بغداد/نينا/ اكد امين عام تجمع /اجيال/ النائب محمد سعدون الصيهود ان حكومة السوداني بريئة مما اثير عن اتفاقية خور عبد الله كونها موقعة من قبل النظام السابق ومودعة بمجلس الامن الدولي عام ١٩٩١ .
واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية اممية تنص على المناصفة في استخدام القناة بين العراق والكويت، وقد صوت عليها ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الشعب عام ١٩٩١ و موقعة بين العراق والكويت ، ومودعة في مجلس الامن . وتنص على دخول السفن الى خور عبد الله بموافقة كويتية وتحمل اعلام كويتية و يقودها كابتن كويتي ومن حق الكويت الموافقة او المنع في دخولها على ان تتولى الكويت عمليات التفتيش ".
واضاف انه : " في عام ٢٠١٢ وجدت الحكومة العراقية انها اتفاقية ظالمة وفيها تجاوز على حق العراق في استخدام مياهه وبالتالي لابد من الذهاب ، اما باتجاه رفضها وفي هذه الحالة قد ندخل في حرب مع الكويت ، او ان نذهب بحل وسطي وهو ان نقوم بتعديلها ، بالتراضي، مع الجانب الكويتي، الامر الذي دفع حكومة المالكي ووزير النقل هادي العامري الى تقديم مشروع قانون بتعديل تلك الاتفاقية مع الجانب الكويتي بالتراضي ، وذلك بالغاء كل تلك الفقرات ".
واضاف :" صوت مجلس النواب سنة ٢٠١٢ على مشروع القانون بالاغلبية البسيطة /النصف + واحد / في حين كان من المفترض التصويت عليه باغلبية الثلثين حسب ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ".
وتابع :"ان ما حصل ان المحكمة الاتحادية ردت مشروع القانون كونه يحتاج الى تصويت اغلبية الثلثين وفق ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، والذي اشترط التصويت بثلثي الاعضاء للقبول او الالغاء او التعديل ، وعليه فان حكومة السوداني بريئة من اتفاقية خور عبد الله "./انتهى ق
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية اممية تنص على المناصفة في استخدام القناة بين العراق والكويت، وقد صوت عليها ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الشعب عام ١٩٩١ و موقعة بين العراق والكويت ، ومودعة في مجلس الامن . وتنص على دخول السفن الى خور عبد الله بموافقة كويتية وتحمل اعلام كويتية و يقودها كابتن كويتي ومن حق الكويت الموافقة او المنع في دخولها على ان تتولى الكويت عمليات التفتيش ".
واضاف انه : " في عام ٢٠١٢ وجدت الحكومة العراقية انها اتفاقية ظالمة وفيها تجاوز على حق العراق في استخدام مياهه وبالتالي لابد من الذهاب ، اما باتجاه رفضها وفي هذه الحالة قد ندخل في حرب مع الكويت ، او ان نذهب بحل وسطي وهو ان نقوم بتعديلها ، بالتراضي، مع الجانب الكويتي، الامر الذي دفع حكومة المالكي ووزير النقل هادي العامري الى تقديم مشروع قانون بتعديل تلك الاتفاقية مع الجانب الكويتي بالتراضي ، وذلك بالغاء كل تلك الفقرات ".
واضاف :" صوت مجلس النواب سنة ٢٠١٢ على مشروع القانون بالاغلبية البسيطة /النصف + واحد / في حين كان من المفترض التصويت عليه باغلبية الثلثين حسب ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ".
وتابع :"ان ما حصل ان المحكمة الاتحادية ردت مشروع القانون كونه يحتاج الى تصويت اغلبية الثلثين وفق ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بالنسبة للاتفاقيات الدولية ، والذي اشترط التصويت بثلثي الاعضاء للقبول او الالغاء او التعديل ، وعليه فان حكومة السوداني بريئة من اتفاقية خور عبد الله "./انتهى ق
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
