بغداد / نينا / عزا القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، السبت، تاخر منح مكافاة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش لاجندات واهداف سياسية واضحة.
وحمل في بيان مدير عام التقاعد العامة احمد الساعدي مسؤولية عدم الاكتراث و"التلاعب" بالقرارات الصادرة من مجلس النواب خصوصا بما يتعلق بعدم صرف مكافئة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش العراقي.
وقال الدهلكي حرصت مع زملائي من أعضاء مجلس النواب على سن واقرار القوانين التي تخفف من معاناة المواطنين ومنحهم حقوقهم طبقا للقانون، لكن تقف بعض الجهات التنفيذية عائقا امام تطبيقها وفي مقدمتها قانون صرف مكافئة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق التي تم اقراره بعد عدة أشهر من المناقشات المستفيضة ليتم تطبيقة بأسرع وقت من قبل الاجهزة التنفيذية".
واضاف "بعد كل هذه الجهود الحثيثة يقف احمد الساعدي مدير عام دائرة التقاعد العامة الجهة التنفيذية عائقا امام صرف ماتبقى من الاموال بحجج واهية، وهو بهذا الامر يتحدى قرار مجلس النواب لتنفيذ هذا القانون"، مشددا بالقول "ان من يقف بالضد من تطبيق قرارات مجلس النواب ويعمل على تعطيل القوانين النافذه يكون مصيره خارج دوائر الدولة ويسار الى مجلس النواب لمحاسبته لتلكوءه وتماهله في ادارة عمل الدولة وعرقلة تنفيذ القوانين النافذه".
واوضح الدهلكي "بعد أشهر من اقرار قانون صرف مكافات نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق نتفاجأ بان مدير عام التقاعد العامة لغاية الان لم يطلب التخصيصات اللازمة من وزارة المالية لصرف ماتبقئ من الاموال من هذه السنة رغم اقرارها في الموازنة العامة مستندا على حجج واهية واستفسارات لامعنى لها".
واشار الى "التلكؤ الحاصل في عدم صرف الاموال لايفسر الا ان هناك اجندات واهدافا سياسية واضحة بتعطيل منح هذه الحقوق في حين ان دائرة التقاعد جهة تنفيذية تعمل من اجل المواطن ومنح الحقوق الكاملة له لذا انها ليست عرضه للتلاعب والمماطلة ناهيك ان تلك الفئة خدمة الوطن وضحت من اجله وهذا مايدفعنا لاحترامهم وتكريمه./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحمل في بيان مدير عام التقاعد العامة احمد الساعدي مسؤولية عدم الاكتراث و"التلاعب" بالقرارات الصادرة من مجلس النواب خصوصا بما يتعلق بعدم صرف مكافئة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش العراقي.
وقال الدهلكي حرصت مع زملائي من أعضاء مجلس النواب على سن واقرار القوانين التي تخفف من معاناة المواطنين ومنحهم حقوقهم طبقا للقانون، لكن تقف بعض الجهات التنفيذية عائقا امام تطبيقها وفي مقدمتها قانون صرف مكافئة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق التي تم اقراره بعد عدة أشهر من المناقشات المستفيضة ليتم تطبيقة بأسرع وقت من قبل الاجهزة التنفيذية".
واضاف "بعد كل هذه الجهود الحثيثة يقف احمد الساعدي مدير عام دائرة التقاعد العامة الجهة التنفيذية عائقا امام صرف ماتبقى من الاموال بحجج واهية، وهو بهذا الامر يتحدى قرار مجلس النواب لتنفيذ هذا القانون"، مشددا بالقول "ان من يقف بالضد من تطبيق قرارات مجلس النواب ويعمل على تعطيل القوانين النافذه يكون مصيره خارج دوائر الدولة ويسار الى مجلس النواب لمحاسبته لتلكوءه وتماهله في ادارة عمل الدولة وعرقلة تنفيذ القوانين النافذه".
واوضح الدهلكي "بعد أشهر من اقرار قانون صرف مكافات نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق نتفاجأ بان مدير عام التقاعد العامة لغاية الان لم يطلب التخصيصات اللازمة من وزارة المالية لصرف ماتبقئ من الاموال من هذه السنة رغم اقرارها في الموازنة العامة مستندا على حجج واهية واستفسارات لامعنى لها".
واشار الى "التلكؤ الحاصل في عدم صرف الاموال لايفسر الا ان هناك اجندات واهدافا سياسية واضحة بتعطيل منح هذه الحقوق في حين ان دائرة التقاعد جهة تنفيذية تعمل من اجل المواطن ومنح الحقوق الكاملة له لذا انها ليست عرضه للتلاعب والمماطلة ناهيك ان تلك الفئة خدمة الوطن وضحت من اجله وهذا مايدفعنا لاحترامهم وتكريمه./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
