وقال التميمي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان : الاستقالة تختلف عن حالة تصريف الأعمال في حالة المرحلة الانتقالية التي يتصورها البعض الحاصلة الان كما حصل للمالكي عندما تأخر تشكيل الحكومة فهذا جعله يستمر اي المالكي لانه لاخيارات متاحة في مواد الدستور وفق تلك الحالة.
واوضح التميمي انه :في زمن عبد المهدي الان فالحل الدستوري يقول تنتقل الإدارة إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور وله اي رئيس الجمهورية أن يكلف مرشحا جديدا خلال ١٥ يوما من تاريخ توليه.
واكد انه لايحق دستوريا لعبد المهدي ووزرائه الاستمرار بانتهاء مدة تصريف الاعمال.مبينا انه :يمكن الطعن باستمرار عبد المهدي ووزرائه من قبل رئيس الجمهورية كونه راعي الدستور أو من قبل البرلمان أمام المحكمة الاتحادية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام