وذكر بيان لمجلس القضاء :" ان المحكمة استردت المبلغ عن جريمة الاحتيال المالي التي يجري التحقيق فيها مع احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
يذكر ان المحكمة استردت من هذه الشركة ، امس ، مبلغا قدره (11) مليار دينار تم الإعلان عنه، وبذلك يكون مجموع المبلغ الذي تم استرداده منها (17 ) مليار دينار ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام