بغداد/نينا/ طالب عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي النائب حازم مجيد الخالدي بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
وقال في بيان " تطالعنا الاحداث والتقارير بين فترة واخرى حول سلوك وسيرة وزراء الحكومة الحالية بما يدعو للاستفزاز ويعبر عن استهانة بالغة بالبلاد والشعب العراقي، ولعل آخرها ماصدر من وزيرالدفاع نجاح الشمري من تصريح حول الاسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين ،واعترافه بأنها تتنافى مع معايير السلامة وتتسبب في قتل وايقاع اعاقات دائمة في المصابين ،و ان الحكومة العراقية لم تستوردها ولاتعلم بطريقة ادخالها للعراق".
واوضح " ان تصريحه هذا لايعفيه كما لايعفي بقية أعضاء الحكومة من مسؤولية النتائج والأضرار البالغة التي وقعت على المتظاهرين وقتلت المئات منهم وجرحت واصابت الآلاف ، ولانعرف مبرراً يجعله يسكت هو ورئيس الحكومة وبقية اعضائها ويتغاضون عن هذه الأفعال السيئة لأكثر من أربعين يوماً من بداية التظاهر والاحتجاج ".
وتابع " الموقف الاخر الذي لاينقضي عنده العجب ، مانشره موقع سويدي يشير الى تورط وزير الدفاع في عمليات تزوير تتعلق بالتأمين وتوجيه اتهامات اليه في جرائم اكثر خطورة على حد تعبير التقرير، اضافة الى ماذكره التقرير من معاناته من مشاكل في الذاكرة وأنه يستخدم إسماً مختلفا في السويد عن إسمه كوزير الدفاع العراقي ".
وبين :" ان مجموع هذه الإشكاليات على وزير الدفاع والتي يشابهه في مثلها او اكثر منها بعض أعضاء الحكومة ،تضاعف احتقان الشارع وتشعره بعدم جدية الحكومة والقوى السياسية في الاستماع والتجاوب مع مطالبه الشرعية، والٌا كيف يمكن ان يدار بلد وتتحقق فيه العدالة وتحفظ فيه كرامة المواطن وسيادة القانون في ظل حكومة مليئة بهذه المشاكل والازمات السياسية والادارية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان " تطالعنا الاحداث والتقارير بين فترة واخرى حول سلوك وسيرة وزراء الحكومة الحالية بما يدعو للاستفزاز ويعبر عن استهانة بالغة بالبلاد والشعب العراقي، ولعل آخرها ماصدر من وزيرالدفاع نجاح الشمري من تصريح حول الاسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين ،واعترافه بأنها تتنافى مع معايير السلامة وتتسبب في قتل وايقاع اعاقات دائمة في المصابين ،و ان الحكومة العراقية لم تستوردها ولاتعلم بطريقة ادخالها للعراق".
واوضح " ان تصريحه هذا لايعفيه كما لايعفي بقية أعضاء الحكومة من مسؤولية النتائج والأضرار البالغة التي وقعت على المتظاهرين وقتلت المئات منهم وجرحت واصابت الآلاف ، ولانعرف مبرراً يجعله يسكت هو ورئيس الحكومة وبقية اعضائها ويتغاضون عن هذه الأفعال السيئة لأكثر من أربعين يوماً من بداية التظاهر والاحتجاج ".
وتابع " الموقف الاخر الذي لاينقضي عنده العجب ، مانشره موقع سويدي يشير الى تورط وزير الدفاع في عمليات تزوير تتعلق بالتأمين وتوجيه اتهامات اليه في جرائم اكثر خطورة على حد تعبير التقرير، اضافة الى ماذكره التقرير من معاناته من مشاكل في الذاكرة وأنه يستخدم إسماً مختلفا في السويد عن إسمه كوزير الدفاع العراقي ".
وبين :" ان مجموع هذه الإشكاليات على وزير الدفاع والتي يشابهه في مثلها او اكثر منها بعض أعضاء الحكومة ،تضاعف احتقان الشارع وتشعره بعدم جدية الحكومة والقوى السياسية في الاستماع والتجاوب مع مطالبه الشرعية، والٌا كيف يمكن ان يدار بلد وتتحقق فيه العدالة وتحفظ فيه كرامة المواطن وسيادة القانون في ظل حكومة مليئة بهذه المشاكل والازمات السياسية والادارية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
