بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث عشر من تموز ، مساعي تأسيس صندوق استثمار للاجيال المقبلة وتعديل قانون الاستثمار وقضايا اخرى .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" بالتزامن مع الازمة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي اعقبت انخفاض اسعار النفط العالمية ، اكدت اوساط نيابية السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة ".
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت حسب / الزوراء / :" ان العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بما يتناسب مع حجم موازنته الاستثمارية " .
واوضحت :" ان انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة سيعزز ثقة المواطنين بالدولة ويبعث رسالة اطمئنان الى الاجيال المقبلة بتحقيق العدالة الاجتماعية ".
واضافت :" ان العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ، مايخلق افقا واسعا للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والاعتماد على السياحة بشقيها الآثارية والدينية "، مبينة :" ان استغلال تلك الواردات سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اضافة الى دعم العاطلين عن العمل لحين ايجاد فرص عمل لهم ".
فيما اكدت عضو اللجنة ميادة النجار ، التوجه لتعديل قانون الاستثمار بما يعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في العراق .
وقالت النجار ، حسب الصحيفة :" ان اللجنة النيابية بصدد تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين الاجانب والمحليين على الاستثمار داخل البلاد ".
واضافت :" ن قانون الاستثمار الحالي طارد للمستثمر، فضلاً عن الروتين القاتل في ترويج معاملات الاستثمار"، مبينة :" ان اللجنة تعتزم خلال الجلسات القادمة طرح تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين على القدوم الى العراق ".
وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / موضوع اسعار النفط وتهديدات السعودية بشأن تخفيض الانتاج .
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان العراق دأب منذ تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط / اوبك / بوصفه من مؤسسيها ، على صيانة قرارات المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية للحفاظ على حقوق المنتجين والمستهلكين ولضمان اسهام الايرادات بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للدول المنتجة".
واضاف الامين :" ان العراق كان من اوائل الدول النفطية التي طبقت قرار /اوبك + / الخاص بخفض الانتاج خلال حزيران الماضي ، رغم القيود المالية الشديدة التي يواجهها ، وعمل على معالجة القضايا التقنية من اجل ان تسمح له بخفض اجمالي يصل الى 700 ألف برميل يوميًا ، ليبلغ المعدل اليومي الكلي للصادرات مليونين و816 ألف برميل ، علما بان طاقته التصديرية تزيد على 3 ملايين و800 الف برميل يوميا".
وحذر من :" ان التهديدات التي تصدر من أي بلد منتج للنفط ، خصوصا السعودية، ستؤدي الى تخلخل في السوق النفطية ، خصوصا وان السوق العالمية لديها تجربة سابقة قريبة عندما احتدم الصراع النفطي بين روسيا والسعودية ، ما ادى الى اغراق الاسواق بالنفط وهبوط الاسعار الى مستويات لم تغط تكاليف الانتاج والنقل ، ما تسبب باضرار كبيرة للدول المنتجة خصوصا العراق الذي يعتمد اقتصاده بنسبة 95 بالمئة على الصادرات النفطية".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع السيطرة على المنافذة الحدودية والموقف القانوني من اجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني علي التميمي :" ان لرئيس الوزراء الحق في ارسال قوات خاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية وفق الدستور".
ونقلت عن التميمي قوله :" ان المادة 110 من الدستور العراقي جاء فيها ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الاقاليم والمحافظات ".
واضاف الخبير القانوني :" في المادة 114 من الدستور العراقي جاء ايضا ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ادارة الجمارك بالتنسيق المشترك بين الاثنين" ، مبينا انه :" مع التمعن بهذه النصوص نجد ان رسم السياسة شيء والادارة شيء آخر ، ومن ذلك نجد ان الادارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والاقليم والمحافظات".
كما اشارت الصحيفة الى تاكيد رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا ، اهمية عمليات السيطرة على المنافذ في استعادة سيطرة الدولة على صادرات وواردات البلد، والتخلص من سيطرة بعض الجماعات من التجار والضباط وغيرهم من حلقات الفساد.
ونقلت عن رضا قوله :" ان فرض السيطرة على جميع المنافذ ، بما فيها منافذ اقليم كردستان ، امر ضروري من شأنه تحقيق ايراد جيد للموازنة العامة، فضلا عن منع دخول البضائع المتوفّرة داخليا لدعم المنتج الوطني "، مبينا :" ان السيطرة على المنافذ يجب ان تكون باشراف ومتابعة رئيس الوزراء وجلب شخصيات كفوءة لادارة هذا الملف". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" بالتزامن مع الازمة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي اعقبت انخفاض اسعار النفط العالمية ، اكدت اوساط نيابية السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة ".
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت حسب / الزوراء / :" ان العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بما يتناسب مع حجم موازنته الاستثمارية " .
واوضحت :" ان انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة سيعزز ثقة المواطنين بالدولة ويبعث رسالة اطمئنان الى الاجيال المقبلة بتحقيق العدالة الاجتماعية ".
واضافت :" ان العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ، مايخلق افقا واسعا للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والاعتماد على السياحة بشقيها الآثارية والدينية "، مبينة :" ان استغلال تلك الواردات سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اضافة الى دعم العاطلين عن العمل لحين ايجاد فرص عمل لهم ".
فيما اكدت عضو اللجنة ميادة النجار ، التوجه لتعديل قانون الاستثمار بما يعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في العراق .
وقالت النجار ، حسب الصحيفة :" ان اللجنة النيابية بصدد تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين الاجانب والمحليين على الاستثمار داخل البلاد ".
واضافت :" ن قانون الاستثمار الحالي طارد للمستثمر، فضلاً عن الروتين القاتل في ترويج معاملات الاستثمار"، مبينة :" ان اللجنة تعتزم خلال الجلسات القادمة طرح تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين على القدوم الى العراق ".
وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / موضوع اسعار النفط وتهديدات السعودية بشأن تخفيض الانتاج .
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان العراق دأب منذ تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط / اوبك / بوصفه من مؤسسيها ، على صيانة قرارات المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية للحفاظ على حقوق المنتجين والمستهلكين ولضمان اسهام الايرادات بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للدول المنتجة".
واضاف الامين :" ان العراق كان من اوائل الدول النفطية التي طبقت قرار /اوبك + / الخاص بخفض الانتاج خلال حزيران الماضي ، رغم القيود المالية الشديدة التي يواجهها ، وعمل على معالجة القضايا التقنية من اجل ان تسمح له بخفض اجمالي يصل الى 700 ألف برميل يوميًا ، ليبلغ المعدل اليومي الكلي للصادرات مليونين و816 ألف برميل ، علما بان طاقته التصديرية تزيد على 3 ملايين و800 الف برميل يوميا".
وحذر من :" ان التهديدات التي تصدر من أي بلد منتج للنفط ، خصوصا السعودية، ستؤدي الى تخلخل في السوق النفطية ، خصوصا وان السوق العالمية لديها تجربة سابقة قريبة عندما احتدم الصراع النفطي بين روسيا والسعودية ، ما ادى الى اغراق الاسواق بالنفط وهبوط الاسعار الى مستويات لم تغط تكاليف الانتاج والنقل ، ما تسبب باضرار كبيرة للدول المنتجة خصوصا العراق الذي يعتمد اقتصاده بنسبة 95 بالمئة على الصادرات النفطية".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع السيطرة على المنافذة الحدودية والموقف القانوني من اجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني علي التميمي :" ان لرئيس الوزراء الحق في ارسال قوات خاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية وفق الدستور".
ونقلت عن التميمي قوله :" ان المادة 110 من الدستور العراقي جاء فيها ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الاقاليم والمحافظات ".
واضاف الخبير القانوني :" في المادة 114 من الدستور العراقي جاء ايضا ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ادارة الجمارك بالتنسيق المشترك بين الاثنين" ، مبينا انه :" مع التمعن بهذه النصوص نجد ان رسم السياسة شيء والادارة شيء آخر ، ومن ذلك نجد ان الادارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والاقليم والمحافظات".
كما اشارت الصحيفة الى تاكيد رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا ، اهمية عمليات السيطرة على المنافذ في استعادة سيطرة الدولة على صادرات وواردات البلد، والتخلص من سيطرة بعض الجماعات من التجار والضباط وغيرهم من حلقات الفساد.
ونقلت عن رضا قوله :" ان فرض السيطرة على جميع المنافذ ، بما فيها منافذ اقليم كردستان ، امر ضروري من شأنه تحقيق ايراد جيد للموازنة العامة، فضلا عن منع دخول البضائع المتوفّرة داخليا لدعم المنتج الوطني "، مبينا :" ان السيطرة على المنافذ يجب ان تكون باشراف ومتابعة رئيس الوزراء وجلب شخصيات كفوءة لادارة هذا الملف". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
