بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي حق مجلس الامن الدولي بتشكيل محكمة خاصة لمكافة الفساد واصدار اوامر قبض بالمتهمين.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مجلس الامن الدولي وبعد ماطرحته ممثلة الامين العام في العراق / بلاسخارت/ أمام المجلس يجوز له وفق صلاحياته الواسعه ان يحيل ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك الأمر من صلب اختصاصاتها وفق المواد ٦ و٧ من قانونها.
واضاف التميمي ان هذا الامر يتم حتى وان لم ينظم العراق إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ١٩٩٨.مبينا انه يستند في ذلك اعتبار الفساد الإداري والمالي في العراق جرائم ضد الانسانية وبعد التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من المنظمات الدولية حول ذلك.
وتابع : اذا وصل هذا الملف بكافة تفاصيله يحق حينها للمدعي العام في هذه المحكمة اصدار اوامر قبض بحق المطلوبين وإلزام الحكومة بتسليمهم كما يحق لمجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة بذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية المقبلة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مجلس الامن الدولي وبعد ماطرحته ممثلة الامين العام في العراق / بلاسخارت/ أمام المجلس يجوز له وفق صلاحياته الواسعه ان يحيل ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك الأمر من صلب اختصاصاتها وفق المواد ٦ و٧ من قانونها.
واضاف التميمي ان هذا الامر يتم حتى وان لم ينظم العراق إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ١٩٩٨.مبينا انه يستند في ذلك اعتبار الفساد الإداري والمالي في العراق جرائم ضد الانسانية وبعد التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من المنظمات الدولية حول ذلك.
وتابع : اذا وصل هذا الملف بكافة تفاصيله يحق حينها للمدعي العام في هذه المحكمة اصدار اوامر قبض بحق المطلوبين وإلزام الحكومة بتسليمهم كما يحق لمجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة بذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية المقبلة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
