بغداد/نينا/ أصدرت وزارة المالية، بيانا بشأن التأخر في دفع رواتب شهر تشرين الأول .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه :" إن الأسبوع الماضي شهد الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخر في دفع رواتب شهر تشرين الأول، ويأتي ذلك في أعقاب التأخر في دفع رواتب شهر أيلول".
وأكدت:" أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة"، مبينة أنه" في الوقت الحالي تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب".
وتابعت:" لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي"، مبينة" أنه بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا، من الآن وحتى نهاية عام 2020، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي".
وأشارت إلى:" أن جميع الخيارات الأخرى، مثل زيادة الإيرادات من الكمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى غير النفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا، وتتطلب جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".
وأوضحت:" أنها لا تسعى إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمته مستدامة"، مبينة أن "مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده، ونمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا، وعلى الصعيد العالمي، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪، وفي العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة".
واشارت الوزارة الى انها " كانت منفتحة وشفافة في ما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب، وهي تدرك المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخر في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي"، مشيرة الى:" أن الوضع اليوم يختلف اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط، ولم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة، في ظل اقتصاد عالمي صعب".
وبشأن قانون الاقتراض، لفتت إلى:" أنها طلبت من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنه الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 والنفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية، وتخطط الوزارة لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021"، موضحة:" أنه إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".
وأشارت المالية إلى:" أنها لعبت دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء، وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها، ويهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي ". مبينة :" ان برنامج الإصلاح سيتطلب قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه :" إن الأسبوع الماضي شهد الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخر في دفع رواتب شهر تشرين الأول، ويأتي ذلك في أعقاب التأخر في دفع رواتب شهر أيلول".
وأكدت:" أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة"، مبينة أنه" في الوقت الحالي تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب".
وتابعت:" لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي"، مبينة" أنه بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا، من الآن وحتى نهاية عام 2020، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي".
وأشارت إلى:" أن جميع الخيارات الأخرى، مثل زيادة الإيرادات من الكمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى غير النفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا، وتتطلب جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".
وأوضحت:" أنها لا تسعى إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمته مستدامة"، مبينة أن "مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده، ونمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا، وعلى الصعيد العالمي، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪، وفي العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة".
واشارت الوزارة الى انها " كانت منفتحة وشفافة في ما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب، وهي تدرك المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخر في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي"، مشيرة الى:" أن الوضع اليوم يختلف اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط، ولم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة، في ظل اقتصاد عالمي صعب".
وبشأن قانون الاقتراض، لفتت إلى:" أنها طلبت من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنه الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 والنفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية، وتخطط الوزارة لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021"، موضحة:" أنه إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".
وأشارت المالية إلى:" أنها لعبت دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء، وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها، ويهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي ". مبينة :" ان برنامج الإصلاح سيتطلب قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
