وقال الائتلاف ، ان " قناة الحرة الامريكية نشرت مؤخرا تقريرا منشورا في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقرا له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام ٢٠١٢ "، مبينا " إن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تُحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الاداء السياسي لرئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيسا للحكومة العراقية آنذاك ".
واضاف الائتلاف ، في بيان صحفي ، " لقد فات على من ساق هذه الاكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف نوري المالكي من الازمة في سوريا والتي تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام ٢٠١١ معبرا عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الامر للشعوب باختيار من يحكمها "، مؤكد ان " تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، يؤكد ان الهدف من كل ذلك هو محاولة ارهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الامريكية استنادا للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة ".
واشار الائتلاف الى ان موقفه " في الرد على هذه الادعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام