وذكر تقرير للبنك ان "العراق الآن على مفترق طرق، فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد عالقاً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن".
واضاف التقرير انه "في خضم عدد من الازمات (بما في ذلك تراجع اسعار النفط، وجائحة كورونا، والاحتجاجات الاخيرة) ، يضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية الضعيفة وغياب الاصلاحات والعجز عن معالجة الفساد، يشهد العراق الآن اسوأ اداء للنمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي (GPD) خلال عام 2020 منذ سقوط نظام صدام عام 2003".
وتابع :" يظل انعدام الاستقرار وعدم توفر فرص العمل والفساد وضعف تقديم الخدمات ، من بين المخاطر الاهم التي تحيط بالنمو طويل الامد في البلاد".
واوضح البنك الدولي انه "مع كل ازمة تظهر فرصة للاصلاح ، لكن طريق العراق نحو الاصلاح سيكون صعباً وغير مؤكد ، فاذا ما اخذنا بنظر الاعتبار اسعار النفط الحالية والانخفاض المتواصل في الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا فان البلد سيواجه صعوبة في تلبية احتياجات شعبه على الامد القصير".
واستدرك "لكن بوسع العراق الشروع في طريق طويل، انما الحاجة ملحة اليه، نحو التحول الهيكلي والاصلاح، وهو طريق قد يجعل اقتصاده اقل اعتماداً على النفط ويحرّكه بشكل اكبر ، نشاط القطاع الخاص ".
واشار الى :" ان السبيل نحو الاصلاح يتطلب مزيداً من الاصرار وقد يواجه الكثير من التحديات القائمة منذ امد طويل لتغيير الوضع الراهن.
واقترح البنك الدولي مسارات ستراتيجية يمكن للعراق من خلالها ان يتحرر من واقع الهشاشة، وحيث يمكن للسلام والاستقرار ان يهيئ الظروف المناسبة للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وايجاد وظائف في القطاع الخاص، وتحقيق الازدهار ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام