وشدد الامارة خلال حضوره الندوة الحوارية التي أقامتها اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للإسراع في حسم هذا الملف بما يضمن دعم القطاع النفطي واستدامة المشاريع المرتبطة به.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية في البصرة تتابع باهتمام القضايا التي تمس الشركات الوطنية والعاملين فيها، وتسعى إلى دعم الجهود الرامية لمعالجة التحديات المالية والإدارية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وحركة التنمية في المحافظة.
وناقشت الندوة التي أقامتها اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، ملف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع القطاع النفطي وانعكاسات تأخر صرفها على الشركات والعاملين فيها.
وحضر الندوة عضو مجلس النواب سوزان السعد، ونائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والمسؤولون وممثلو الحكومتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن المختصين من المصارف والشركات النفطية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام