بغداد/نينا/ أعلن سكرتير حكومة إقليم كردستان امانج رحيم أن حكومة الاقليم تبحث في مشروع قرار لخفض الأجور والضرائب والرسوم في ظل الظروف الحالية.
وقال رحيم، بحسب شبكة " رووداو": , في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء إقليم كردستان، تم التطرق إلى العبء الذي تلقيه الأوضاع الحالية على العمال والكسبة والمستأجرين، وتمت قراءة مشروع قانون من ست فقرات تتناول الأجور والضرائب والرسوم وضريبة الدخل وضريبة العقار والغرامات والقروض والمنح".
وأوضح, :" أن مشروع القانون يدعو الحكومة إلى إعفاء المستأجرين من دفع الإيجار لهذه الفترة، وتأجيل استيفاء القروض العقارية والقروض الصغيرة ".
وفي ما يخص إيجار عقارات القطاع الخاص، قال رحيم: "بموجب القرار رقم 32 لبرلمان كردستان للعام 2003، فإن لحكومة الاقليم سلطة خفض هذه الأجور، وتريد الحكومة استخدام حقها القانوني هذا وجعل أصحاب العقارات يخفضون الأجور لقاء قيام الحكومة بإعفائهم من الضرائب، كما قررت الحكومة إعفاء الكسبة والعمال الذين تمنعهم هذه الظروف من العمل، من دفع الضرائب".
وكشف ، أنه بعد قراءة مشروع القانون، وافقت حكومة الاقليم على المشروع وشكلت لجنة لهذا الغرض ستباشر مهامها الأسبوع القادم، وإن دعت الحاجة إلى استصدار قانون، فإن برلمان كردستان أبدى استعداده للإسراع في المصادقة على أي قانون تحتاجه الحكومة في هذا السياق"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رحيم، بحسب شبكة " رووداو": , في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء إقليم كردستان، تم التطرق إلى العبء الذي تلقيه الأوضاع الحالية على العمال والكسبة والمستأجرين، وتمت قراءة مشروع قانون من ست فقرات تتناول الأجور والضرائب والرسوم وضريبة الدخل وضريبة العقار والغرامات والقروض والمنح".
وأوضح, :" أن مشروع القانون يدعو الحكومة إلى إعفاء المستأجرين من دفع الإيجار لهذه الفترة، وتأجيل استيفاء القروض العقارية والقروض الصغيرة ".
وفي ما يخص إيجار عقارات القطاع الخاص، قال رحيم: "بموجب القرار رقم 32 لبرلمان كردستان للعام 2003، فإن لحكومة الاقليم سلطة خفض هذه الأجور، وتريد الحكومة استخدام حقها القانوني هذا وجعل أصحاب العقارات يخفضون الأجور لقاء قيام الحكومة بإعفائهم من الضرائب، كما قررت الحكومة إعفاء الكسبة والعمال الذين تمنعهم هذه الظروف من العمل، من دفع الضرائب".
وكشف ، أنه بعد قراءة مشروع القانون، وافقت حكومة الاقليم على المشروع وشكلت لجنة لهذا الغرض ستباشر مهامها الأسبوع القادم، وإن دعت الحاجة إلى استصدار قانون، فإن برلمان كردستان أبدى استعداده للإسراع في المصادقة على أي قانون تحتاجه الحكومة في هذا السياق"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
