بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية توجه مجلس النواب الى الزام الحكومة بالاقتراض داخليا بعد تخفيض مبلغ القرض المطلوب لتمويل العجز في الموازنة العامة .
وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجـر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" مجلس النواب سيجري جملة تعديلات على مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض" المرسل من الحكومة ، اولها تخفيض المبلغ المراد للقرض وان يكون اقتراضا داخليا من البنك المركزي والمصارف الحكومية حصرا ".
واضاف ان " اللجنة المالية بصدد الاستفهام من المصارف الحكومية ومجلس ادارة البنك المركزي عن امكانية الاقتراض وتأمين تلك المبالغ من عدمها "، مبينا ان " اللجنة ناقشت مع وزير المالية تفاصيل القرض الحكومي وابواب الصرف الحقيقية للارقام المطلوبة ".
وقررت رئاسة مجلس النواب ، أستضافة وزير المالية ومديري هيئات الكمارك والضرائب والتقاعد الوطنية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية والعجز المالي ، كما اوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .
وكانت اللجنة المالية وجهت الاربعاء الماضي، كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجـر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" مجلس النواب سيجري جملة تعديلات على مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض" المرسل من الحكومة ، اولها تخفيض المبلغ المراد للقرض وان يكون اقتراضا داخليا من البنك المركزي والمصارف الحكومية حصرا ".
واضاف ان " اللجنة المالية بصدد الاستفهام من المصارف الحكومية ومجلس ادارة البنك المركزي عن امكانية الاقتراض وتأمين تلك المبالغ من عدمها "، مبينا ان " اللجنة ناقشت مع وزير المالية تفاصيل القرض الحكومي وابواب الصرف الحقيقية للارقام المطلوبة ".
وقررت رئاسة مجلس النواب ، أستضافة وزير المالية ومديري هيئات الكمارك والضرائب والتقاعد الوطنية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية والعجز المالي ، كما اوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .
وكانت اللجنة المالية وجهت الاربعاء الماضي، كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
