بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد، الحادي والثلاثين من ايار ، مسألة تخفيض رواتب الموظفين ، وتطبيق الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وقضايا اخرى .
عن موضوع تخفيض الرواتب قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اكدت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب الموظفين / خط احمر/ وعلى الحكومة التريث بمسألة تخفيضها، مشددة على ان هذا الامر بحاجة الى قانون ولم تتم مناقشته في البرلمان".
وقال عضو اللجنة المالية احمد حمه رشيد ، حسب / الزوراء / : " ان الحكومة مطالبة الان بالتريث في مسألة تخفيض رواتب الموظفين في المرحلة الحالية ، لا سيما بعد ارتفاع اسعار النفط خلال الايام الماضية ، اضافة الى ان رواتب الموظفين تعتبر خطا احمر من قبل اللجنة".
واضاف رشيد :" ان عملية التخفيض تحتاج الى قانون في بادئ الامر ومن ثم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، ولغاية الان لم يحصل اي شيء من هذا القبيل ولا توجد لدينا اية علاقة في هذا الموضوع، لكون الموضوع قد يكون صادرا من مجلس الوزراء ".
كما نقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري:" ان الازمة المالية التي يمر بها البلد جاءت نتيجة لتراكمات السياسيات والقرارات الخاطئة التي صدرت بعد عام 2003 ولغاية الان، والتي ادت الى تضخم في النفقات التشغيلية في البلد اضافة الى الترهل الوظيفي".
واوضح الصوري :" ان رواتب بعض المسؤولين في الدولة تجاوزت 25 مليون دينار، وهذا رقم كبير جدا قياسا برواتب الموظفين الاخرين، لذا يجب ان يعاد النظر برواتب كبار المسؤولين في الدولة بحيث يجب ان يكون اعلى راتب لا يتجاوز 5 ملايين دينار".
واضاف :" ان الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين دعوة خاطئة ولا تحقق نتائج جيدة في المرحلة المقبلة ويجب عدم المساس برواتب الموظفين اطلاقا".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن اعتزام الحكومة تبني ستراتيجية وطنية جاهزة لمكافحة الفساد ومراجعة الاداء العام خلال الفترة السابقة.
ونقلت بهذا الخصوص عن العضو المراقب في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، قوله :" ان هذه الستراتيجية تعتمد على توزيع الادوار بشكل دقيق بين المؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".
واوضح موسى :" ان مهمة المجلس الاعلى تكون تنسيقية بين الجهات الرقابية والاطراف التي لها علاقة بمكافحة الفساد كالقضاء والادعاء العام، من اجل بناء سياسات عامة بشكل مستمر وتقييم الاداء العام واتخاذ القرارات اللازمة، التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ السياسات الوقائية ضد الفساد".
واضاف:" ان الحكومة ، في جانب المساءلة والمحاسبة ، تقوم بتسهيل الاجراءات ليلبي القضاء وهيئة النزاهة متطلباتهما" ، مبيناً انه :" خلال هذه الفترة كنا نطالب بان تمتلك الحكومة ذراعا رقابية مباشرة، بمعنى ان الحكومة كانت لديها مكاتب للمفتشين وظيفتها استشارية للوزير، اي تقاريرها قد يؤخذ بها او لا ، مع وجود امكانية وصلاحية للمفتش في احالة الملف الذي يستوجب ذلك الى هيئة النزاهة ".
في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / الديون المترتبة على العراق لشركات النفط العاملة فيه ، مشيرة الى ان العراق يدفع حــاليا 12 مليار دولار سنويا فوائد عن الديون المتراكمة لشركات النفط العاملة ، فــــيما تتجاوز الديــــون على العراق لتــلك الـــــشركات 120مليار دولار.
واشارت الى قول خبير نفطي ، ان الشركات النفطية العاملة في العراق ترفض خطط خفض الانتاج التي أقَرَتها منظمة اوبك والتي تُلزِم العراق بخفض الانتاج بمعدل مليون برميل يوميا .
واضاف الخبير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه :" ان الموضوع المؤلم ، هو ان وزارة النفط طلبت من شركة نفط البصرة خفض الانتاج 700الف برميل يوميا ، لانها لا تستطيع ان تخفض انتاج نفط كردستان لانه خارج سيطرة الدولة ، كما لا تستطيع ان تجبر شركات النفط الاجنبية على ان تخفض انتاجها الذي يكلفنا يوميا ملايين الدولارات بسبب العقود الفاسدة التي وقعها وزير النفط الاسبق مع هذه الشركات، التي لا تضمن اي حق للعراق ، لذلك لاتستطيع الوزارة ان تخفض الا النفط الذي تنتجه الكوادر العراقية من موظفي الدولة الذي لايكلفنا دينارا واحدا".
وخلص الى القول :" باخــــتصار ، ان العراق يدفع حاليا 12 مليار دولار سنويا فوائد الديون المتراكمة لشركات النفط العاملة في العراق ، فقط فوائد الديون، لان الديون نفسها باقية وتتجاوز 120 مليار دولار ولا نستطيع سدادها، بالاضافة الى التسعيرة الثابتة عن كل برميل نفط تصدره هذه الشركات ، ونخشى ان يأتي اليوم الذي لا تسدد فيه قيمة النفط المستخرج مستحقات الشركات وفوائد ديونها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع تخفيض الرواتب قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اكدت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب الموظفين / خط احمر/ وعلى الحكومة التريث بمسألة تخفيضها، مشددة على ان هذا الامر بحاجة الى قانون ولم تتم مناقشته في البرلمان".
وقال عضو اللجنة المالية احمد حمه رشيد ، حسب / الزوراء / : " ان الحكومة مطالبة الان بالتريث في مسألة تخفيض رواتب الموظفين في المرحلة الحالية ، لا سيما بعد ارتفاع اسعار النفط خلال الايام الماضية ، اضافة الى ان رواتب الموظفين تعتبر خطا احمر من قبل اللجنة".
واضاف رشيد :" ان عملية التخفيض تحتاج الى قانون في بادئ الامر ومن ثم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، ولغاية الان لم يحصل اي شيء من هذا القبيل ولا توجد لدينا اية علاقة في هذا الموضوع، لكون الموضوع قد يكون صادرا من مجلس الوزراء ".
كما نقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري:" ان الازمة المالية التي يمر بها البلد جاءت نتيجة لتراكمات السياسيات والقرارات الخاطئة التي صدرت بعد عام 2003 ولغاية الان، والتي ادت الى تضخم في النفقات التشغيلية في البلد اضافة الى الترهل الوظيفي".
واوضح الصوري :" ان رواتب بعض المسؤولين في الدولة تجاوزت 25 مليون دينار، وهذا رقم كبير جدا قياسا برواتب الموظفين الاخرين، لذا يجب ان يعاد النظر برواتب كبار المسؤولين في الدولة بحيث يجب ان يكون اعلى راتب لا يتجاوز 5 ملايين دينار".
واضاف :" ان الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين دعوة خاطئة ولا تحقق نتائج جيدة في المرحلة المقبلة ويجب عدم المساس برواتب الموظفين اطلاقا".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن اعتزام الحكومة تبني ستراتيجية وطنية جاهزة لمكافحة الفساد ومراجعة الاداء العام خلال الفترة السابقة.
ونقلت بهذا الخصوص عن العضو المراقب في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، قوله :" ان هذه الستراتيجية تعتمد على توزيع الادوار بشكل دقيق بين المؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".
واوضح موسى :" ان مهمة المجلس الاعلى تكون تنسيقية بين الجهات الرقابية والاطراف التي لها علاقة بمكافحة الفساد كالقضاء والادعاء العام، من اجل بناء سياسات عامة بشكل مستمر وتقييم الاداء العام واتخاذ القرارات اللازمة، التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ السياسات الوقائية ضد الفساد".
واضاف:" ان الحكومة ، في جانب المساءلة والمحاسبة ، تقوم بتسهيل الاجراءات ليلبي القضاء وهيئة النزاهة متطلباتهما" ، مبيناً انه :" خلال هذه الفترة كنا نطالب بان تمتلك الحكومة ذراعا رقابية مباشرة، بمعنى ان الحكومة كانت لديها مكاتب للمفتشين وظيفتها استشارية للوزير، اي تقاريرها قد يؤخذ بها او لا ، مع وجود امكانية وصلاحية للمفتش في احالة الملف الذي يستوجب ذلك الى هيئة النزاهة ".
في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / الديون المترتبة على العراق لشركات النفط العاملة فيه ، مشيرة الى ان العراق يدفع حــاليا 12 مليار دولار سنويا فوائد عن الديون المتراكمة لشركات النفط العاملة ، فــــيما تتجاوز الديــــون على العراق لتــلك الـــــشركات 120مليار دولار.
واشارت الى قول خبير نفطي ، ان الشركات النفطية العاملة في العراق ترفض خطط خفض الانتاج التي أقَرَتها منظمة اوبك والتي تُلزِم العراق بخفض الانتاج بمعدل مليون برميل يوميا .
واضاف الخبير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه :" ان الموضوع المؤلم ، هو ان وزارة النفط طلبت من شركة نفط البصرة خفض الانتاج 700الف برميل يوميا ، لانها لا تستطيع ان تخفض انتاج نفط كردستان لانه خارج سيطرة الدولة ، كما لا تستطيع ان تجبر شركات النفط الاجنبية على ان تخفض انتاجها الذي يكلفنا يوميا ملايين الدولارات بسبب العقود الفاسدة التي وقعها وزير النفط الاسبق مع هذه الشركات، التي لا تضمن اي حق للعراق ، لذلك لاتستطيع الوزارة ان تخفض الا النفط الذي تنتجه الكوادر العراقية من موظفي الدولة الذي لايكلفنا دينارا واحدا".
وخلص الى القول :" باخــــتصار ، ان العراق يدفع حاليا 12 مليار دولار سنويا فوائد الديون المتراكمة لشركات النفط العاملة في العراق ، فقط فوائد الديون، لان الديون نفسها باقية وتتجاوز 120 مليار دولار ولا نستطيع سدادها، بالاضافة الى التسعيرة الثابتة عن كل برميل نفط تصدره هذه الشركات ، ونخشى ان يأتي اليوم الذي لا تسدد فيه قيمة النفط المستخرج مستحقات الشركات وفوائد ديونها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
