وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" لدينا جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد النقاش ، وصولا الى تعديلات توافقية من قبل جميع الاطراف وفق السقف الزمني المحدد لانهاء عمل اللجنة النيابية خلال اربعة اشهر ".
واضاف ان " اللجنة النيابية الخاصة ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية ، وتوصلت الى اتفاق على بعضها ، و منها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة "، مبينا ان " اللجنة النيابية انهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وتم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية ، الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا ".
واوضح :" ان موضوع تمثيل خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية مايزال قيد النقاش داخل اللجنة ".
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، تعهدت في تشرين الثاني من العام الماضي ، بتضمين التعديلات الجديدة مقترحات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام