بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثاني من كانون الاول بتاكيد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بانه لن تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بقانون جرائم المعلوماتية باستثناء جرائم الابتزاز الالكتروني ومنتهكي الخصوصية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، تاكيد اهمية الحفاظ على خصوصيات المواطنين وعدم المساس بأمن البلد في التعديلات الجديدة لقانون الجرائم المعلوماتية.
وقال اللامي، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في الجلسة النقاشية حول مسودة قانون الجرائم المعلوماتية امس : ان” نسخة 2011 من قانون الجرائم المعلوماتية هي الأسوأ بين تشريعات القوانين لانها تكمم الافواه وتتسبب بحبس عشرات المواطنين، وفرض غرامات مالية عن تفاصيل بسيطة، وهذا امر غير مقبول قطعا “.
واضاف ان “ التعديلات التي اجريت على مسودة القانون من شأنها انهاء بعض الاشكالات السابقة التي كانت محل خلاف، خصوصا منها التي تخالف حرية الرأي والتعبير ضمن المادة 38 من الدستور وتتعارض مع التزامات العراق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي”. مبينا ان “ التعديلات المقترحة حتى الآن جيدة، وهناك تعديلات اخرى ستضاف قريبا، لاننا نؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية المواطنين وعوائلهم وعدم المساس بأمن البلد بنشر وثائق امنية وسيادية وابتزاز الاخرين الكترونيا “ .
وتابع بالقول: “اطلعنا على مسودة تعديلات جديدة اعدها البرلمان، ولم تطرح سابقا على الجمهور والنقابات والمنظمات، تتضمن إلغاء نصوص سابقة كانت موجودة في مسودة القانون لعام 2011 ، منها الحبس الشديد والسجن المؤبد والغرامات العالية “.
واعلن اللامي ان “ نقابة الصحفيين العراقيين قدمت ورقة عمل خاصة بتعديلات ومقترحات تتعلق بالابتزاز الالكتروني، وعدم المساس بأعراض المواطنين وخصوصياتهم وعدم نشر وثائق سرية امنية، واكدنا على حرية الرأي والتعبير على وفق المادة 38 من الدستور، والتزام العراق بالعهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
واضاف اللامـي: “ نريد قانونا يحمي المواطنين وخصوصياتهم، ويحفظ الوثائق السرية لأمن الدولة وينهي حالات الابتزاز الالكتروني، مع وجود حرية رأي وتعبير حقيقي بموجب النصوص الدستورية المادة 38 اولا وثانيا والاعلان العالمي لحقوق الانسان، سنعمل على تضمينها في القانون بصيغته النهائية.
واوضح ان “القانون يخص عموم المواطنين ولايقتصر على الصحفيين فقط، ولن تكون هناك عقوبات جزائية مشددة، باستثناء جرائم الابتزاز الالكتروني ومنتهكي الخصوصية والمساس بأعراض الاخرين .
بالمقابل، اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي: ان “مشروع قانون الجرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح بعنوان (قانون مكافحة الجريمة الالكترونية) سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت”. مشيرا الى ان “مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الالكترونية.
واضاف ان “الهدف من اقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر، والمشاركة في انضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للاسرة والمجتمع العراقي”. مبينا “ان تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد”.
صحيفة الصباح اهتمت بتجديد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت أمس الثلاثاء، إصرار الحكومة وحرصها، على المضي قدماً لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من حزيران المقبل وضمان نجاحها، موجها الوزارات كافة، بتذليل كل العقبات أمام احتياجات مفوضية الانتخابات، وتجنيبها البيروقراطية والروتين، ودعم جهدها لإنجاح عملها.
وأكد الكاظمي، خلال الجلسة، توجيهاته للوزراء بحشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل، لخدمة أهالي ذي قار في الجوانب الصحية والخدمية والزراعية والصناعية، فضلا عن الإعمار والبلديات.
.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، قد أعلن تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى يوم السبت المقبل.
صحيفة الزمان اهتمت بدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، الوزراء الى حشد جميع الامكانات لخدمة اهالي محافظة ذي قار.
وقال خلال جلسة المجلس على (الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود لخدمة أهالي ذي قار)، مطالبا اياهم بـ(تلبية المطالب المشروعة لاهالي المحافظة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي والإعمار والبلديات والقطاعات الاخرى)،.
واضاف الكاظمي ان (مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها)، .
وتابع ان (الحكومة حددت السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدماً لإنجاح الاقتراع المبكّر في هذا التأريخ).
وكشف مصدر عن مغادرة اعضاء خلية إدارة الأزمة ذي قار عائدين الى بغداد.
وقال المصدر ان (اعضاء خلية ازمة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي غادرت المحافظة عن طريق قاعدة الامام علي الجوية)، .
واضاف ان (المغادرة تمت بعد اجتماع امني مغلق حضرته القيادات الامنية في المحافظة).
والتقى الاعرجي خلال خلال زيارته للمحافظة ذوي شهداء تظاهرات الناصرية. وقدّم نيابةً عن الكاظمي، (العزاء إلى ذوي شهداء تظاهرات الناصرية)، مؤكدا أن (القانون فوق الجميع وأن الحكومة تعمل جاهدة على حفظ أرواح العراقيين ولاسيما أهالي ذي قار)، مشيرا الى ان (شباب ذي قار هم أبناؤنا ونحن بينهم نسعى مع الخيّرين لدرء الخطر والفتنة عنهم)، .
وطالب الاعرجي ذوي الشهداء بـ(لقاء الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأن تكون العدالة والقانون حاضرين في إحقاق الحق وإنصافهم)، لافتا الى انه (سينقل مطالب ذوي شهداء الناصرية بكل أمانة رئيس الوزراء الذي أرسل تعديلا بشأن قانون مؤسسة الشهداء الى مجلس النواب إضافة الى تأكيده إجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، تاكيد اهمية الحفاظ على خصوصيات المواطنين وعدم المساس بأمن البلد في التعديلات الجديدة لقانون الجرائم المعلوماتية.
وقال اللامي، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في الجلسة النقاشية حول مسودة قانون الجرائم المعلوماتية امس : ان” نسخة 2011 من قانون الجرائم المعلوماتية هي الأسوأ بين تشريعات القوانين لانها تكمم الافواه وتتسبب بحبس عشرات المواطنين، وفرض غرامات مالية عن تفاصيل بسيطة، وهذا امر غير مقبول قطعا “.
واضاف ان “ التعديلات التي اجريت على مسودة القانون من شأنها انهاء بعض الاشكالات السابقة التي كانت محل خلاف، خصوصا منها التي تخالف حرية الرأي والتعبير ضمن المادة 38 من الدستور وتتعارض مع التزامات العراق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي”. مبينا ان “ التعديلات المقترحة حتى الآن جيدة، وهناك تعديلات اخرى ستضاف قريبا، لاننا نؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية المواطنين وعوائلهم وعدم المساس بأمن البلد بنشر وثائق امنية وسيادية وابتزاز الاخرين الكترونيا “ .
وتابع بالقول: “اطلعنا على مسودة تعديلات جديدة اعدها البرلمان، ولم تطرح سابقا على الجمهور والنقابات والمنظمات، تتضمن إلغاء نصوص سابقة كانت موجودة في مسودة القانون لعام 2011 ، منها الحبس الشديد والسجن المؤبد والغرامات العالية “.
واعلن اللامي ان “ نقابة الصحفيين العراقيين قدمت ورقة عمل خاصة بتعديلات ومقترحات تتعلق بالابتزاز الالكتروني، وعدم المساس بأعراض المواطنين وخصوصياتهم وعدم نشر وثائق سرية امنية، واكدنا على حرية الرأي والتعبير على وفق المادة 38 من الدستور، والتزام العراق بالعهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
واضاف اللامـي: “ نريد قانونا يحمي المواطنين وخصوصياتهم، ويحفظ الوثائق السرية لأمن الدولة وينهي حالات الابتزاز الالكتروني، مع وجود حرية رأي وتعبير حقيقي بموجب النصوص الدستورية المادة 38 اولا وثانيا والاعلان العالمي لحقوق الانسان، سنعمل على تضمينها في القانون بصيغته النهائية.
واوضح ان “القانون يخص عموم المواطنين ولايقتصر على الصحفيين فقط، ولن تكون هناك عقوبات جزائية مشددة، باستثناء جرائم الابتزاز الالكتروني ومنتهكي الخصوصية والمساس بأعراض الاخرين .
بالمقابل، اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي: ان “مشروع قانون الجرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح بعنوان (قانون مكافحة الجريمة الالكترونية) سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت”. مشيرا الى ان “مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الالكترونية.
واضاف ان “الهدف من اقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر، والمشاركة في انضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للاسرة والمجتمع العراقي”. مبينا “ان تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد”.
صحيفة الصباح اهتمت بتجديد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت أمس الثلاثاء، إصرار الحكومة وحرصها، على المضي قدماً لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من حزيران المقبل وضمان نجاحها، موجها الوزارات كافة، بتذليل كل العقبات أمام احتياجات مفوضية الانتخابات، وتجنيبها البيروقراطية والروتين، ودعم جهدها لإنجاح عملها.
وأكد الكاظمي، خلال الجلسة، توجيهاته للوزراء بحشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل، لخدمة أهالي ذي قار في الجوانب الصحية والخدمية والزراعية والصناعية، فضلا عن الإعمار والبلديات.
.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، قد أعلن تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى يوم السبت المقبل.
صحيفة الزمان اهتمت بدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، الوزراء الى حشد جميع الامكانات لخدمة اهالي محافظة ذي قار.
وقال خلال جلسة المجلس على (الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود لخدمة أهالي ذي قار)، مطالبا اياهم بـ(تلبية المطالب المشروعة لاهالي المحافظة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي والإعمار والبلديات والقطاعات الاخرى)،.
واضاف الكاظمي ان (مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها)، .
وتابع ان (الحكومة حددت السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدماً لإنجاح الاقتراع المبكّر في هذا التأريخ).
وكشف مصدر عن مغادرة اعضاء خلية إدارة الأزمة ذي قار عائدين الى بغداد.
وقال المصدر ان (اعضاء خلية ازمة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي غادرت المحافظة عن طريق قاعدة الامام علي الجوية)، .
واضاف ان (المغادرة تمت بعد اجتماع امني مغلق حضرته القيادات الامنية في المحافظة).
والتقى الاعرجي خلال خلال زيارته للمحافظة ذوي شهداء تظاهرات الناصرية. وقدّم نيابةً عن الكاظمي، (العزاء إلى ذوي شهداء تظاهرات الناصرية)، مؤكدا أن (القانون فوق الجميع وأن الحكومة تعمل جاهدة على حفظ أرواح العراقيين ولاسيما أهالي ذي قار)، مشيرا الى ان (شباب ذي قار هم أبناؤنا ونحن بينهم نسعى مع الخيّرين لدرء الخطر والفتنة عنهم)، .
وطالب الاعرجي ذوي الشهداء بـ(لقاء الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأن تكون العدالة والقانون حاضرين في إحقاق الحق وإنصافهم)، لافتا الى انه (سينقل مطالب ذوي شهداء الناصرية بكل أمانة رئيس الوزراء الذي أرسل تعديلا بشأن قانون مؤسسة الشهداء الى مجلس النواب إضافة الى تأكيده إجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
