صحيفة الصباح قالت ان بغداد نجحت في اجتياز اختبارها الأوَّل، بعد انعقاد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصاديِّ التحضيريِّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة أمس الاثنين، إيذاناً ببدء اجتماع المجلس الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ على المستوى الوزاريِّ اليوم الثلاثاء.
ولاقت الفعاليات اهتماماً إعلاميّاً واسعاً، لاسيما من قبل شبكة الإعلام العراقيِّ وعددٍ من الصحفيين العرب، في ظل أجواءٍ سياسيَّةٍ إيجابيَّةٍ تعكس حرص العراق على استعادة دوره الفاعل ضمن منظومة العمل العربيِّ المشترك.
وبحسب ما أفادتْ به مصادر مطلعةٌ للصحيفة"، فإنَّ مداولات الاجتماعات التحضيريَّة للقمَّة التنمويَّة الخامسة تُركّز على استكمال مسودة مشاريع القرارات المقرَّر رفعها إلى القمَّة، والتي تضع في صلب أولوياتها دعم مسارات التكامل الاقتصاديِّ العربيِّ، واستكمال تفعيل منطقة التجارة الحرَّة، فضلاً عن مشاريع الربط الكهربائيِّ وشبكات النقل بين الدول العربيَّة.
كما برزتْ على جدول الأعمال ملفاتٌ حيويَّةٌ تتّصل بالأمن الغذائيِّ والمائيِّ، والمبادرة العربيَّة للذكاء الاصطناعيِّ، ومشاريع التحوّل الرقميِّ والتعليم الفنيِّ، وتمكين الشباب والمرأة، إضافةً إلى موضوعاتٍ متعلّقةٍ ببناء القدرات السيبرانيَّة وحماية التراث الثقافيِّ العربيِّ.
وفي هذا الشأن، أفاد مصدرٌ في وزارة التجارة للصحيفة" بأنه "يسبق الاجتماع الوزاريَّ اليوم الثلاثاء، انعقاد اجتماع اللجنة المعنيَّة بالمتابعة والإعداد للقمَّة العربيَّة التنمويَّة، وذلك برئاسة الجمهوريَّة اللبنانيَّة، وعضويَّة كلٍّ من ترويكا القمَّة التنمويَّة المتمثلة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، الجمهوريَّة اللبنانية وجمهوريَّة العراق، إلى جانب ترويكا المجلس الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ التي تضمُّ دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، مملكة البحرين، الجمهوريَّة التونسيَّة، إضافةً إلى مصر والمغرب، وبمشاركة الأمين العامِّ لجامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط.
وأوضح المصدر أنَّه بعد اجتماع اللجنة، سيبدأ اجتماع المجلس الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ على المستوى الوزاريِّ، إذ ستنطلق الجلسة الافتتاحيَّة العلنيَّة بكلمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانيِّ عامر بساط، بصفته رئيس الدورة السابقة، والذي سيقوم بتسليم رئاسة الدورة الحاليَّة إلى وزير التجارة أثير داود سلمان، الذي سيُلقي بدوره كلمة العراق في الاجتماع. ثمَّ سيتحدَّث الأمين العامُّ لجامعة الدول العربيَّة، قبل الشروع في اعتماد مشروع جدول أعمال القمَّة التنموية، وتُختتم باعتماد مشاريع القرارات.
وتُعقد القمَّة وسط اهتمامٍ لافتٍ بالمبادرة التي أطلقها الأمين العامُّ للجامعة العربيَّة تحت عنوان "المبادرة العربيَّة للذكاء الاصطناعيِّ.. نحو ريادةٍ تكنولوجيَّةٍ وتنميَّةٍ مستدامة"، وهي مبادرةٌ تهدف إلى تعزيز القدرات التقنيَّة للدول العربيَّة، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدِّمة بما يُسهم في تحقيق تنميَّةٍ شاملة.
كما تتناول القمَّة مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينيَّة المحتلّة، في إطار موقفٍ موحَّدٍ يُدين محاولات تهجير الشعب الفلسطينيِّ، ويُؤكّد على الثوابت القوميَّة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة.
ومن المرتقب أنْ تُختتم أعمال القمَّة بإصدار وثيقة "إعلان بغداد"، التي يُنتظر أنْ تُجسِّد الموقف العربيَّ الموحَّد تجاه القضايا السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة المدرجة في جدول الأعمال، وتعكس تطلع الدول العربيَّة إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التضامن والتكامل في مواجهة التحدّيات.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان أنظار العرب تحولت نحو بغداد، وهي تستعد لاحتضان قمتين تاريخيتين خلال يوم واحد، في خطوة تعكس عودة العراق بثقله الكامل إلى واجهة القرار العربي، وتؤكد قدرته على قيادة الملفات التنموية والسياسية في المنطقة من موقع الاستقرار والنهوض.
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة في تصريح أمس (نشكر العراق على استضافته لهذا الحدث المهم للقمة العربية، وهي رسالة مهمة بأن العراق تعافى وأصبح يحتضن فعاليات إقليمية ودولية)،
وأشارت إلى إن (هذه القمة مهمة لأنه ستنعقد ولأول مرة قمتان في وقت واحد، الأولى القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والثانية القمة العربية)،
وأضافت إن (الاجتماعات التحضيرية للقمة التنموية بدأت بين كبار المسؤولين للنظر في البنود التي قدمت من الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية والأعضاء في الجامعة العربية)،
واستطردت بالقول إنه (ستتم مناقشة البنود المهمة، والبند الأول سيكون تقريراً لما بين القمتين وهي قمة لبنان التنموية الاقتصادية والاجتماعية السابقة، التي عقدت قبل 6 سنوات وبين القمة الحالية التي ستعقد حالياً في بغداد)،
وجددت تأكيد إن (القمة العربية ستعقد في 17 من الشهر الجاري صباحاً، تليها القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد مساءً).
وانتهت أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في بغداد.
وأشار بيان أمس إلى إن (أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين انتهت في بغداد)،
وأضاف إن (العراق تسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من رئيس القمة السابقة التي عقدت في لبنان).
ودعا مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة رياض فاخر الهاشمي، إلى تشكيل تكتل اقتصادي عربي، مؤكداً أن التحديات التنموية تستدعي وقفة عربية جادة ومواقف واضحة لبناء اقتصاد متكامل ومشاريع استراتيجية قابلة للتطبيق.
وشدد الهاشمي خلال الاجتماع أمس على (أهمية الانتقال من الأطر التقليدية إلى شراكات تنموية فاعلة)، مشيراً إلى أن (التكتل الاقتصادي العربي لم يعد خياراً بل استحقاقاً تاريخياً، في ظل توفر الموارد والطاقات).
من جانبه، أكد مدير عام الاقتصاد والتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، محمد أبو حيدر، إن العراق ركن أساسي في العمل العربي المشترك.
وقال أبو حيدر خلال الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية أمس (نتقدم بخالص الشكر والامتنان الى الدول العربية الشقيقة التي لم تبخل على لبنان ووقفت بجانبه في أصعب الظروف، إذ تجمعنا الروابط الأخوية والتاريخية وإيمان منا بعمق العلاقات وبتاريخنا المشترك).
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بجهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية وقالت ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ثمن جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ”: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان غيوم بولان، والممثل المقيم للصندوق في العراق محمد جابر.
وثمن السوداني، بحسب البيان، جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية، بما يعيد دورها الحيوي على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما وأن الصندوق يعد شريكاً أساسياً لجهود العراق في إصلاح الاقتصاد وتعزيز استقراره، مؤكداً أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأشار إلى أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين للحكومة في تكثيف الجهود للتخفيف من تأثير التحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهل تنفيذ الخطوات الساعية إلى تنويع الاقتصاد واستدامته، من خلال ما وفرته من بيئة استثمارية استقطبت مشاريع تنموية كبرى.
من جانبه، أشاد بولان بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، من خلال تطوير النظام الضريبي والكمركي، مبدياً استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة التنسيق والعمل المشترك، وتقديم المشورة اللازمة في مجالات تعزيز الإيرادات غير النفطية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام