فقد سجل الدفاع المدني خلال الايام الاخيرة وقوع /4/ حالات حرق لبساتين كبيرة في الجانب القديم من مدينة بدرة حيث تضم العشرات من البساتين الكبيرة والمشهورة بانتاجها لاجود انواع التمور ، اضافة الى الفواكه والحمضيات ".
المزارع قصي عبد الصاحب قال :" ان عملية حرق البستاتين عملية ممنهجة وتستهدف الاقتصاد الوطني ، خاصة بعد ان اثمرت بساتين بدرة هذا الموسم كميات كبيرة من التمور نتيجة توفر مياه الري ، بعد سنوات من الجفاف ".
وطالب الاجهزة الامنية بالعمل على كشف هذا المخطط ومن يقف وراءه ، لان الكثير من العوائل فقدت مصدر رزقها الوحيد نتيجة حرق البساتين .
اما اكرم رشيد ، احد ملاك البساتين في بدرة فقال :" لقد ورثنا عددا من البساتين من اهلنا ، وعلى مدى اعوام عدة نحن نهتم بها ونبذل الكثير من الجهد والمال لاجل الحفاظ على استمرارية انتاجها وكذلك تكاثرها بما يخدم السوق المحلية التي شهدت زيادة في الطلب على تمور بدرة المعروفة بجودتها ، خاصة انواع الاشرسي والتبرزل والقيطاز ".
واشار الى انه في العام الماضي تعرضت عدة بساتين الى عمليات حرق مفتعلة ولم يتم اعتقال الفاعل الحقيقي ، مبينا :" ان اهالي المدينة من اصحاب البساتين المتضررة سجلوا اكثر من /20/ شكوى قضائية امام المحاكم المختصة دون نتيجة تذكر لحد الان ".
من جانبه ذكر الناشط المدني سامي البدراوي ان :" الاعوام الماضية شهدت ترك معظم الاسر الفلاحية العمل في الزراعة بسبب شحة المياه وجفاف بساتينهم ، اذ توجهوا نحو العمل في منفذ زرباطية الحدودي او مع الشركات النفطية المستثمرة لحقل بدرة النفطي ، اضافة الى لجوء عدد كبير من الشباب للعمل في معامل المواد الانشائية لاجل الحصول على المال رغم قلته وصعوبة العمل ".
واوضح البدراوي ان :" مشكلة تعدد الورثة المالكين للبساتين اسهم في اهمال اعمال التنظيف للحشائش والادغال ، وهذا الامر اسهم بشكل كبير في انتشار الحرائق داخل البساتين، على الرغم من جهود فر ق الاطفاء في منع انتقال النيران الى البساتين المجاورة " ، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الحكومة المحلية والاجهزة الامنية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة .
قائمقام بدرة جعفر عبد الجبار ملا محمد اشار الى :" ان المدينة شهدت خلال الاعوام الماضية الكثير من حالات حرق البساتين ، وان الحكومة المحلية تسعى بالتعاون مع الأجهزة الامنية ، الى القاء القبض على الجناة ومحاسبتهم وسوقهم إلى العدالة، سيما وإن الجريمة المذكورة تسببت بتدمير اقتصاد المدينة "، مبينا ان الدلائل المتوفرة تشير إلى ضلوع أكثر من طرف معين في التنفيذ من خلال استخدام اشخاص لهم خبرة في النخيل ، اذ اثبتت التحقيقات ان الحرائق تستهدف جذع النخلة وصولا الى قلبها مما يعني عدم امكانية عودة الحياة لها مرة اخرى .
ودعا الحكومة الاتحادية ، من خلال وزارة الزراعة ، الى مد يد العون ومساعدة العائلات المتضررة ودعمها مالياً لتخطي الازمة الاقتصادية التي تعاني منها بفعل الحرائق./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام