الأعلى بموجب أمر وزاري" .

وبين:" ان ما تعرضت له يتنافى مع مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة بالمعاملات ، فضلاً عن أن القانون يُطبّق على الكافة دون تمييز ".

وقال : اطلب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاطلاع وأنصافي ورفع الظلم والحيف عني من خلال الايعاز للجهات المعنية ، بإيقاف الملاحقة القضائية ضدي والكف عن مطالبتي بمبالغ مالية لا أساس لها من القانون وصرف جميع رواتبي كوني لم أستلم راتب منذ شهر آب عام ٢٠١٩ ولغاية الآن، وترويج معاملة تقاعدي بدرجتي الوظيفية ( مفتش عام أصالة ) ومنحي جميع حقوقي التقاعدية وفقاً للقانون"./انتهى7








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام