واكد رئيس مجلس المحافظة علي المالكي ، انه يتابع قضية التجاوزات على اراضي الدولة في المحافظة وحملة رفعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء ٥٠٣ الخاص بالظاهرة المنتشرة منذ ٢٠٠٣، مشيرا الى انه حسب الاتفاق مع المحافظ نصيف الخطابي يوم الثلاثاء ، تقرّر التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم".
واضاف المالكي ، في بيان صحفي ، " اننا مع كل الفقراء والمتعففين وباقي الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام