بغداد / نينا/ وجهت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري، اليوم الاحد، نداءً عاجلاً إلى الحكومة العراقية للمضي قدماً في إكمال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد، مطالبة بإرساله إلى مجلس النواب لغرض إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأكدت البجاري بحسب بيان أورده مكتبها الاعلامي، أن هذا القانون يشمل جميع موظفي الدولة من الدرجة الأولى حتى العاشرة، ويأتي تنفيذًا للالتزامات الدستورية والوطنية، مشيرة إلى أن إدراج سلّم الرواتب الجديد في المنهاج الوزاري للحكومة الحالية يجعله التزاماً ملزماً لا بد من الوفاء به دون تأخير.
وأوضحت ، أن تعديل القانون ليس إجراءً إدارياً فحسب، بل يُعد وفاءً بتعهدات الدولة تجاه شريحة الموظفين التي تنتظر تحقيق العدالة والإنصاف في الرواتب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وبيّنت أن إقرار هذا القانون من شأنه تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
كما دعت البجاري، الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب كافة إلى دعم هذا المطلب الحيوي والإسراع في إقراره، لما له من أثر مباشر على ضمان حقوق الموظفين وتحسين مستوى الأداء والخدمات الحكومية، مؤكدة أن التأخير في تنفيذ هذه المطالب يمثل تقصيراً في حفظ كرامة الموظف واستقراره المعيشي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت البجاري بحسب بيان أورده مكتبها الاعلامي، أن هذا القانون يشمل جميع موظفي الدولة من الدرجة الأولى حتى العاشرة، ويأتي تنفيذًا للالتزامات الدستورية والوطنية، مشيرة إلى أن إدراج سلّم الرواتب الجديد في المنهاج الوزاري للحكومة الحالية يجعله التزاماً ملزماً لا بد من الوفاء به دون تأخير.
وأوضحت ، أن تعديل القانون ليس إجراءً إدارياً فحسب، بل يُعد وفاءً بتعهدات الدولة تجاه شريحة الموظفين التي تنتظر تحقيق العدالة والإنصاف في الرواتب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وبيّنت أن إقرار هذا القانون من شأنه تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
كما دعت البجاري، الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب كافة إلى دعم هذا المطلب الحيوي والإسراع في إقراره، لما له من أثر مباشر على ضمان حقوق الموظفين وتحسين مستوى الأداء والخدمات الحكومية، مؤكدة أن التأخير في تنفيذ هذه المطالب يمثل تقصيراً في حفظ كرامة الموظف واستقراره المعيشي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
