بغداد/نينا/ اكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، ان قرار مجلس الوزراء بالتجديد لشركات الهاتف يتضمن الكثير من المخالفات القانونية القانونية.
وقال طعمة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "نعترض على قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة وتعطيها امتيازًا اضافيا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات".
واضاف ان "هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة في ازمتها الحالية"، مشيرا الى ان "عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده، وإنما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحة وشفافة لابرام عقد رخصة جديد".
واكد ان "قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ اشار الى إلزام هيئة الاتصالات بايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة"، موضحا ان "مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات".
وتابع طعمه ان "المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد لها اقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير على الرغم من ان التمديد لها سيمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها"، لافتا الى ان "قيمة مجمل المبلغ المدفوع من تلك الشركات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دولارًا مقابل منحها اجازة إدارة خدمات الاتصالات المتنوعة وهو مبلغ قليل جدا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح الحقيقية لسنة واحدة من تلك السنوات باضعاف هذا المبلغ".
واشار رئيس كتلة النهج الى ان "قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد 50% من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية"، موضحا ان "قرار التمديد يمنح تلك الشركات اطياف وترددات إضافية وهو ماسيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة ايرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات".
وبين ان "قرار تمديد العقد مع تلك الشركات تضمن ايضا منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباح إضافية لتلك الشركات دون قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية"، معربا عن استغرابه من "استثناء قرار تجديد التعاقد، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة ويمنحها احتكار هذا القطاع ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن".
وطالب طعمه بـ"الإعلان عن نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال طعمة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "نعترض على قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة وتعطيها امتيازًا اضافيا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات".
واضاف ان "هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة في ازمتها الحالية"، مشيرا الى ان "عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده، وإنما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحة وشفافة لابرام عقد رخصة جديد".
واكد ان "قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ اشار الى إلزام هيئة الاتصالات بايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة"، موضحا ان "مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات".
وتابع طعمه ان "المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد لها اقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير على الرغم من ان التمديد لها سيمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها"، لافتا الى ان "قيمة مجمل المبلغ المدفوع من تلك الشركات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دولارًا مقابل منحها اجازة إدارة خدمات الاتصالات المتنوعة وهو مبلغ قليل جدا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح الحقيقية لسنة واحدة من تلك السنوات باضعاف هذا المبلغ".
واشار رئيس كتلة النهج الى ان "قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد 50% من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية"، موضحا ان "قرار التمديد يمنح تلك الشركات اطياف وترددات إضافية وهو ماسيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة ايرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات".
وبين ان "قرار تمديد العقد مع تلك الشركات تضمن ايضا منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباح إضافية لتلك الشركات دون قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية"، معربا عن استغرابه من "استثناء قرار تجديد التعاقد، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة ويمنحها احتكار هذا القطاع ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن".
وطالب طعمه بـ"الإعلان عن نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
