وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر": إن "مجلس الوزراء مدد لشركات الهاتف النقال وهي اساسا مديونة للدولة"، مبينا انه "كان من المفترض فتح باب المنافسة ويفرض عليها تقليل الاسعار على المواطن واستيفاء رسوم الرخصة اكثر من الذي دفعوه قبل ١٥ عاماً لان الوضع تغير من خلال عروض جديدة".
واضاف: "من لم يسدد الديوان يجب ان يستبعد لا يكافأ بالتجديد"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام