بعقوبة / نينا / رفض تسعة أعضاء في مجلس محافظة ديالى عودة عمر الكروي الى منصبه رئيسا للمجلس بقرار قضائي.
وقال الأعضاء في بيان . نحن اعضاء مجلس محافظة ديالى نثمن عاليا جهود محكمة القضاء الإداري في متابعة القضايا الخاصة بمجلسنا وخاصة فيما يتعلق بملف رئاسة المجلس وان قرارات المحكمة جاءت مخالفة لإرادة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".
وأضاف البيان . أن "اكثر من ثلثي الاعضاء وعددهم 12 عضوا قد صوتوا على قرار اقالة رئيس المجلس استنادا لصلاحياتهم القانونية ووفقا للأطر الدستورية المعمول بها، ولوجود فساد اداري وتزوير صارخ لقرارات المجلس من قبل رئيسه المقال عمر الكروي خدمة لمصلحته الشخصية".
كما أشار البيان الى أنه "انطلاقا من حرصنا على انتظام عمل المجلس واستمرارية انعقاد الجلسات بصورة قانونية، فإننا نناشد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي فائق زيدان بمتابعة القرار الصادر من مجلسنا والذي اتخذ خلال جلسة مستوفية للمتطلبات الادارية والقانونية والشكلية كافة بما ينسجم من احكام قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
وأكدوا أن "قرار الاقالة جاء لحماية عمل المجلس من التوقف والجمود الذي عانى منه سابقا، و لضمان استمرارية الجلسات خدمة للصالح العام لمحافظة ديالى وأبنائها ونطلب اليوم من مجلس القضاء الاعلى اعادة النظر، والتدخل في تطبيق قرارات المجلس المتخذة وفقا للقانون".
وحكمت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس، بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقا لوثائق صادرة من المحكمة.
وصوّت مجلس محافظة ديالى، في اذار الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقاً نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الأعضاء في بيان . نحن اعضاء مجلس محافظة ديالى نثمن عاليا جهود محكمة القضاء الإداري في متابعة القضايا الخاصة بمجلسنا وخاصة فيما يتعلق بملف رئاسة المجلس وان قرارات المحكمة جاءت مخالفة لإرادة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".
وأضاف البيان . أن "اكثر من ثلثي الاعضاء وعددهم 12 عضوا قد صوتوا على قرار اقالة رئيس المجلس استنادا لصلاحياتهم القانونية ووفقا للأطر الدستورية المعمول بها، ولوجود فساد اداري وتزوير صارخ لقرارات المجلس من قبل رئيسه المقال عمر الكروي خدمة لمصلحته الشخصية".
كما أشار البيان الى أنه "انطلاقا من حرصنا على انتظام عمل المجلس واستمرارية انعقاد الجلسات بصورة قانونية، فإننا نناشد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي فائق زيدان بمتابعة القرار الصادر من مجلسنا والذي اتخذ خلال جلسة مستوفية للمتطلبات الادارية والقانونية والشكلية كافة بما ينسجم من احكام قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
وأكدوا أن "قرار الاقالة جاء لحماية عمل المجلس من التوقف والجمود الذي عانى منه سابقا، و لضمان استمرارية الجلسات خدمة للصالح العام لمحافظة ديالى وأبنائها ونطلب اليوم من مجلس القضاء الاعلى اعادة النظر، والتدخل في تطبيق قرارات المجلس المتخذة وفقا للقانون".
وحكمت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس، بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقا لوثائق صادرة من المحكمة.
وصوّت مجلس محافظة ديالى، في اذار الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقاً نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
