بغداد/نينا/ وصف المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف الرد الصادر من وزارة النفط حول قضية خفض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية بأنه (تغطية للشمس بالغربال) ، مبيناً أن التبريرات الواهية التي قدمتها الوزارة تكشف عن الدوافع الخفية وراء التخفيض، والرؤوس الكبيرة في الوزارة تفهم القصد .
وقال المكتب الاعلامي في بيان اليوم :" ان قرار تخفيض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية يعني تدمير الموارد غير النفطية وزيادة الفساد في توزيع أرباح وهمية لشركات نفطية خاملة ليس لها جهد إبداعي لكي تطلق على هذه الأموال أرباحاً " ، مبيناً :" أن المفروض في ظل هذا العجز الكبير في موازنة 2020 أن تكون المعادلة معكوسة أي زيادة حصة وزارة المالية وليس خفضها ".
وأضاف :" من خلال البيان المطول والمرتبك للوزارة والذي يلف ويدور حول نقطة واحدة كان يمكن اختصارها بسطر واحد، يبدو واضحاً امام الشعب العراقي أن الثروة النفطية التي هي المورد الوحيد للدولة العراقية من الممكن أن تخضع لقرارات تتخذها جهات تقوم بمناقلة الأموال بلا إشراف مركزي أو رقابي، بدليل أن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال لم يتخذ بنفسه قرار خفض الأرباح، وحتى لو كان اتخذ القرار بنفسه فلا يحق له في هذه المرحلة الانتقالية أن يتخذ هكذا قرارات تحتاج إلى دراسة طويلة وسلسلة موافقات ".
وتابع :" أما بخصوص مطالبة الوزارة لمجلس القضاء الأعلى بإحالة من ينشرون تصريحات حول ما يحصل في الوزارة إلى المحاكم المختصة، فنحن على ثقة بأن القضاء العراقي الذي يستمد قوته من الشعب العراقي سيحيل الفاسدين وسراق المال العام إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لغيرهم إن شاء الله "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المكتب الاعلامي في بيان اليوم :" ان قرار تخفيض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية يعني تدمير الموارد غير النفطية وزيادة الفساد في توزيع أرباح وهمية لشركات نفطية خاملة ليس لها جهد إبداعي لكي تطلق على هذه الأموال أرباحاً " ، مبيناً :" أن المفروض في ظل هذا العجز الكبير في موازنة 2020 أن تكون المعادلة معكوسة أي زيادة حصة وزارة المالية وليس خفضها ".
وأضاف :" من خلال البيان المطول والمرتبك للوزارة والذي يلف ويدور حول نقطة واحدة كان يمكن اختصارها بسطر واحد، يبدو واضحاً امام الشعب العراقي أن الثروة النفطية التي هي المورد الوحيد للدولة العراقية من الممكن أن تخضع لقرارات تتخذها جهات تقوم بمناقلة الأموال بلا إشراف مركزي أو رقابي، بدليل أن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال لم يتخذ بنفسه قرار خفض الأرباح، وحتى لو كان اتخذ القرار بنفسه فلا يحق له في هذه المرحلة الانتقالية أن يتخذ هكذا قرارات تحتاج إلى دراسة طويلة وسلسلة موافقات ".
وتابع :" أما بخصوص مطالبة الوزارة لمجلس القضاء الأعلى بإحالة من ينشرون تصريحات حول ما يحصل في الوزارة إلى المحاكم المختصة، فنحن على ثقة بأن القضاء العراقي الذي يستمد قوته من الشعب العراقي سيحيل الفاسدين وسراق المال العام إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لغيرهم إن شاء الله "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
