بغداد / نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكنها بموجب مذكرة قضائية من كشف خروقاتٍ في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبيِّ التابع لدائرة صحة محافظة بابل.
وبينت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه رصدها شبهات إخراج كمياتٍ كبيرةٍ من الأوكسجين خارج الضوابط، رغم أزمة جائحة كورونا وحاجة المحافظة الماسة لهذه المادة.
واضافت : تم ضبط أصل السجلات المشروح فيها قيام صحة المحافظة بإخراج كمياتٍ كبيرةٍ من الأوكسجين بتاريخ الحادي عشر إلى العشرين من الشهر المنصرم، وبيعها بحجة تجهيزها لدائرتي الصحة في الكوت وذي قار.
ولفتت الدائرة إلى عدم وجود أي كتاب رسميٍّ يدل على الإيعاز بنقل تلك الكميَّات من الأوكسجين خارج المحافظة التي تعاني أصلاً من شحة المادة؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنَّ التجهيز تم عبر أحد السائقين المدنيين غير المنتسبين لصحة المحافظة،اضافة إلى وجود شروحات بالسجل التي تؤشر اعتراض المهندس المختص على التجهيز؛ بسبب معاناة المحافظة من شحة الأوكسجين وارتفاع معدلات الوفاة فيها.
وتابعت تم تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالمبرزات والأوليات التي تم ضبطها خلال العمليَّة، معززاً بالأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبينت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه رصدها شبهات إخراج كمياتٍ كبيرةٍ من الأوكسجين خارج الضوابط، رغم أزمة جائحة كورونا وحاجة المحافظة الماسة لهذه المادة.
واضافت : تم ضبط أصل السجلات المشروح فيها قيام صحة المحافظة بإخراج كمياتٍ كبيرةٍ من الأوكسجين بتاريخ الحادي عشر إلى العشرين من الشهر المنصرم، وبيعها بحجة تجهيزها لدائرتي الصحة في الكوت وذي قار.
ولفتت الدائرة إلى عدم وجود أي كتاب رسميٍّ يدل على الإيعاز بنقل تلك الكميَّات من الأوكسجين خارج المحافظة التي تعاني أصلاً من شحة المادة؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنَّ التجهيز تم عبر أحد السائقين المدنيين غير المنتسبين لصحة المحافظة،اضافة إلى وجود شروحات بالسجل التي تؤشر اعتراض المهندس المختص على التجهيز؛ بسبب معاناة المحافظة من شحة الأوكسجين وارتفاع معدلات الوفاة فيها.
وتابعت تم تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالمبرزات والأوليات التي تم ضبطها خلال العمليَّة، معززاً بالأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
